على خلفية المؤتمر السنوي لمنتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي

آمال خريشة لـوطن: "طالبنا عبر المنتدى الاجتماعي للحكم المحلي بإجراء تعديل على قانون الانتخابات المحلية ورفعنا توصية للحكومة بتشكيل حاضنة داعمة للنساء المترشحات"

14.10.2021 11:21 AM

رام الله - وطن : تنعقد الانتخابات المحلية للهيئات والمجالس القروية في مرحلتها الأولى في كانون الأول/ ديسمبر وفق قرار المجلس الوزاري. ولتأكيد مشاركة المرأة الفلسطينية في الانتخابات، سيما الانتخابات المحلية القادمة، انطلقت أمس، بمدينة رام الله، فعاليات المؤتمر السنوي لمنتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، وذلك تحت عنوان "الحكم المحلي الفلسطيني وعلاقات النوع الاجتماعي".

وكانت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وعضو منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي قد استضافت المؤتمر لهذا العام، وقالت مديرتها، آمال خريشة، لـ"وطن" إن "المؤتمر يأتي ضمن نشاط منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي الذي يضم 13 مؤسسة مع 6 خبراء/ خبيرات في مجال الحكم".

ولفتت إلى أن المؤتمر يهدف الى تجديد الرؤية النسوية وتحديد المطالب النسوية فيما يتعلق بتعزيز دور النساء في الحكم المحلي وتعزيز الشفافية للانتخابات وتمكين النساء فيها وإبراز نماذج ناجحة لتجارب النساء والبناء عليها". لافتة الى ان المؤتمر "منصة لرفع صوت النساء في المجالس المحلية والبلديات".

وجاء المؤتمر وفق حديث خريشة لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية وتقدمه الزميلة ريم العمري، بهدف "تسليط الضوء على رؤية النساء الفلسطينيات لانتخابات الحكم المحلي من منظور النوع الاجتماعي" موضحة  " طالب منتدى النوع الاجتماعي بعقد انتخابات الحكم المحلي بشكل دوري، وتحديد المرحلة الثانية للانتخابات بشكل واضح بعد قرار مجلس الوزراء بإجرائها على مرحلتين،  وقد حدد المرحلة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

وأوضحت أن "منتدى النوع الاجتماعي يقدم رؤية مشتركة حول آليات النهوض بالمشاركة السياسية للنساء في مجال الحكم المحلي على أساس ديمقراطي و أساس مبدأ المساواة"، وأشارت إلى أن "المنتدى نشط في مجال إجراء تعديلات على قانون انتخابات الحكم المحلي، وعلى قانون الهيئات المحلية بما يتعلق بزيادة مشاركة النساء بنسبة 30% كحد أدنى ولم يتم الاستجابة لمطلبنا، كما  لم يتم التعامل مع حق النساء في زيادة التمثيل وفق قرار المجلس المركزي والمجلس الوطني".

ومن مطالب الحركة النسوية عبر المنتدى، قالت خريشة "طالبنا بخفض سنّ الترشح للشباب إلى غاية 22 عاماً، والإبقاء على نظام انتخابي نسبي، لكن للأسف جرت الكثير من الإشكالات في إجراء انتخابات الحكم المحلي وتأجيل الانتخابات العامة في فلسطين. هذه مرحلة غير واضحة الملامح يمر بها المجتمع الفلسطيني فيما يتعلق بتجديد النظام السياسي ككل".

وباعتبارها جزءاً من مطالب المجتمع المدني "طالبت الحركة النسوية التأكيد على إجراء انتخابات الحكم المحلي وعدم تعطيلها، وإجرائها على مرحلة واحدة"، كما طالبنا بـ"العمل الحثيث على مواجهة التزكية التي تتم عبر توافق عشائري أو فئوي- حزبي وبهذا الحالة يتم استثناء النساء أو وضعهن في مذيلة القائمة".

كما طالبنا  بـ"مواجهة التحديات الفنية فيما يتعلق بتسجيل القائمة القضايا المرتبطة بالضريبة والقضايا المرتبطة بدعم النساء لتشكيل القوائم".

وأشارت إلى أن النقاش في المؤتمر شدد على "أهمية تشكيل حاضنة من المؤسسات المدنية لأي مرشحة والإعلان عن خط مفتوح للدعم الفني المباشر سواء في إجراء المفاوضات أو تشكيل قوائم تقوم بها النساء بهدف إلغاء التزكية في بعض المناطق". كذلك "التأكد من نزاهة الانتخابات"، و"التمكين الاقتصادي للنساء وهو مطلب وجه للأحزاب لدعم النساء في الحملات الانتخابية وألا تكون النساء في آخر القوائم".

وأفادت أن هذه المطالب يجب أن تصل للنساء أنفسهنّ، "يستطعن تغيير المعادلة وهنّ صاحبات القرار، يجب أن تكون يقظة نسوية ودعم لهن من المؤسسات النسوية للنساء اللواتي يقررن التواجد في المجالس المحلية". مضيفة "أصبح لدينا تجربة ناضجة إلى حد ما فيما يتعلق بمشاركة النساء في الحكم المحلي مقارنة بانتخابات 2004 و 2005 و 2012 و 2017. لقد ارتفع معدل مشاركة النساء وعدد المصوتات والمرشحات في تزايد".
ولفتت إلى أن "النساء يستطعن فرض أنفسهن على الحزب السياسي والعائلة يستطعن بوحدتهن ودعم المؤسسات النسوية والمدنية تشكيل قوائم، ليس فقط كاحتجاج على تهميشهن كما حدث سابقاً، لكن لتعزيز تجاربهنّ والبناء عليها". وتظلّ عقبة البعد الاقتصادي نتيجة أوضاع النساء الهشّة اقتصاديا، قالت: "قدمنا  توصية للحكومة بالتنسيق مع المؤسسات النسوية والحقوقية إيجاد صندوق لدعم المرشحات".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير