الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لوطن: يجب بلورة إطار تشريعي ناظم و متكامل ودليل ارشادي للنهوض بالتعاونيات وهناك اشكالية في الحوكمة والنزاهة

وطن:عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة الأسبوع الماضي جلسة لنقاش تقرير أعده حول "حوكمة القطاع التعاوني الزراعي في فلسطين" في مقر ائتلاف أمان وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، حيث اعتمد التقرير على رصد وجمع المعلومات ذات العلاقة بالعمل التعاوني الزراعي في فلسطين من مصادرها المختلفة والموثقة.

وشخص التقرير الوضع القائم من منظور مبادىء ومؤشرات الحوكمة، والتحديات والثغرات الموجودة فيه، وقدم مجموعة من التوصيات والاستنتاجات لتعزيز الحوكمة في هذا القطاع.

وقال عضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة مؤيد عفانة "لبرنامج شد حيلك يا وطن الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية،" وتقدمه الزميلة ريم العمري" إن التعاونيات في فلسطين ليست حديثة النشأة وهي موجودة منذ قرن، وهي عبارة عن نظام اقتصادي اجتماعي يعمل على زيادة دخل الفرد، وخلق التكافل الاجتماعي بين الافراد، فالتعاونيات عبارة عن اتحاد مجموعة من المزارعين لزيادة إنتاجهم."

وأضاف عفانة " عام 2017 صدر قانون تنظيم  التعاونيات، ولكن هناك إشكاليات عديدة حول هذا القانون، لأنه لا يلبي احتياجات التعاونيات، وبعد ذلك تم اجراء تعديل على القانون ولكنه بقي لا يلبي الاحتياجات، وهناك فجوة بين القانون من الناحية التطبقية والواقع، وقد بلغ عدد التعاونيات في فلسطين 677 تعاونية."مشيرا الى أن "التعاونيات رافعة مجتمعية اقتصادية في فلسطين".

ونوه الى إشكاليات في الحوكمة وتحديداً في موضوع المساءلة، من حيث تقديم تقارير مالية مدققة للسنوات الثلاث الاخيرة، وان تعقد اجتماعات للهيئات العامة، فنحو نصف التعاونيات (نتحدث عن 335 تعاونية من أصل677  تعاونية غير عاملة)، أي أنها لا تلتزم بعقد اجتماعات للهيئاتها العامة ولا تقدم تقارير مدققة."   

وأوصى بضرورة بلورة إطار تشريعي متكامل، والعمل على دليل ارشادي تعاوني، وأن يكون هناك تكامل بين القطاع الخاص والحكومي، والعمل على حماية التعاونيات من تغول القطاع الخاص. 

وقالت المستشارة القانونية لهيئة العمل التعاوني بنان طنطور" إن قانون إقرار عمل التعاونيات، عبارة عن قانون جديد، فنحن كهيئة عمل تعاوني واجهنا إشكاليات في البيئة القانونية لتنفيذ القانون، ومن ضمنها أنه لا يوجد دراسات سابقة لوضع القانون بما يتلائم مع خصوصية الجمعيات التعاونية في فلسطين، ونحن نعمل على مسودة لتعديل القانون، وتم العمل على المسودة الأولى للقانون وتم عرضها على مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني، وصدر قرار بضرورة عمل ورشة نقاش للمسودة المطروحة لإشراك جميع الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع."

وأضافت طنطور" كانت هناك صعوبات في اللوجستيات للهيئة وصعوبة في الزيارات الميدانية للجمعيات، بالإضافة إلى نقص في الكادر الوظيفي، والدعم المالي المقدم وحاولنا تجميد بعض الأموال لسد النقص الموجود داخل الهيئة."

وتابعت "نحن كهيئة عمل تعاوني نسعى لارشاد وبناء قدرات الجمعيات التعاونية من خلال البرامج التعاونية، ولكن هناك بعض المشاكل من قبل الجمعيات وهي عدم السعي للحصول على المعلومة، وفقدانهم للإرادة والمبادرة، وفقدانهم لفكرة التعاون بين الجمعيات، حيث يتم العمل على برامج  توعوية من أجل ارشاد الجمعيات في الهيئة."

وأكدت طنطور ان "الإشكاليات التي حدثت في الهيئة كانت تتعلق بالنزاهة وبعض اللوجستيات، ونحن نعمل على مدونة سلوك بالحوكمة تتعلق بالجمعيات التعاونة وقطاع التعاون مع مكافحة الفساد، وايضاً العمل على دليل إجراءات للعمل التعاوني في فلسطين."