جمعية حماية المستهلك لـ"وطن": الحكومة مطالبة بدعم السلع الأساسية لمواجهة الغلاء العالمي وضرورة صرف علاوة غلاء المعيشة للموظفين

رام الله - وطن : شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في السوق الفلسطينية مثل الطحين والسكر والأرز والزيوت، ارتفاعا بالتزامن مع ارتفاع اسعارها عالميا، ما اثار موجة استياء شعبي كبيرة.

وقال مدير عام شركة درس للتجارة العامة، فيصل درس، لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية وتقدمه الزميلة ريم العمري بأن "ارتفاع الأسعار مصدرها الشركات المصنعة عالمياً نتيجة قلة الإنتاج في محاصيل الأرز والقمح والذرة وعباد الشمس وغيرها".

وأشار إلى أن "طنّ الأرز المستورد من الهند ارتفع بنسبة 25%، كما بدأ الارتفاع على الطحين الشهر الجاري بنسبة 10% حيث ان المستورد من أوكرانيا والمطاحن الإسرائيلية، حيث لا تغطي مطاحن الضفة وغزة حاجات المستهلكين الفلسطينيين من الطحين والتي تنتج بدورها 10- 12 ألف طن شهرياً".

وأوضح أن "الزيت ارتفع منذ شهر نيسان/ ابريل الماضي حيث ارتفعت قيمة الطن المستورد بقيمة 1300 دولار مؤخراً نتيجة قلة المحاصيل الزراعية الإنتاجية وتكاليف الشحن العالمية، فضلاً عن الرسوم الإضافية غير المبررة التي سنّها الاحتلال على البضاعة المستوردة فلسطينياً عبر الموانئ المحتلة بفرض رسوم تصل إلى 800 دولار".

وأشار إلى أن "شركته للتجارة العامة حافظت على سعر أرز "بسمتي" المستورد من الهند"، مؤكداً أن سعر الزيت ارتفع، كما يباع السكر وفق السعر الجديد عالمياً بثمن 28 شيكلاً للجملة، وتصل "ربطة" السكر للمستهلك بقيمة 30 شيكلاً، كما ارتفع الزيت منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي بنسبة 80% حيث أصبح ثمن خمسة لترات من الزيت بقيمة 35 شيكلاً بدلاً من 20 شيكلاً، كما علل ارتفاع سعر الدجاج إلى ارتفاع سعر الأعلاف عالمياً.

وقال إن "المستهلك مع بداية الشهر القادم سوف يشعر بارتفاع الأسعار ولكن بمستويات مختلفة".

 

من جهته قال محمد شاهين، الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك انه "يفترض بالحكومة أن توفر سياسات حماية للمواد الغذائية. لقد تحدثنا كجمعيات حماية مستهلك منذ سنوات عن أهمية بناء صوامع للقمح وتوفير مخزون احتياطي، وتوفير بدائل لاستيراد المحروقات، وحتى اللحظة لم تنجح الحكومات المتعاقبة في تحقيق إنجازات تتعلق بالأمن الغذائي والدوائي في فلسطين، وفشلت بذلك ويجب أن تعرض للمساءلة بهذا الخصوص".

مشيراً إلى أن "الارتفاعات الحاصلة عالمياً على سعر السلع ستكون فلسطينياً على حساب المستهلك، الذي يظل يدفع قيمة الأسعار ذاتها وإن حصلت انخفاضات على هذه الأسعار".

وحمّل شاهين المسؤولية ارتفاع الأسعار في ظل تراجع الدولار والدينار وعدم رفع الرواتب ودفع الغلاء المعيشي للموظفين؛ للحكومة وجمعيات حماية المستهلك غير الموحدة في جهودها لحماية المستهلك، كذلك المواطن، قائلا "لا زلنا نفتقد للوعي الكافي بقانون حماية المستهلك"، فضلاً عن نشوء "طبقة فلسطينية مخملية تفسد جهود الضغط على الجهات الحكومية في ضبط الأسواق والحملات المدنية للجمعيات في مقاطعة البضائع والسلع عند ارتفاع أسعارها".

وفي سياق الحلول أمام هذه الموجة، قال شاهين "طرحنا سابقاً فكرة التكافل الاجتماعي بالتعاون القطاع الخاص وجزءاً من الحكومة لحماية السلع الأساسية التي تؤثر بالمصروف اليومي للأسرة الشهرية والتي تحصل فيها الارتفاعات، ولم تطبق على أرض الواقع".

وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تقوم بتدخلات سريعة على المدى القصير "بدعم السلع الأساسية لتخفيف وطأة الغلاء، ورقابة حثيثة على الأسواق بسبب الانفلات في الأسعار، ومراجعة معدلات الأجور وغلاء المعيشة وإحالتها على رواتب الموظفين بعيدا عن الأرقام المزورة".

يذكر في هذا السياق أن جمعية حماية المستهلك قامت بدراسة مسحية بيّنت فيها أن السلعة الواحدة من المنشأ ذاته تتباين في المحافظة الواحدة بنسبة تتراوح بين 20%-40%، في حين تتباين بين المحافظات بنسبة 40%-60%.

أمّا على المدى البعيد يجب على الحكومة ضرورة توفير "سياسات الصوامع، ويقوم صندوق الاستثمار مع كبار التجار من خلال جمعيات حماية المستهلك باستثمار الأموال الفلسطينية لحلّ مشاكل الغلاء".