مطالبات برفع نسبة تمثيل النساء في الهيئات المحليّة

عضوية المجالس المحلية.. بين التجربة والمساءلة

12.10.2021 06:15 PM

وطن: تجارب عديدة خاضتها المرأة الفلسطينية في جميع مجالات الحياة، الاجتماعيّة والاقتصاديّة وأيضًا السياسيّة، هذه التجارب كانت محطّ اهتمام لتعرضها مجموعة من النساء اللواتي شكّلت جزءًا من الهيئات المحليّة، فتحدثن عن الإنجازات، وأيضًا التحديّات والمعيقات وكيف تغلبن عليها، في طاولة مستديرة تباحث خلالها الحضور عضويّة المجالس بين التجربة والمساءلة، بتنظيم من طاقم شؤون المرأة ووزارة شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، في رام الله.

وتقول عضو مجلس بلدية بيرزيت سابقًا، نور عصفور لوطن إنّ المرأة نصف المجتمع، ولها دور حيوي وفعال في المجتمع، والمجلس المحلي أحد المؤسسات التي تتعامل مع احتياجات الأفراد، وبالتالي يكون للمرأة تأثير مباشر في حياة الأفراد والمجتمع المحلي.

وأكد الحضور على أهميّة دعم المرأة في الحياة السياسيّة، وتمثيلها بما يخدم احتياجاتها واحتياجات المجتمع في البلديّات والمجالس القرويّة.

وتبيّن رئيس مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة، د. أريج عودة، لوطن أن طاقم شؤون المرأة لعب دورًا كبيرًا في تمكين النساء، في المشاركة السياسية والوصول إلى صنع القرار، سواء أعضاء الهيئات المحليّة أو من ينوين الترشح للانتخابات.

وتضيف، استعرضنا 6 تجارب لنساء عضوات في الهيئات المحليّة، شرحن عن المعيقات، والتحديات، تجارب، لنقوم بتقييمها ونقل التجربة إلى العضوات القادمات.
وتبيّن أنّ الطاقم يعمل على مشروع يختص بمشاركة المرأة في الهيئات المحلية لتمكينهن، وتدريبهن، ومن ضمن التجربة هذه تسلّمت 5 نساء بتوقيع مذكرات تفاهم مع 5 بلديّات بترؤس رئاستها لأسبوع، كانت التجربة ناجحة واستطاعت النساء إثبات وجودها خلال ذلك.

وتقول وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، لوطن إنّ هناك تحديّات تواجه المرأة، وعاشتها عضوات الهيئات المحليّة في الفترات السابقة، سواء أثناء أداء المهام، أو في خلال تقديم الخدمة الاجتماعية.

وتعمل الوزارة، وفقًا لما ذكرت، على زيادة مشاركة النساء في الهيئات المحلية، وفي الانتخابات الخاصّة بالهيئات، وكيفية ممارسة المهام بشكل واضح داخل المؤسسة كشريك أساسي، لتقديم الخدمات للجمهور الذي تشكل النساء نصفه.

ويرى الحضور ضرورة في رفع نسبة تمثيل النساء في الهيئات المحلية، ومواقع صنع القرار، عن طريق تعديلات قانونيّة تتعلّق بالكوتا، وإثراء التشريعات بالمزيد من مواد حماية حقوق المرأة.

وتقول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، لوطن إن الانتخابات على الأبواب، وهذه مرحلة مهمّة، وقبول الشعب الفلسطيني لمشاركة المرأة فيه درجة من الفطريّة، ولكن التنافس يحصل على حساب المرأة، والنظام الانتخابي يضمن وجود النساء، لكن نسعى إلى زيادة النسبة بتبني الفصائل والقوى السياسية والقوائم لنسبة أعلى مما يفرضه القانون، أي 20%.

ويأمل الخبير في شؤون الانتخابات طالب عوض، خلال حديثه لوطن، دورًا متقدمًا للنساء في الانتخابات المقبلة، أكثر من التي جرت عام 2017، بمشاركة أكبر كناخبات ومرشحات، مشيرًا إلى أهمية تعديل بعض القوانين في ظلّ التوافق على رفع نسبة مشاركة المرأة بأن تكون 30%، وهذا يتطلب أن تكون النساء في مواقع متقدمة في القوائم الانتخابية.

وتكفل التعديلات القانونيّة المقترحة بتخطّي بعض الصعوبات التي تواجه المرأة في وصولها لرئاسة أو عضوية الهيئات المحلية، وتعرّضها خلال عملها لضغوطات سياسيّة  واجتماعيّة واقتصاديّة، وفقًا لما ذكرن من خضن هذه التجربة.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير