الديمقراطية لـوطن: التعويل على الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية لوقف الاستيطان خاسر، والمطلوب استراتيجية وطنية تجمع بين المقاومة والسياسة

 

وطن: قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح إن ملف الاستيطان هو الأخطر والاكبر الذي يضغط على الوضع الفلسطيني، إذ تتغول حكومة في البناء الاستيطاني من خلال قوانين تصدرها أخرها بناء 3140 وحدة استيطانية جديدة في عمق الضفة.

وخلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، اعتبر رباح أن المواقف التي يطلقها الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية لكبح هذه المشاريع يجب عدم التعويل عليها، وإنما التعويل يجب ان يكون على الفعل الذاتي الفلسطيني في الميدان والسياسة وخلط الأوراق.

وأوضح رباح أن التعويل على الإدارة الامريكية والوعود الخاسرة التي قدمت للسلطة وخلقت حالة من الاسترخاء كانت عبارة عن وعود كلامية ولم ينفذ أي شيء منها، حيث ترفض الإدارة الامريكية الاستيطان، لكنها تحمي "إسرائيل" في المحافل الدولية.

وأضاف: الاتحاد الأوروبي يصرح بإدانة الاستيطان، لكنه لا يعترف بدولة فلسطين ولا بحدودها ولا يعترف بـ"القدس الشرقية" باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.

وقال: المطلوب معادلة جديدة للتصدي للمشاريع الاستيطانية على الأرض وهنا يأتي الدور الفلسطيني، حيث إجراءات بناء الثقة واحدة من المطبات التي وقعت فيها القيادة الفلسطينية، إذ لا يجب أن تكون عبارة عن تسهيلات حياتية ومعيشية، بل يجب أن تبنى على وقف الاستيطان باعتباره جوهر الصراع.

وبيّن أنه قد طُرح في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، العودة لقرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات الاجماع الوطني منها القرارات التي صدرت عن اجتماع الأمناء العامين الأخير، والتي تحدثت عن ضرورة بناء استراتيجية وطنية بديلة لأوسلو.

وأوضح أنه عدة نقاط تطرح منها إعادة النظر في السياسة الرسمية المتبعة، مثل التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال وفك التبعية الاقتصادية والتحلل من أوسلو وغيرها، وبناء استراتيجية وطنية جديدة تجمع بين المقاومة والسياسة، وتشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية باعتبارها خيارا استراتيجيا، وضرورة إنهاء الانقسام والذهاب لانتخابات متوافق عليها لإعادة بناء مؤسسات النظام الفلسطيني.

وإلى جانب ذلك، رأى رباح ضرورة توسيع المجلس المركزي بضم حركتي حماس والجهاد، لذلك يجب إدارة حوار وطني شامل بمشاركة الكل الوطني الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الفلسطينية للوصول لحلول تمكّن من وضع صيغة انتقالية لحين اجراء انتخابات باعتبارها الحل لبناء المؤسسات.

وقال إن الحوار الوطني يجب أن يبدأ، ويجب أن يتخلى طرفا الانقسام عن الشروط المسبقة، حيث تقول حماس أنها تريد مجلسا وطنيا جديدا وتشكيل قيادة جديدة بالمحاصصة لمدة عامين وبعدها نذهب لانتخابات، اما قيادة فتح تطرح أنه لا دخول لحماس لمنظمة التحرير، بل أولا نذهب لحكومة وفاق وطني توحد الوزارات وبعدها ننظر في منظمة التحرير، بالإضافة إلى طرحها بأنه على حماس أن تعترف بقرارات الشرعية الدولية.

واعتبر رباح أنه لا يجوز وضع الشروط المسبقة للحوار الوطني، وهي عبارة عن شروط تعجيزية.

وأكد على ضرورة البناء على الحوارات السابقة واجتماع الأمناء العامين وقرارات المجلس الوطني التي حددت بوضوح انتهاء أوسلو. قائلا: هذا أسس لنبني عليها اذا توفرت الإرادة السياسية لدى طرفي الانقسام، ووضعت الشروط جانبا.
وحول التوغل الاستيطاني في الضفة، أوضح رباح أن الاحتلال يجري العمل على عدد من المشاريع، أخطرها:

أولا، الاستيطان المحيط بالقدس، ومطار قلنديا ومنطقة "عطروت"، حيث طرح الاحتلال فيها 10 آلاف وحدة استيطانية، وفي منطقة بيت صفافا جنوبا هناك مشروع لبناء مستوطنة جديدة في منطقة (1E) وهذان المشروعان يفصلان القدس تماما عن الضفة الغربية.

ثانيا: الاستيطان في جنوب الخليل يوجد تطهير عرقي تحديدا في مسافر يطا، حيث يبلغ عدد المواطنين المقيمين هناك 5 آلاف نسمة يتوزعون في اكثر من 10 خرب وقرى، ويهدف الاحتلال للسيطرة على 32 الف دونم فيها لتوسيع الاستيطان، بالتالي دائما ما يهدم الاحتلال البناء البسيط هناك.

ثالثا: منطقة الأغوار يوجد هجوم على التجمعات السكانية هناك، لتوسيع المستوطنات فيها.

رابعا: الاحتلال وضع مخططا لإقامة 3 مناطق استيطانية من شوارع التفافية ومرافق ومحطات باصات لتأمين ضم أراضي الضفة.

وشدد رباح، قائلا: نحن أمام مشروع خطير جدا، من تدمير إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، وعزل التجمعات الفلسطينية في الضفة وتحويلها لكنتونات يجري التحكم بها من قبل الاحتلال.