"نطالب بتغيير قانون العقوبات واقرار قانون حماية الأسرة من العنف"

مركز الدراسات النسوية لوطن: الجهات التي تماطل بإقرار قانون حماية الأسرة تتحمل مسؤولية استمرار جرائم قتل النساء

23.11.2021 02:20 PM

وطن: قالت المديرة العامة لمركز الدراسات النسوية ساما عويضة لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية " وتقدمه الزميلة ريم العمري إنه لم يتم حتى الان اقرار  قانون حماية الأسرة الهادف حماية الاسرة من العنف وتوفير الوقاية والحماية والتأهيل، وانفاذ مبدأ عدم الإفلات من العقاب والحد من انتشار العنف في المجتمع الفلسطيني، للأطفال او النساء او المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بأشكاله المختلفة، سواء النفسية او الجسدية او الاقتصادية والسياسية."

وأضافت عويضة:  "يجب إبعاد أي شخص مريض لديه نوايا إجرامية عن المنزل، والشخص والمعروف بأنه مدمن مخدرات وتم القاء القبض عليه في كثير من الأوقات وبعد ذلك يتم إطلاق سراح المجرم، فعلى أي أساس تم الافراج عنه وهو لم يعالج من الإدمان والعيش مع اطفاله وزوجته، وبالتالي نحمل المسؤولية الكاملة للجهات التي ما زالت حتى هذه اللحظة تماطل في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف."

وأوضحت عويضة "إن جريمة قتل صابرين التايه تتزامن مع الحملة العالمية للقضاء على العنف ضد المرأة،  فهي ضحية عنف جديدة في المجتمع الفلسطيني، وكون الجريمة وقعت تحت تأثير المخدرات فان هذا لا يمكن ان يكون مبررا للقتل."

وأكدت عويضة أن واحدا من بين أسباب زيادة العنف في المجتمع الفلسطيني،  وجود الانقسام السياسي في المجتمع الفلسطيني، وايضاً العنف السياسي وما يتعلق بالأسيرات داخل سجون الاحتلال، وقضايا القمع التي حدثت في المظاهرات ارتباطا بمقتل نزار بنات، ونطالب السلطة بمنع هذه الإجراءات وتحترم حق النساء في التعبير عن رأيها، وعدم استخدام الأساليب القمعية بحقهم."

وأشارت عويضة إلى أن "قانون حماية الاسرة ينص على أن أي شخص داخل الاسرة تصدر منه بوادر عنف، يجب أن تتخذ بحقه الاحتياطات اللازمة وإبعاده عن الأسرة وإخضاعه للعلاج النفسي، وهذا القانون جاء من أجل حماية جميع النساء، وليس من أجل الخروج عن التكافل الاسري، وبالتالي التربية لا تأتي بالعنف والجريمة وإنما تكون من خلال الحوار والتفاهم."

وأوضحت عويضة: "نحن نطالب بتغيير قانون العقوبات، والقانون المطبق في فلسطين هو قانون العقوبات الأردني، وقانون القتل على خلفية الشرف يجب الغاءه، وبالتالي هذه القوانين بحاجة إلى إعادة نظر  وتغيرها وإقرار قانون حماية الاسرة من العنف."


وقالت: "نحن نعمل على التوعية بالقانون في المناهج الدراسية، من خلال قصص الأطفال، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك برنامج أمان حول التحرش الجنسي، ونعمل على المدى الطويل لتغيير الخطاب وإيجاد خطاب يحترم النساء والفتيات والأطفال، وكذلك العنف السياسي وما يتعلق بالأسيرات داخل سجون الاحتلال، وقضايا القمع التي حدثت في المظاهرات، ونطالب السلطة بمنع الإجراءات القمعية، وان تحترم حق النساء في التعبير عن رأيها، وعدم استخدام الأساليب القمعية بحقهن."

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير