"بعد تشكيل لجنة وزارية تضم قانونيين لتحصيل حقوق العمال في الداخل"

اتحاد عمال فلسطين لـوطن: حقوق عمالنا في الداخل تبلغ 300 مليار شيقل لدى الاحتلال، ونطالب رئيس الوزراء بضمنا للجنة الوزارية لتحصيل حقوقهم

20.10.2021 12:56 PM

وطن: في جلسته الأخيرة التي عقدت الاثنين الماضي، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تضم فريقا من الخبراء القانونيين لتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وفي تعليقه على ذلك، طالب عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عبد الهادي أبو طه، ريس الوزراء بأن يكون الاتحاد عضوا أساسيا في اللجنة التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها لمتابعة حقوق العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وقال أبو طه في حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ملم بكافة قضايا العمال في الداخل، لذلك يجب ان يكون عضوا في اللجنة.

وأضاف أنه لم يتم تشكيل اللجنة حتى الآن، وهي كانت مشكلة في السابق، وعقدت اجتماعات مع الجانب الاخر "الاحتلال"، وكان عضو فيها امين عام الاتحاد، وانسحب منها عندما طالب الاحتلال بأن تناقش حقوق العمال الفلسطينيين في الداخل منذ عام 1993 فما فوق، بينما الاتحاد طالب بأن تناقش الحقوق منذ عام 1967 حتى اليوم، ما أدى لخلاف كبير.

وأوضح أن حقوق العمال في الداخل تقدر بـ300 مليار شيقل، بينما يبلغ عدد العمال 210 آلاف عامل، موزعين كالتالي: (138 ألف عامل بتصاريح ومن هم فوق عمر 50 عاما، و31 الف عامل في المستوطنات، و50 ألف بدون حقوق يدخلون بالتهريب من خلال الفتحات والتصاريح التجارية، وتصاريح طبية واحتياجات خاصة). لافتا إلى أن العمال الذين يدخلون للداخل المحتل عبر الفتحات يتعرضون للنصب بسبب الاحتلال المجرم.

وبيّن أنه حسب اتفاقية باريس الاقتصادية، يجب تحويل مبالغ حقوق العمال الفلسطينيين في "التأمين الوطني الإسرائيلي" الى مؤسسة فلسطينية وهي مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تم وقف العمل بها، وهي عبارة عن حقوق فردية وليست للحكومة.

وأكد أن العمال الفلسطينيين في الداخل يتعرضون يوميا للانتهاكات من حيث التفتيش والإهانة على الحواجز وعبر الفتحات ومنهم من يتعرض لإطلاق النار، عدا عن ذلك يوجد استنزاف لرواتبهم بسبب الخصومات، منها رسوم المقارنة التي لا نعرف عنها وغيرها. عدا لتعرضهم لسماسرة التصاريح الذين يأخذون من 2500-3000 شيقل شهريا بدل تصريح.

وحول خصم 1% من رواتب العامل بدل "تنظيم نقابي"، التي يذهب نصفها للهستدروت الإسرائيلية، والنصف الأخر للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، قال أبو طه إنه لم تحوّل هذه المبالغ منذ عامين للاتحاد، لأنه يوجد قرار لدى الهستدروت ووزارة المالية الإسرائيلية بعدم التحويل للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. مشيرا إلى الخصومات من صندوق المرض لتحسين حواجز الاحتلال.

وطالب أبو طه العمال الفلسطينيين في الداخل باللجوء لفروع الاتحاد العام في كافة المحافظات لان يوجد دائرة قانونية تتابع مشاكلهم يوميا بشكل جدي.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير