التجمع الديمقراطي الفلسطيني لـ"وطن": نطالب القضاء بطيّ ملف محاكمة النشطاء الذي يشكل علامة سوداء في سجل السلطة

رام الله - وطن: أجلت محكمة الصلح في رام الله، أمس، محاكمة عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان حتى 19/12/2021 بسبب تغيب الشهود عن الجلسة.

وتواصل السلطة محاكمة عدد من النشطاء على خلفية مشاركتهم في التظاهرات المنددة بمقتل الناشط السياسي نزار بنات.

وقال عضو التجمع الديمقراطي الفلسطيني، عمر عساف، لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن "ما يجري هو تراجع حاد في الحريات والحقوق وخرق القانون الأساسي الفلسطيني والتعدي على الحريات العامة التي كفلها القانون وإعلان الاستقلال والمواثيق الدولية، خلال الأشهر الستة الأخيرة بعد استشهاد الناشط نزار بنات"، مضيفاً إن "ما تقوم به السلطة وأجهزتها الأمنية هو محاولة استخدام كافة الوسائل ضدنا بما فيها استخدام القضاء".

وأفاد عساف أن الأجهزة الأمنية "لفقت للناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان ثلاثة تهم تتمحور حول: التجمع غير المشروع، وذمّ المقامات العليا، وإثارة النعرات"، مشيراً إلى أن "اختلاق هذه التهم يعكس إفلاس السلطة وأجهزتها الأمنية".

وطالب عساف بـ "إنصاف النشطاء المتهمين"، قائلاً إن "انصافنا يتوقف على مدى هيمنة السلطة التنفيذية والرئاسية خاصة على جهاز القضاء. ونحن ما زلنا نقول أن على القضاء الوفاء لمهمته في إحقاق العدالة وإحقاق القانون".

واكد عساف أن النشطاء المحاكمين على خلفية التهم الثلاثة "سيرفعون بدورهم قضايا على السلطة التنفيذية التي أساءت لهم بسلوكها الوحشي يوم 5/7 الماضي"، وطالب عساف أن "يطوي القضاء هذا الملف الذي يشكل علامة سوداء في سجل السلطة الفلسطينية".

وأفاد عسّاف إن عدة عوامل تجمع النشطاء المحاكمين، وهي: "قضية المطالبة بالعدالة لنزار بنات، والدفاع عن الحريات، والمطالبة بالانتخابات"، مشيراً إلى أن "السلطة عملت بشكل ممنهج وغير قانوني بتشويه صور النشطاء، وقمعهم وضربهم والاعتداء عليهم لمنع استمرار المظاهرات، ويحاولون الآن توظيف القضاء على نحو خارق للقانون، بهدف تشريع سلوكيات لا علاقة لها بقيم شعبنا والنظام الأساس الفلسطيني".