" اصلاح قانون الضريبة سوف يزيد الإيرادات الحكومية"

معهد "ماس" لوطن: إصلاح قانون ضريبة الدخل سيؤدي الى توسيع الشرائح الضريبة على ضريبة الدخل للأفراد

27.10.2021 03:06 PM

رام الله - وطن: عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية "ماس" اليوم الأربعاء في مقره في رام الله ورشة عمل لمناقشة النتائج الأولية لورقة السياسات التي أعدها المعهد بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث حول "مشروع إصلاح قانون ضريبة الدخل. "

وتأتي هذه الورشة من أجل مناقشة السيناريوهات الخاصة بضريبة الدخل على الأفراد والشركات، ودراسة الآثار المختلفة على الناتج المحلي الإجمالي، والاستهلاك الخاص لذوي الدخل في شرائح ضريبة الدخل المقترحة، إجمالي الاستهلاك الخاص، إجمالي المدخرات، والإيرادات الحكومية، والتشغيل المحلي، والقيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية من الزراعة، والصناعات التحويلية، والإنشاءات، والنقل والتخزين، والخدمات لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر تهميشاً.

وقال د. رابح مرار مدير الأبحاث في معهد "ماس " لوطن " إن مشروع إصلاح قانون ضريبة الدخل أخذ نقاش طويل خلال الفترة الماضية خاصة مع نقاش حول إصلاح قانون ضريبة الدخل لعام 2011 والتعديلات التي تم اقتراحها في عام 2021، فالنظام الضريبي له عدة أهداف اقتصادية ومالية واجتماعية، فكان قانون الضريبة لعام 2011 واصلاحاته التي أجريت في 2015 لم تحقق أي أهداف اقتصادية ومالية واجتماعية ، حيث كان هدف قانون ضريبة الدخل لعام 2011 زيادة الإيرادات الضريبية الناتجة عن ضريبة الدخل."

وأضاف مرار " نحن نعمل في مشروع إصلاح قانون ضريبة الدخل بهدف توسيع الشرائح الضريبة على ضريبة الدخل للأفراد، وتبني ضريبة على الشركات حسب القطاع العاملة به، وليس ضريبة ثابتة على الجميع."

من جانبه قال د. عارف علاونة الباحث في معهد "ماس"، لوطن " إن إصلاح قانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011 تعرض لانتقادات في الماضي بسبب عدم تحقيقه أهداف تتعلق بالاقتصاد والتمويل، فتم إضافة سيناريوهات جديدة مزودة بالأرقام ضمن نماذج تفصيلية للوصول الى نتائج تفصيلية" للقانون في حال اصلاحه.

وأضاف علاونة " إذا تم إنجاح المشروع، فأنه سوف يزيد من الإيرادات الحكومية من الضريبة، وسيكون له مردود إيجابي على الموازنة العامة، لأنه سوف يوفر مصدر تمويل للموازنة العامة، ومردود سلبي على من يدفع الضريبة لأنه يقلل من الدخل القائم على الإنفاق."

من جهته قال رجل الأعمال والاقتصادي سمير حليلة في حديث لوطن " إن مشروع اصلاح قانون الضريبة المطروح هو محاولة لتقديم شرائح ضريبية جديدة لرفع الضريبة على الشركات والأفراد، وهو يأتي في وقت صعب على اقتصاد فلسطين، الذي تضرر من جائحة كورونا والتي كان لها دور كبير في انخفاض الناتج المحلي."

وتهدف هذه الورشة إلى الوقوف على مفاصل وأركان قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011 ، في عدد ومدى شرائح ضريبة الدخل على الأفراد والشركات والإعفاءات الاجتماعية، وذلك لتحديد مدى تمكن القانون من تحقيق الأهداف التمويلية والاجتماعية والاقتصادية التي أعلنت عنها وزارة المالية في مذكرتها التفسيرية عام 2011.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير