خلال حفل تأبينه.. فصائل وقوائم انتخابية تدعو عبر "وطن" لتحقيق العدالة لنزار بنات وإجراء الانتخابات

وطن: هتافات ومطالبات بتحقيق العدالة للمعارض السياسي نزار بنات، خلال حفل تأبينه، اليوم السبت، في رام الله، الذي جاء بمبادرة من القوى الوطنية والإسلامية، تعبيرًا عن وقوفها إلى قضية نزار، وللمطالبة بتحقيق العدالة له.

ويقول شقيق نزار، غسان بنات، لوطن إنّ حفل التأبين جاء متأخرًا، نتيجة للمضايقات والمنع والتخويف والترهيب، وهو استمرار لرسالة ونهج نزار، وهي مبادرة من كل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية تعبيرًا عن حبها والتزامًا بقضية نزار، ليكون التأبين الأول تمهيدًا لانطلاق مجموعة من الفعاليات التأبينية في جميع المحافظات.

ويضيف أنّ ما ينتج عن المحكمة مرفوض، "لأن من يتم محاكمتهم مجموعة من الأدوات دون الصعود إلى المستوى الأعلى مثل من قام بالتخطيط".

ويبيّن أنّ جميع أفراد العائلة باتوا مطاردين من الأجهزة الأمنية، "أبناء عمومتي لم يبقى أحد في البيت، السلطة الفلسطينية ما زالت مقيمة في المنطقة الجنوبية، الخاضعة لسيطرة الاحتلال، تبحث عن أفراد عائلة بنات".

وترى فصائل وقوى فلسطينية، وقوائم انتخابية، أنّ عدم إجراء الانتخابات، التي كان نزار مرشحًا وسيشارك فيها، أثرت على الوضع السياسي القائم، مطالبين بصيانة الحقوق والحريّات، ومجدّدين الدعوة لإجراء الانتخابات.

ويقول الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي، لوطن إنّ نزار بنات دفع حياته ثمنًا لحقه في حرية الرأي والتعبير، وما جرى له اغتيال إجرامي، وفي ذكراه يجب محاسبة حقيقية وكاملة لكل من قام بارتكاب الجريمة وضمان عدم تكرار أي شكل لقمع الحريات.

ويرى البرغوثي أنّ الأزمة السياسية التي تعيشها فلسطين نجمت عن إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، "ولن يستقيم الحال، ولن تزول الأزمة، إلا بإعلان موعد جديد للانتخابات".

ويبيّن أنّ قضية نزار بنات امتحان للقضاء العسكري، ولاستقامته، مضيفًا "سنرى ما ستكون النتائج، ولكن الجريمة واقعة وإثباتها قائم، ولا يوجد مجال للتنصل من ذلك، المطلوب إنزال العقوبة على من ارتكب هذه الجريمة ليكونوا عبرة للآخرين حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم، وأي قرارات غير مسؤولة تمس بحياة المواطنين".

ويقول الأمين العام لحزب الشعب، د. بسام الصالحي لوطن، إنّ الشعب الفلسطيني يستهجن ما جرى لنزار، ويريد العدالة الكاملة له، وأن يضمن المجتمع عدم تكرار هذا الجرح المؤلم، والجريمة التي لا يمكن أن تمضي دون محاسبة المسؤولين، مؤكدًا على أهمية صيانة القانون والحقوق والحريات، بالإرادة الشعبية من جهة، والتزام السلطة المسؤولة عن تنفيذ القوانين، من جهة أخرى.

ويقول رئيس قائمة الحرية والكرامة، د. أمجد شهاب، إنّ نزار بنات كان أحد أبرز المرشحين في القائمة، وأسسها معه، بالإضافة إلى المجلس التنسيقي للقوائم المستقلة، مؤكدًا على إكمال الهدف الذي بدأ فيه مع نزار بنات.

ويضيف شهاب أنّ هناك دورًا أساسيًا يجب أن يلعبه المجتمع المدني والفصائل بقضيّة نزار، خصوصًا من ينطوي منها تحت جناج منظمة التحرير، قائلًا إنهم "مقصرون بهذه القضية".

ويبيّن أنّ غياب الانتخابات أدت إلى عدم وجود جهاز تشريعي، مضيفًا أنّ لا رقابة على السلطة، "وهذا يترك السلطة والقرارات في أيدي فئة واحدة، وهذا يعطّل المحاسبة، ويعطل المراقبة والتحقيق الشفاف، لأنه لم يحدث هناك تحقيق فعال في الموضوع، فلا نعلم من اتخذ القرار، ولا من خطط للجريمة".

وتعقد غدًا الأحد الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهمين بقضية نزار، إذ سيتم الاستماع لشهود بخصوص الحادثة، التي حصلت في مدينة الخليل، في شهر حزيران من العام الجاري.

ويوضح محامي عائلة بنات، غاندي الربعي، أنّ المحاكمة ما زالت جارية، وأنّ غدًا الجلسة الرابعة، إذ من المفترض الاستماع إلى شهادة ضبّاط في جهاز الأمن الوقائي، ثم ستلي الجلسة جلسة الاستماع إلى الطبيب الشرعي، ثم شهادة العائلة، واختتام إجرءات الادعاء بتقديم الادعاء بالحق المدني، والبدء بالاستماع "بما يقدمه الدفاع من دفوع حول القضية"، مضيفًا "ننتظر الحكم بالتأكيد نحن والعائلة، وسيكون لنا موقف بخصوص ملاءمة الأحكام مع الجريمة".

وشارك في حفل التأبين إلى جانب عائلة نزار، ممثّلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، وشخصيات من الداخل المحتل والشتات، والقوى الديمقراطية والقومية، والقوائم المستقلة، والحراكات السياسية والاجتماعية.