المحرر المقدسي المحامي صلاح الحموري لـ"وطن": "الاحتلال سحب إقامتي بشكل رسميّ وصادروا حقي في الحركة والسفر.. ونستعد للطعن بالقرار"

 رام الله - وطن : تلقى الأسير المحرر، المحامي المقدسي، صلاح الحموري، في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2020 أول إشعار من وزير داخلية الاحتلال بسحب حق الإقامة منه تمهيدا لترحيله من مدينة القدس المحتلة، حيث عادت وزيرة داخلية الاحتلال إيليت شاكيد لإرسال إشعار جديد للحموري قبل أيام، يقضي بسحب إقامته في القدس بشكل نهائي دون إبداء أسباب واضحة لذلك.

وكان المحامي صلاح الحموري الذي سبق ان اعتُقل في سجون الاحتلال قد تلقى أمر استدعاء إلى مركز شرطة الاحتلال في القدس المحتلة في مطلع أيلول/ سبتمبر 2021 حيث جرى خلال ذلك تبليغه برسالة من وزير داخلية الاحتلال بنيتها إلغاء إقامته الدائمة في مدينة القدس المحتلة، وقد مُنح آنذاك شهراً واحداً حتى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر للطعن بهذا القرار.

وقال الحموري لـ"وطن" إن "إخطارات شفوية ومكتوبة وجهتها إلي سلطات الاحتلال لسحب اقامتي بحجج وتهم وأمنية" مضيفاً :"منذ شهرين علّقت وزيرة داخلية الاحتلال على السوشال ميديا بشأن سحب إقامتي من القدس".

وأوضح الحموري في حديثه لـ "برنامج  شدّ حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، وتقدمه الزميلة ريم العمري أنّ "قرار داخلية الاحتلال صدر بشكل رسمي في 17 تشرين أول/ أكتوبر 2021، وتم تبليغي به في اليوم التالي. وينص القرار أن وزيرة الداخلية قامت بشكل نهائي بتبني توصيات اللجنة المنبثقة عن الداخلية التي حصلت بدورها على موافقة وزير العدل، فأصدرت بسحب إقامتي من القدس المحتلة".

وتابع الحموري "يدّعي القرار أنني لا أقدم الولاء لدولة الاحتلال وأعمل على نفي وجود هذه الدولة، وأن ملفاً سرياً قدمته المخابرات ضدي على أنني أشكّل خطراً على دولة الاحتلال". ويرى الاحتلال أن قرار سحب الإقامة وفق حديث الحموري قد "يشكل رادعاً للأجيال القادمة ولكل من يفكر بأضرار دولة الاحتلال".

وقال الحموري "وفق قرار حكومة الاحتلال فإن هويتي مسحوبة بشكل رسمي حالياً، وتم مصادرة حقوقي بشكل فوري، خاصة الحق في الحركة والتنقل والسفر خارج البلاد، وأقيم حالياً في كفر عقب بانتظار القيام بإجراءات قانونية في محكمة الاحتلال المركزية للحصول على أمر احترازي لوقف العمل بالقرار، ثم سنعمل على الحصول على قرار قضائي بعدم قانونية القرار أيضاً".  

في حين قال الحموري إن "المنظومة القضائية جزء من أدوات ضغط الاحتلال على الفلسطينيين" مضيفا ان "الهجمة على مدينة القدس تزداد شراسة، ونحن في معركة وقت على وجودنا في المدينة، في حين يستنفذ الاحتلال كافة أدواته في تهجير الأهالي من أحياء الشيخ جراح وسلوان، واستهداف الأسرى المحررين بسحب تأمينهم الصحي والوطني وهدم بيوتهم ووضعهم تحت الإقامة الجبرية"، مضيفاً "المطلوب اليوم هو تعزيز صمود المقدسيين خاصة بعد أن أثبتوا في معركة الشيخ جراح قدرتهم على  خوض معارك وحدهم مع الاحتلال".

وقال الحموري إن "الاحتلال غبي لا يفهم حالة حب المدينة لدى أهلها، وهو يراهن على نسيان الأجيال الجديدة علاقتهم بالمدينة، لكنها مدينة طفولتنا وتاريخنا، هناك نماذج لمواطنين مقدسيين رغم المعاناة يفضلون شرب القهوة على باب العامود كل صباح. إن الارتباط بالقدس ليس ورقي، نحن واعون أن وجودنا جزء من معركتنا مع الاحتلال".

من جهته، علّق محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، محمود حسان، على قرار وزارة داخلية الاحتلال الخاص بالحموري بأن "إسرائيل تنفّذ سياسية سحب هويات المقدسيين منذ احتلالها للمدينة بحجج واهية. لقد منعت سابقاً عودة المقدسيين الذين يخرجون من المدينة لمدة تزيد عن ستة شهور، وسحبت في عام 2006 بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية هويات بعض المنتخبين للمجلس التشريعي، وقد جمّدت المحكمة حينها قرار وزارة داخلية الاحتلال وطلبت سنّ قوانين جديدة"، مضيفاً "في الآونة الأخيرة سنّت سلطات الاحتلال عام 2016 قانون "محاربة الإرهاب" ومنحت وزير الداخلية بموجبه صلاحية سحب هوية أي مقدسي لا يقدم "ولاءً" لدولة الاحتلال".

وتابع حسان أن "القانون الدولي يمنع إجراءات الاحتلال الجديدة. ووفق القانون لا يُجبر المواطن الذي احتُلت دولته أن يكون مواليا للاحتلال، ويُمنع القانون دولة الاحتلال نقل وتهجير السكان المحليين، وفي حالة القدس، يعتبر ذلك وفقاً للقانون مخالفة جنائية، في حين تضرب دولة الاحتلال القوانين الدولية بعرض الحائط وتستمر في سياستها بإفراغ المدينة من سكانها".

وأوضح حسان أن "سحب الهويات أصبح أمراً واقعاً حيث تحاول دولة الاحتلال سحب هويات المقدسيين سواء من صلاح حموري وهي حالة ليست فريدة بل ضمن حالات تتكرر من أسرى محررين حيث تقوم "إسرائيل" بإجراءات سحب هوياتهم بسبب قيامهم بأعمال "مخالفة" لأمن إسرائيل وليس لديهم "ولاء"".

وأشار إلى أن الإجراء الوحيد المتاح حالياً لمواجهة قرارات الاحتلال بسحب الهويات هو "التوجه لمحكمة الاحتلال العليا رغم معرفتنا أن ولائها لإسرائيل، وتهتم بذرائع الأمن، ولن تنقذ الفلسطيني صلاح حموري، لكن هذا الإجراء الصحيح الذي يسمح به داخلياً، وربما هناك إمكانية التوجه لمحاكم دولية بحالات جماعية وليست فردية". 

وأوضح أن "سلطات الاحتلال عندما تسحب الهوية تسحب بقية الحقوق الاجتماعية والتأمين الوطني وعضوية الفرد في صندوق المرضى، ويستطيع أي شرطي أن يوقف صلاح حموري والقبض عليه لعدم حوزته على هوية وتهجيره".

يذكر أن المحرر والمحامي صلاح الحموري (35 عاما) مولود في القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني وسُجن بين عامي 2005 و2011 بتهمة التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف الذي توفي في العام 2013.

تزوج صلاح الحموري من الفرنسية إلسا لوفور ابنة النائب الشيوعي السابق والرئيس السابق لجمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني جان كلود لوفور. ومنع الاحتلال زوجته في عام 2016 من دخول فلسطين المحتلة وتم ترحيلها إلى فرنسا وهي حامل، وسُلمت أمرا يحظر عليها دخول فلسطين المحتلة لمدة عشر سنوات.