"دور وزارة الاقتصاد مراقبة الأسعار وضبطها لإعادة الثقة بين المستهلك والتاجر"

الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم لـ"وطن": "فلسطين تتأثر بموجة ارتفاع الأسعار عالميا .. والسبب قلة الانتاج وازمة الغذاء وارتفاع تكاليف الشحن"

25.10.2021 11:07 AM

 رام الله - وطن: سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين، ارتفاعًا حادًا نسبته 4.21% خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام على أساس فصليّ.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 129.35، مقارنة بـ 124.13 خلال الربع الثاني (سنة الأساس 2007 = 100).

أمّا أسعار الجملة للسلع المحلية، فقد أوضح مركز الإحصاء الفلسطيني، منذ أيام، أن الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 5.77%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 132.65 خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 125.42 خلال الربع الثاني لـ 2021.

ويشهد العالم ارتفاعاً في الأسعار انعكست بشكل ملحوظ على أسعار المواد الغذائية الأساسية في فلسطين.

وقال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم لـوطن إن "الارتفاع صحيح، وحسب بيانات منظمة الغذاء والزراعة العالمية والبرنامج الغذائي العالمي فقد سُجل ارتفاعاً في أيلول/ سبتمبر الماضي في أسعار السلع الغذائية تجاوز 32% في المتوسط يتعلق أغلبه بأسعار المواد الأساسية مثل السكر والحبوب والزيوت. فقد ارتفع السكر أكثر من 60% والقمح أكثر من 50%، وارتفعت منتجات الزيوت (الذرة وعباد الشمس) من طرف المنتجين بنسبة 30% بسبب شحّ الإنتاج والطلب الزائد من الشركات المصنعة للنفط الحيوي في ظلّ ارتفاع أسعار النفط عالمياً".

يضاف لهذه الأسباب وفق عبد الكريم "ارتفاع أسعار النفط الذي يتوقع أن يصل ارتفاعه بنسبة 90% مطلع العام القادم".  مضيفاً في برنامج "شدّ حيلك يا وطن" الذي  يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، وتقدمه الزميلة ريم العمري، ان "المشاكل الإنتاجية الكامنة في زيادة الطلب وقّلة الإنتاج بعد جائحة كورونا وعودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء (الحديد، الألمنيوم، النحاس)".

ولفت عبد الكريم ان "ارتفاع تكاليف الشحن التي تضاعفت بخمس مرات" أدى إلى ارتفاع الأسعار عالمياً أيضاً. فضلاً عن تراجع الإنتاج الزراعي بسبب التغير المناخي وإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي الذي يركز على الخدمات والتجارة.، فضلاً عن هجران أراضي زراعية صالحة للزراعة مما خلق فجوة بين الطلب والعرض.

ووفق عبد الكريم فقد أدت هذه الأسباب إلى تزاحم كبير عالمياً على طلب المواد الغذائية خاصة في دول أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار عبد الكريم أن "فلسطين تتأثر بموجة الغلاء العالمية"، وأمام هذه التحديات في وقت لا تتوفر فيه حماية للفقراء والمزارعين الفلسطينيين، وغياب برنامج تحفيزي لزيادة الإنتاج المحلي، "صار ضرورياً إعادة الاعتبار للصناعة والزراعة وبرمجة حكومية والتوجه للجمعيات والتعاونيات وإعادة هيكلة الاقتصاد، ودعم الحوافز الضريبية للمزراعين، ودعم تسويقي ودعم تقني وإرشادي للمزراعين وحتى الصناعيين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور". مضيفاً أن "دور وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك اليوم هو نشر الوعي بين المواطنين وتوضيح أسباب ارتفاع الأسعار، ومراقبتها وعرض فرق الأسعار التي ارتفعت بالتعاون مع القطاع الخاص (التجار والمستوردين)".

وقدّم الخبير الاقتصادي نصائح للمواطنين لمواجهة الغلاء العالمي بـ"العودة إلى الزراعة، وتوفير قيمة الفواتير غير الأساسية، والحفاظ على الادخارات وترشيد الاستهلاك، وأن لا يتوقع المواطن أي حماية أو دعم من أي جهة".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير