المواصلات: استخراج لوحة بديلة لم يعد يتطلب التوجه للشرطة

الشرطة لوطن: 700 لوحة مركبة سُرقت في النصف الاول من العام الجاري

24.11.2021 11:21 AM

وطن: اصبحت ظاهرة "سرقة لوحات السيارات" تشكل أرقا للمواطنين، فإضافة للضرر المترتب على السرقة، فإن المواطن صاحب المركبة يحتاج إلى القيام بإجراءات طويلة ومرهقة لاستخراج لوحة بديلة. 

ومن هنا، فقد اصدرت وزارة المواصلات والنقل قرارا يقضي بأن أي لوحة يتم سرقتها، يتوجه صاحب المركبة لأقرب دائرة سير، ويقوم بالتوقيع على إقرار بأن لوحات المركبة تم فقدانها، ومن ثم يتم إصدار لوحة برقم جديد، ولم يعد مطلوبا من المواطن التوجه إلى الشرطة.

الناطق باسم وزارة المواصلات والنقل موسى رحال، قال لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، إن الوزارة تدرك أن المواطن الذي سرقت لوحة مركبته كان مطلوبا منه القيام باجراءات طويلة لاستخراج لوحات بديلة. ونتيجة للحراك المجتمعي واجتماعات بين الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتخفيفا عن المواطنين، صدر القرار سالف الذكر أمس، باعفاهم من التوجه للشرطة.

وتابع "الآن يتم تغيير رقم المركبة التي يتم تقديم بلاغ بسرقة لوحتها، وهذا يعطي مؤشرا لدى الشرطة عند فحص المركبة بأنها غير قانونية وأن الرقم الموضوع عليها مسروق، وحينها يتخذوا الاجراءات اللازمة".

وتابع "نرسل كشفا أسبوعيا للشرطة باللوحات التي تمت سرقتها وإصدار أرقام بديلة"، مؤكدا أن إصدار بدل فاقد يترتب عليه رسوم مالية محددة وفق القانون.

أما العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم جهاز الشرطة الفلسطينية فقد أكد أن ارتفاعا طرأ على حالات سرقة لوحات تسجيل السيارات، حيث سجلت 700 سرقة منذ بداية العام الجاري حتى منتصفه، وكانت مدينة نابلس هي الأعلى، في حين سجلت 650 سرقة في الفترة ذاتها من العام الماضين، وكانت نابلس أيضا هي الأعلى.

وفي حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" مع الزميلة ريم العمري، أوضح ارزيقات أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية سجل في نابلس عشرين بلاغا من مواطنين بخصوص تعرض لوحات سياراتهم للسرقة، لكن تبين لنا في بعض الأحيان عدم تبليغ مواطنين عن سرقة لوحات تسجيل سياراتهم، وكان عليهم تبليغ جهاز الشرطة بذلك.

وحول القرار الذي اصدرته وزارة المواصلات بشأن اللوحات المسروقة، قال إن القرار يسهل كشف السيارات المسروقة أو غير القانونية، لان اللوحة باتت ملغاة وفق القرار الجديد، وتم استخراج رقم بديل لصاحبها.

وأشار إلى أن الشرطة سبق واعتقلت أشخاصا وضبطت لديهم لوحات مسروقة، وتم تحويلهم إلى القضاء، مطالبا باتخاذ اجراء قانوني عقابي رادع بحق الذي يسرقون لوحات المركبات.

وتابع: "لا توجد لدينا عصابات أو جريمة منظمة تتعلق بهذا الفعل. هذا عمل عشوائي، الهدف منه جمع المال بعد بيع لوحات المركبات، خاصة في المناطق المصنفة ج، إذ أن اللوحة الواحدة تباع ما بين 250-300 شيكلا، وطبعا يتم وضعها على سيارات غير قانونية، ولا يتم كشفها إلا اذا تم ايقاف السيارة للفحص أو ما شابه.

وحول دور الشرطة، قال "هناك دوريات ليلية من الشرطة تجوب الأحياء السكنية، وقد تم ضبط بعض السارقين، كما ندعو المواطنين إلى وضع انذارات على سيارتهم لتأمينها.

وحول الافراج عن لصوص سرقوا لوحات سيارات، قال ارزيقات "القانون ضعيف. نحن نطبق قانون العقوبات الأردني لسنة 1960، الذي تم تعديله في الأردن عدة مرات، ولكن عندنا لم يتم ذلك. أجدد التأكيد على حاجتنا لقانون رادع وقرارات قضائية رادعة وحازمة، كما جرى مع قانون المخدرات الذي تم تعديله وأصبحت الأحكام عالية ورادعة".

وحول امكانية بيع لوحات السيارات المسروقة للاحتلال، حيث تستخدمها القوات الخاصة عندما تقتحم المدن الفلسطينية، قال ارزيقات "لا معلومات لدبنا حول هذا الأمر، لكن كل شيء وارد".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير