انعطافة في مجريات المحاكمة.. أربعة من عائلة "بنات" يقدمون شهاداتهم في محاكمة قتلة الناشط نزار بنات

وطن: تحول في مسار محاكمة قتلة الناشط السياسي نزار بنات، تمثل بإدلاء أربعة من أبناء العائلة لشهادتهم حول واقعة مقتله، وهم عمه اسماعيل، وأبناء عمه عمار وحسين ومجدي، اثنان منهما كانا في محيط المنزل الذي جرت فيه الحادثة، واثنان كانا معه في الغرفة ذاتها.

وفي تصريحات لـ"وطن"، أكد عمه اسماعيل بعد أن أدلى بشهادته أنه سبق وقام بنفسه بتسليم نزار لجهاز الأمن الوقائي بناءً على طلبهم، لكنهم لم يفعلوا ذلك في المرة الأخيرة التي قُتل بها.

وتابع "هم اغتالوه. لو طلبوه مني لأتيت لهم به على طبق من ذهب. لقد فعلت هذا من قبل وبموافقة نزار. اعتقلوه ليومين فقط، وخرج من جديد".

وأكد أن ابن اخيه نزار لم يكن مطلوبا، لكنه ذهب إلى المنطقة الجنوبية حرصا على سلامة عائلته، فقد تعرض منزله لاطلاق نار".

العائلة أيضا وعلى لسان غسان بنات شقيق نزار، قال لـ"وطن" إنها تعتبر نزار ابنا للشعب الفلسطيني، ولذا كان لزاما عليها تقديم جميع ما لديها من معلومات ووثائق وشهادات للمحاكمة، رغم أن الشهادة لن تقدم شيئا جديدا لأن القاتل وكافة التفاصيل معروفة.  

وأضاف "أتينا على الرغم من حملات الترهيب، وإكراما للتاريخ وللشعب الفلسطيني جئنا لتقديم روايتنا من خلال شهود العائلة الأربعة، الذين كانوا برفقة الشهيد نزار قبيل اغتياله".

وجدد غسان بنات أن "لدى العائلة قناعة راسخة أن المحاكمة مجزوءة ومنقوصة، لكننا نتعامل مع نزار على أنه ابن الشعب الفلسطيني، لذلك جئنا لتقديم كل ما لدينا من وثائق".

واستدرك "يستخدمون معنا أسلوب الترغيب، حيث أنه حتى ليلة البارحة تم العرض علينا عدم الادلاء بالشهادة مقابل أموال. أو أسلوب الترهيب، فما زالت اقتحامات الأمن الفلسطيني بيوتنا مستمرة، وحتى امس احصينا 11 عملية مداهمة لبيوتنا في عشرة أيام، بعد الحصول على تنسيق أمني من الاحتلال الإسرائيلي".

وختم بقوله "لن نقبل أي مساواة. لأن ملف نزار بات بيد الشعب الفلسطيني وقواه الحية وفصائله، والقرار خرج من يدنا كعائلة".

أما محامي عائلة بنات غاندي الربعي، فجدد تأكيده خلال حديثه لـ"وطن" على أن لجوء نزار لمنزل عمه اسماعيل وهو أحد الشهود في جلسة اليوم، في المنطقة الجنوبية في الخليل كان لشعوره بالخطر بعد إطلاق النار على منزله في بلدة "دورا" قضاء الخليل، وليس هروبا من العدالة.

وقال الربعي لوطن: "ما جرى اليوم من تقديم شهادات لأبناء العائلة مهم جدا. عمه اسماعيل قال إنه سبق وتلقى اتصالات من مسؤولين في الأمن الفلسطيني طلبوا منه تسليم نزار لهم، وقد قام ذلك بالفعل، أخر مرة كانت قبل نحو تسعة شهور، وحينها امضى نزار يومين لدى جهاز الأمن الوقائي".

وتابع "لم يكن هناك مذكرة توقيف أو اعتقال في المرة التي قُتل بها نزار. رغم أنهم كانوا يتواصلون مع عمه قبل ذلك. وقال إن عمه قال للقاضي إنه لو كان يعلم أن هناك مذكرة توقيف أو اعتقال لذهب بنزار بنفسه كما كان يفعل في الماضي وسلمه للوقائي. لكنهم عندما اقتحموا البيت لم يكن بين ايدهم مذكرة".

وأشار إلى أنه بقيت شهادة الطبيب الشرعي التي ستكون في الجلسة القادمة لاثبات سبب الوفاة. وبعد اثبات سبب الوفاة والأفعال التي قام بها عناصر الأمن الوقائي، نكون أمام جريمة مكتملة الأركان، معربا عن اعتقاده أن الأحكام قد تصدر في نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم على أبعد تقدير.

وسبق انعقاد جلسة المحاكمة، تنظيم ناشطين وقفة أمام مقر المحكمة العسكرية في رام الله، للمطالبة بالعدالة لنزار، رغم تأكيدهم على أن السلطة الفلسطينية رفضت الاستماع لدعواتهم بتشكيل لجان تحقيق مستقلة.

وقال عضو التجمع الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف إن المخاوف من عدم حصول محاكمة عادلة لنزار لم تتبدد، خاصة عندما تتابع مجريات المحاكمة، وتستمع لتفاصيل حادثة الاغتيال، فإن ذلك يشكل لك هاجسا أكبر من السابق.

وأضاف لوطن "السلطة سعت منذ اليوم للمماطلة بحثا عن حلول عشائرية و"تمويت" القضية والضغط على العائلة لتتنازل عن حقها الشخصي".

وتابع "لم يتم الاستماع والاستجابة لمطالبنا، التي كانت تدعو إلى لجنة تحقيق مهنية مستقلة، لكن السلطة أصرت على أن تمسك بزمام القضية جميعها، وهنا ايضا يكمن الخوف من تلاعب في المحاكمة".

وسبق أن استمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى أربع شهادات لمدير العمليات في جهاز الأمن الوقائي بالخليل، ورائد في "عمليات الجهاز" وطبيب ومهندس في قسم الحاسوب، وكلهم يعملون في مديرية الأمن الوقائي في الخليل، بينما تغيب مدير الجهاز عن الحضور للجلسة بصفته أحد الشهود.