نتوقع 15 ألف طن محصول زيت الزيتون لهذا العام وهي كافية للتصدير والاستهلاك المحلي

وزارة الزراعة لـوطن: أسعار الزيت مقبولة لحدّ اللحظة وجرى تحويل أصحاب معاصر الزيت التي عملت قبل الموعد المحدد للقضاء

25.10.2021 12:03 PM

 رام الله - وطن : قالت وزارة الزراعة لوطن انها "حوّلت معاصر الزيت التي فتحت قبل الموعد المحدد لها إلى القضاء"، مشيرة ان بدء موسم قطف الزيتون حدد رسمياً بتاريخ 12 تشرين أول/ أكتوبر.

وقال مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة، رامز عبيد،  لبرنامج شدّ حيلك يا وطن الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية وتقدمه الزميلة، ريم العمري، بأن "الوزارة حددّت هذا الموعد حتى لا يخسر المزارع تعبه ومحصوله".

وقال عبيد ان الوزارة تتوقع ان تبلغ كمية المحصول لهذا العام نحو 15 ألف طن من زيت الزيتون في كل من الضفة وغزة .

وأشار عبيد أن هذه الكمية إضافة إلى كميات مخزّنة لدى المزارعين تصل إلى نحو ثلاثة آلاف طن، يمكن أن تسدّ الحاجات الاستهلاكية و التصدير نحو الخارج.

وأوضح عبيد أن أسعار الزيت لهذا الموسم، والتي لا تتدخل الوزارة في وضعها، لا زالت حتى اللحظة "مقبولة" حيث السعر المتداول في معاصر الزيتون وبعيداً عن حلقات التجار بمناطق الضفة هو 28 شيكلاً.

وأكد عبيد أن "الوزارة تتابع مسألة الزيت المهرب وتتلفه وتحول المتورطين على القضاء"، نافيا أن الحكومة تستورد الزيت من الخارج، موضحاً أن "قرار منع الاستيراد صادر عن مجلس الوزراء".

ولفت عبيد إلى أنّ أهم التحديات التي يواجهها موسم الزيتون لهذا العام هو البدء المبكر بالقطف، بسبب تخوفات المزارعين من اعتداءات المستوطنين أو عملهم بالداخل. قائلاً "يهمنا مصلحة المزارع.من قطف محصوله باكراً خسر نصف محصوله. ونرجو من المزارعين أن يحافظوا على تعبهم، حيث لا يزال بعض الزيتون غير ناضج".

أما التحدي الآخر يكمن في اعتداءات المستوطنين، قال عبيد "هجمات المستوطنين هذا العام شرسة حيث تقع أكثر 7% من أشجار الزيتون ضمن مناطق أمنية قريبة من الجدار والمستوطنات".

وفي سياق اعتداءات المستوطنين أوضح عبيد أن دور الوزارة "توفير حماية للمزارعين وتعويضهم وتوثيق أضرارهم وتقديم ما يلزمهم في الموسم، كما تعمل الوزارة مع منظمات العمل الأهلي و هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في مساعدة المزارعين بحملات قطف مثل حملة الإغاثة الزراعية بحملتها "إحنا معكم"، كما ترصد الوزارة أضرار المزارعين وتدخل على نظام الموارد، إضافة إلى توفير برنامج سنوي لتعويض الأضرار، رغم أن أموال البرنامج بطيئة وهذا يعود إلى بطء وصول أموال الدول المانحة، إلّا أن استصلاح الأراضي أصبح اليوم جزءاً من سياسة مجلس الوزراء بدلاً من الاعتماد على أموال الاتحاد الأوروبي".

وأكد أن الوزارة "تقدم بشكل أساسي الإرشاد الزراعي المزارعين وتوعيتهم والاستصلاح الأراضي وتأهيلها وحفر الآبار وتوزيع الأشتال وغيرها"، مشيراً إلى أن "الوزارة "موعودة بأموال هامة في مجال استصلاح الأراضي دعماً لصمود المزارعين".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير