ممثلو مؤسسات اهلية لوطن: مستمرون في عملنا رغم خطر الملاحقة والإغلاق والاعتقال

وطن: جدّدت المؤسسات الست التي صنّفها الاحتلال كمؤسسات "إرهابية" رفضها لقرار الاحتلال، معلنة استمرارها بعملها "رغم خطر الملاحقة والإغلاق والاعتقال"، وهي مؤسسات: اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والضمير، والحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين.

وكانت المؤسسات وجهت دعوة للمشاركة في وقفة لرفض هذا القرار، اليوم السبت، وسط رام الله، وللتأكيد على استمرار عملها رغم القرار، داعية للتضامن الإلكتروني معها بوسم "#لذلك_مستهدفون" و"#ادعموا_المؤسسات_الستة".

وقالت عضو اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، عبلة سعدات، لوطن، إنّ مؤسستها تعمل مع النساء على مستوى وطني، واقتصادي، واجتماعي، وسياسي، مؤكدة تجديد مؤسستها رفض القرار الصادر عن الاحتلال بحق الاتحاد، والمؤسسات الست جميعها.

وأضافت "نرفض القرار الذي يوسمنا بالإرهاب، وإذا كان هناك إرهابي فهو الاحتلال الذي يقتل أطفالنا ويعتقل نساءنا وشبابنا".

وقالت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، آمال خريشة، لوطن، إن قرار الاحتلال سياسي، ومرتبط بجهد المؤسسة الاحتلالية بكل أدواتها لفكفكة القضية الفلسطينية، وإلغاء حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واستهداف الاحتلال للمؤسسات الحقوقية يواجه قدرة المؤسسات الفلسطينية في مواجهة ادعاءات الاحتلال وخطاباته وسياساته، وهو اشتباك على قاعدة القانون الدولي الإنساني الذي ساهم في تغيير رأي المجتمع الدولي، سواء من خلال مؤسسات التضامن، أو الحقوقية، أو الأكاديمية، أو أعضاء برلمانات ووزراء وغيرها.

وأضافت، هذا جزء من الهجمة على الشعب الفلسطيني، والمجتمع المدني قرر أن يقول كلمته في الشارع برفض هذه الإجراءات، والإصرار على تحديها، مؤكدة مواصلة النضال ضد الاحتلال وكل أدواته "التي تعمل على تهديد الأوروبيين والفاعلين والفاعلات في كل دول العالم، الذين يدعمون القضية الفلسطينية".

وأوضح الناشط في الحراك الوطني الديمقراطي، عمر عساف، لوطن، إنّ الحراك يقف إلى جانب المؤسسات هذه، بكل المستويات، بإصدار البيانات، أو إطلاق الفعاليات، أو الحديث مع شبكة المنظمات الأهلية، منها ما كان أمام الأمم المتحدة.

وأضاف أن الحراك اتصل بمؤسسات خارجية للضغط على سلطات الاحتلال "كي تتراجع عن هذا الإجراء" مشيرًا إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المحلي إلى جانب المؤسسات المستهدفة في أنشطتها دفاعًا عن حقها في التعبير.