مختص بالقانون الجنائي لوطن: يجب على الجنائية الدولية أن تصدر قراراً باعتقال قضاة الاحتلال الذين يمارسون أبشع انواع الضغط النفسي بحق الأسرى

وطن: تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، دون تقديمهم للمحاكمة، وبدون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وقال المختص في الشأن القانوني الجنائي د. عبد الرحمن ملالحة في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن، وتقدمه ريم العمري إن "الاعتقال الإداري يعتبر اعتقالا تعسفيا لأنه لا يصدر به حكم نهائي فهو تعذيب نفسي وجسدي للأسير، وبالتالي يجب انهاء هذه المعاناة من خلال الضغط على المجتمع الدولي وإصدار قانون يجرم هذا النوع من الاعتقال لأنه يمس بالكرامة الإنسانية، ويجب على المجتمع الدولي ومحكمة الجنائية الدولية أن تصدر قراراً باعتقال قضاة الاحتلال الذين يمارسون أبشع انواع الضغط النفسي على الاسرى داخل السجون."

وأضاف ملالحة "الاحتلال من خلال هذه المعركة يريد أن يقتل الاسرى بشكل بطيء مع سبق الإصرار والترصد، فالاحتلال يريد كسر عزيمة الاسرى الابطال داخل السجون من خلال انهاء المعركة التي يخوضها الاسرى في كل مرة."

وشدد ملالحة على أن"الاعتقال الإداري ترفضه جميع الشرائع الدينية والسماوية والقانونية واتفاقية جنيف التي حذرت جميع أنواع التعذيب بحق الاسرى خصوصاً إذا انتزع الأسير حريته من الأسر فيجب عدم معاقبته لأن القانون الدولي يمنع معاقبة الاسرى الذين انتزعوا حريتهم من السجن."

وأضاف "هناك انحياز لقضايا العدو الصهيوني في المحكمة الجنائية وفي المجتمع الدولي ايضاً، وعليهم أن يكونوا جادين في محاكمة المجرمين، وكذلك الضغط على الاحتلال من خلال القاء القبض على مجرمي الحرب الذين يسافرون الى أي دولة بدعوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الشيخ جراح ونبش القبور في المقبرة اليوسفية."

وأوضح ملالحة "يجب على السلطة الفلسطينية أن تتجرأ هذه المرة وتقول لا للكيان الصهيوني وانهاء التنسيق مع الاحتلال، لأنه جريمة بحق الاسرى فهذا العدو لا يريد السلام ."