وزارة الزراعة لـ"وطن": خطط العناقيد الزراعية تمت "بالتشارك الفعّال" في إعدادها وتنفيذها.. ومعلومات الخطط متاحة على موقع الوزارة

 رام الله - وطن للانباء: أطلقت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء، محمد اشتية، عام 2019 خطة العناقيد التنموية والزراعية بدءاً من قلقيلية بكلفة 23 مليون دولار بالشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والبلديات.ووضعت خطط العناقيد الزراعية لتطوير وتنمية المحافظات الأخرى وتشمل محافظة جنين، ومحافظة طوباس والأغوار الشمالية، ومحافظة أريحا والأغوار الوسطى، وطولكرم، إضافة إلى عنقود آخر خاص بالسلع البحرية المخصص لقطاع غزة.

وعقد الائتلاف الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة الثلاثاء الماضي جلسة نقاش لمسودة تقرير بعنوان "تقدير واقع النزاهة والشفافية في إعداد وتنفيذ خطة العناقيد الزراعية التي تبنتها الحكومة الحالية في 2019".

وأوصى الائتلاف خلال الجلسة بتحسين الأداء للتخطيط المتعلق بخطط العناقيد الزراعية والاستثمار فيها، وضرورة "التشارك الفعّال" في إعداد الخطط وتنفيذها. 

وقال الخبير الزراعي، ناصر قادوس، في برنامج "شدّ حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، وتقدمه الزميلة ريم العمري، إن "تقرير الائتلاف جاء في إطار تعزيز الشفافية في صرف المال العام، والمساءلة وتعزيز النزاهة. بهدف مساعدة وزارة الزراعة في تحسين أسس الشفافية ونظم المساءلة في إعداد الخطط وتنفيذها".

وأوضح بأن خطط العناقيد الزراعية الستة "متفائلة جدا أكثر منها واقعية من ناحية الكم الهائل للتدخلات (المشاريع) الخاصة بها و الموازنات المخصصة لها" مشيراً إلى أن "دور الحكومة رسم السياسات وليس التمويل المباشر، وبما أن الأخيرة تبنّت الخطط العنقودية ووضعت لها الموازنات فيجب أن تلتزم بها حتى تحقق الشفافية والنزاهة".

ولفت قادوس إلى أن "خطط العناقيد معلوماتها متوفرة لكن الباحث لن يجدها على موقع وزارة الزراعة، في حين وجدت على صفحة رئيس الوزراء"، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في "عدم إتاحة المعلومات للجميع".

 

العناقيد الزراعية... الهدف والميزانية

وحول خطط العناقيد الزراعية، أوضح مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الزراعة، حسن الأشقر، إن "الحكومة الحالية توجهت نحو مفهوم اقتصادي جديد وهو التنمية على طريقة العناقيد الاقتصادية، وقد عملت وزارة الزراعة، على تطوير سلع زراعية محددة وتطوير عملية الإنتاج الزراعي تبعاً للخصائص الجغرافية والمناخية والبيئية للمحافظات التي تختلف في النمط الزراعي، فعلى سبيل المثال قلقيلية تمتاز بوفرة المياه ودرجات حرارة مرتفعة، وهو ما يجعلها تمتاز بإنتاج محاصيل استوائية وشبه استوائية مثل الأفوكادو والجوافة".

وأشار إلى أن خطة العناقيد الزراعية الستة تستمر من 2019 حتى 2023، مقسمة على محافظات قلقيلية وجنين وطولكرم، طوباس والأغوار الشمالية، أريحا والأغوار الوسطى، والعنقود البحري الذي يركز على السلع البحرية في قطاع غزة، بالشراكة مع دول مانحة ومؤسسات قطاع خاص إلى جانب القطاع المدني.

متابعاً "رغم أن الموازنة العامة لـ 2020 خصصت لخطة الطوارئ بسبب جائحة كورونا إلاّ أن الحكومة خصصت مبلغاً من الموازنة المالية ورصدت 7 مليون دولار تحديداً لتنفيذ خطة العنقود الزراعي الخاص بدعم الأغوار الشمالية في محافظة طوباس ومحافظة أريحا والأغوار الوسطى".

مردفاً "بدأت الوزارة بخطة قلقيلية، وأنجزت كامل التدخلات (المشاريع) التي رصدت لهذه الخطة عام 2020". كما "رصدت الحكومة في موازنة 2021  مبلغ يساوي 65 مليون شيكل لتنفيذ تدخلات للعناقيد الأخرى".

وفي سياق سهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالخطط، قال الأشقر إن "وزارة الزراعة تنبهت إلى إتاحة خطط العناقيد على موقعها وهي متاحة للجميع الآن".

وعقّب على وصف الخطط بـ"المتفائلة" قائلاً: "بُنيت الموازنات على توقعات تمويلية. وصلت موازنات الخطط إلى 380 مليون دولار يتخللها فجوة مالية يجب السيطرة عليها بتوفير معادل تمويلية" موضحاً أن "الفجوة المالية تغطى بتمويل حكومي أولاً ثم من الجهات المانحة"، مشيراً إلى "تأثر ميزانية خطط العناقيد في خطة طوارئ  عام 2020 لصالح قطاعات أكثر حيوية مثل الصحة".

ونبّهت مسودة تقرير فريق الائتلاف الأهلي إلى ضعف "التشارك الفعّال" في إعداد الخطط العنقودية أو تنفيذها وقد أكدّ الخبير الزراعي قادوس على أنّ "التقرير أكد أن الوزارة سعت وقامت بمشاركة أكبر نطاق من الناس في إعداد الخطط وتنفيذها، واتبعت أساليباً جيدة المتبعة في دراسة الاحتياجات لكنها غير كافية، وتحتاج إلى فترات زمنية أطول".

وقال في هذا الجانب أيضاً أن "المساءلة تتم بناءً على قواعد توافرت في الخطط العناقيدية، لكن لم يتم ذكرها في تقارير الخطط، كما لم تذكر منهجية الخطط بشكل واضح، إضافة إلى التركيز على المبادرات الجماعية أكثر من الفردية".

"وثائق الخطط متكاملة وذات منهجية"

بدوره نفى ما ورد في تقرير فريق الائتلاف الأهلي الذي أشار إلى عدم وجود تشارك فعّال في إعداد الخطط العناقيدية، قائلاً  "على العكس تماما من ذلك،  كان في توجيه من الحكومة أن الذي يقود التخطيط والتنفيذ من اللامركز، أي عن طريق تشكيل لجان على مستوى المحافظات وهي المعنية بتنفيذ الخطط، إلى جانب المؤسسات المدنية العاملة في القطاع الزراعي، والمجالس البلدية والغرف التجارية في المحافظات، وجمعيات المزارعين الذين شاركوا بدورهم في إعداد الخطط ووضع الأولويات".

وأشار إلى أن "خطة العناقيد لا تنفصل عن إطار عمل وزارة الزراعة والحكومة" وأن "وثائق الخطط متكاملة، وليس بالضرورة ذكر كل شيء في كل في وثيقة. كما أن المنهجية ضمن إطار الوثائق المتكاملة وفي استراتيجية العمل الزراعي في الوزارة". كما أن "الوصول للمعلومات متاح لدى الشركاء الأساسيين، وقد تكون وزارة الزراعة والحكومة تعاني من قلة الوصول للمعلومات، لذلك قمنا بمشروع الحكومة الإلكترونية وقد تنبهنا إلى عدم وجود الخطط العناقيد وارفقت على موقع الوزارة".

فيما يتعلق بالمبادرات الجماعية، أكدّ الأشقر أن "العمل الزراعي في فلسطين لا زال فردياً، حيث 80% من الحيازات الزراعية أسرية وفردية، وقد رسمت وزارة الزراعة الخطة العنقودية ضمن إطار محددات الواقع، نحن نسعى أن تصبح الزراعة جماعية، وهناك مبادرات خاصة لتحفيز العمل الجماعي ضمن الخطط، بالتالي التركيز على الفرد بسبب الحيازات الزراعية الفردية، لكن الوزارة تدعم العمل الجماعي مثل الجمعيات وغيرها".

وأوصى قادوس من خلال التوصيات التي قدمتها دراسة فريق الائتلاف الأهلي إلى "تعزيز قدرات الوزارة في نهج التنمية العنقودية وهذا يتطلب موازنات خاصة للتخطيط ويتطلب تدريب. إضافة إلى نشر تقارير الخطط وجعلها متاحة للجميع، وتحقيق الوضوح في قيادة العناقيد، ومراجعة الخطط لتعزيز الشفافية والمساءلة".