الانهيار يهدد قطاع المقاولات ..
اتحاد المقاولين لوطن: 250 شركة تعاني من تعثرات مالية وأوامر حبس ومستحقاتنا على وزارة المالية بلغت 300 مليون شيكل
وطن: جاء اعلان اتحاد المقاولين عن تعليق العمل في المشاريع قيد التنفيذ يوم الاثنين المقبل 29 تشرين الثاني 2021، كخطوة تحذيرية موجهة للحكومة ، جراء تراكم الديون عليها.
وأكد الاتحاد أن القرار المشترك بين محافظات الضفة وغزة يأتي ضمن سلسلة خطوات قد تصل إلى الوقف التام والدائم في حال عدم تسديد الحكومة للالتزامات المالية المرتبة عليها، إضافة لانهيار اسعار العملات وارتفاع أسعار مواد البناء.
وقال نقيب المقاولين في محافظات الضفة الغربية أحمد القاضي خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، إن قطاع المقاولات برمته معرض للانهيار، وأن العشرات من شركات المقاولات باتت عاجزة عن مواصلة عملها وقد تعلن عن افلاسها لعدم قدرتها على الايفاء بما عليها لصالح التجار والمستوردين، في ظل عدم تسديد الحكومة لما عيلها من التزامات، وعدم تطبيق ما جاء في قانون الشراء العام الذي يقضي بتعويض المقاولين عن تذبذب سعر العملات وارتفاع أسعار مواد البناء، وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية التي أدت إلى انهيار العملات الأجنبية (الدولار تحديدا) مقابل الشيكل.
وقال إنه ترصد على وزارة المالية نحو 300 مليون شيكل ما بين استرجاعات ضريبة وفواتير قيد التحصيل وأخرى قيد التحقيق، إضافة لقلة اليد العاملة. وكذلك الانخفاض الحاد في سعر صرف العملات، وارتفاع اسعار مدخلات مواد الانشاء، ما هدد الشركات بالاغلاق، حيث فاقت خسارتنا 38% بسبب ارتفاع اسعار مدخلات الإنشاء وانخفاض الدولار.
وتابع القاضي "من منطلق المسؤولية الوطنية، ذهبنا الى هذه الخطوة التحذيرية، لأن شركات المقاولات تتتعرض لخسائر متواصلة، وأي ضرر يلحق بها سيؤدي إلى بطالة كبير خاصة في صفوف الخريجين من حملة الشهادات".
وأشار إلى أن المنظومة التشريعية التي تنظم عمل قطاع المقاولات مثل قانون الشراء العام وعقد "الفيديك" والوثيقة القياسية للمشاريع الكبيرة والصغيرة، تحمي المقاول حال حدوث انهيار في اسعار صرف العملات، وهناك قرارات في مجلس الوزراء تؤكد على تثبيت سعر صرف العملة وتحويل العطاء إلى عملة الشيكل، حتى لو كان العطاء بعملة أخرى، تلافيا للوقوع في خسارة تذبذب اسعار الصرف.
وتابع "المقاول قد يتبنأ بتذبذب معين، لكن طبيعة المشاريع بانها طويلة الأمد، إضافة إلى التعقيدات التي تتعلق باجراءات النقل والشحن، لكن عند انخفاض كلفة المشتريات لا تنخفض عندنا، وعند ارتفاعها نتأثر بذلك".
ونوه القاضي إلى أنهم في الاتحاد ينتهجون السياسة الناعمة في الحوار مع الحكومة "نحن ابناء هذا الحكومة. لكن من واجب الحكومة ان تتحمل عنا بعض الالتزامات التي هي واجب وليست منة. نحن في حوار دائم مع وزيري الاشغال والمالية".
وكشف أن الحكومة وتحديدا وزارة المالية لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي جمع وزير المالية بالاتحاد، حيث تم الاتفاق على أن تدفع الحكومة في نهاية شهر 9 الماضي مبلغ 28 مليون شيكل خلال اكتوبر، ودفعات في شهري 11 و12 تتراوح بين 30-40 مليون شيكل، وبقية المبلغ المبتقي خلال ثمانية أشهر، لكن ما تم دفعه نحو 19 مليون شيكل فقط، وهذا مبلغ زهيد لا يغطي شيء من الالتزامات المترتبة على الحكومة.
وبلغ حجم الشيكات الراجعة على المقاولين 88 مليون دولار، وجزء كبير منها ناتج عن عدم صرف وزارة المالية للمستحقات خلال المدد المحددة.
وقال القاضي إن عدد الشركات لدى الاتحاد 450 شركة مصنفة ومرخصة، منها 250 شركة تعاني من تعثرات مالية وأوامر حبس، وعدم الايفاء بالالتزامات تجاه التجار والموظفين، وهناك شركات خرجت من السوق.
وعلى الرغم من أننا نطالب بتعديل التشريعات، لكن على الاقل اليوم بات المطلب هو تطبيق ما ورد في القوانين ذات العلاقة، ونشدد على أن على وزيري الأشغال العامة والحكم المحلي تنفيذ الاتفاقيات التعاقدية معها.
وأكد القاضي ضرورة التفكير خارج الصندوق، "نحن نطالب بالتوزيع العادل فقط، الموظفون اخوة لنا، ولكن رواتبهم تجبى من القطاع الخاص. وكما أن الحكومة ملزمة بدفع رواتب موظفيها، ونحن ايضا لدينا موظفين. فمن أين سنأتي بذلك ونحن لا نتلقى مستحقاتنا؟.
وأضاف: "نحن لا نمول الحكومة. نحن فقط ننفذ المشاريع المتفق عليها. للأسف عمدت الحكومة إلى فسخ الاتفاقيات مع بعض المقاولين لعدم قدرتهم على مواصلة العمل، والاتفاق مع مقاولين آخرين".
