ديوان الرقابة المالية والإدارية لـوطن: صندوق "وقفة عزّ" تخللته مخالفات ناتجة عن عدم قدرة وزارة العمل على مطابقة "أسماء" المستفيدين وقد استردت الوزارة بعض الأموال فوراً

 رام الله - وطن : كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقرير له صدر في أيلول/ سبتمبر الماضي عن خروقات حدثت في توزيع المعونات المقدمة من صندوق "وقفة عزّ" الذي خصصته الحكومة لدعم العمال المؤقتين المتضررين بفعل جائحة كورونا عام 2020.

وأثارت هذه الخروقات أو "الأخطاء" كما وصفها وزير العمل، نصري أبو جيش، أمس في تصريحاته لـ"وطن" جدالاً واسعاً عبر وسائل الإعلام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي .

وتعقيبا على ما أثير حول تقرير الديوان، قال مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية ، جفال جفال ، لـوطن ان "الديوان يقوم بالتدقيق الخاص بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة خلال جائحة كورونا"، مردفاً "تناولنا تقارير ارتبطت بالجائحة مثل حالة الطوارئ، ولجان الطورائ، والتعقيم وإدارة الأزمة"، متابعا "ضمن التقارير التي كانت محل التدقيق كان تقرير دعم ومساندة العمال المتضررين من حالة الطوارئ المشهور بصندوق "وقفة عز" الذي مولته الخزينة العامة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومؤسسة "فاتن" وغيرها من الجهات".

وحول آلية عمل الصندوق قال جفال لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية وتقدمه الزميلة ريم العمري، بأنّ "وزارة العمل أعلنت عن تشكيل لجان خاصة كانت مهمتها صرف مساعدات بقيمة 700 شيكل للعمال المؤقتين والمتضررين بالجائحة، وأصدرت هذه اللجان معايير عدة لاستقبال الطلبات للمستفيدين وفق معايير معينة، مثل: ألا يكون المتقدم موظفاً أو مسجلاً في السجل التجاري أو زوجاً حيث منحت الأولوية للزوجة، وألا يكون مستفيداً من برنامج التنمية الاجتماعية وهذا أمر مهم على اعتبار أن الصندوق خُصص للفئات والعمال المتضررين من الجائحة.. وغيرها من المعايير".

وأشار إلى أنه في "تاريخ 15 نيسان 2020 وقعت وزارة العمل اتفاق تعاون مع الاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين بهدف التعاون في إنشاء برنامج الصندوق لدعم المتضررين، وقامت اللجان التي شكلتها وزارة "العمل" باستقبال الطلبات وفرزها وتدقيقها وفق إمكانيات الأخيرة"، وقد تدخل ديوان الرقابة لاحقاً  لإجراء تدقيق بناء على طلب من وزارة العمل من "باب التعاون المشترك" بين الطرفين، وأصدر الديوان تقريره الأولي وسلّمه لوزارة العمل، في حين  صدر التقرير النهائي في 22 تشرين اول 2020  وهو الذي أثار ضجة مؤخراً.

"مخالفات"

وحول ما ورد في تقرير الديوان بشأن توزيع مساعدات "وقفة عزّ"؛ قال جفال إن "كل عملية تدقيق لها نتائج مباشرة وغير مباشرة. النتيجة المباشرة أن ديوان الرقابة قام بإجراءات مقارنة غير متوفرة لدى وزارة العمل في حينه، حيث لم تكن تتوفر لديها معلومات تمكنها من المطابقة والخروج بنتائج مباشرة، في حين أجرى الديوان مطابقة بين أسماء المتقدمين لـ"وقفة عزّ" والحاصلين على المساعدة وبين قوائم متوفرة للديوان وغير متوفرة لوزارة العمل".

وحول آلية الكشف عن أصحاب الرواتب الضخمة والحاصلين على مساعدة "وقفة عزّ"، أوضح جفال "توصلنا لهؤلاء الأفراد بالمطابقة بين قوائم ضريبة الدخل المصرح بها لدى ضريبة الدخل في وزارة المالية والتي حصلنا عليها من الوزارة، ووجدنا أن بعض الأشخاص لديهم خصومات ضريبية عالية مما يعني أنهم يتقاضون رواتب عالية، وحصلوا على مساعدة"، لافتاً إلى "وزارة العمل استردت المعونات مباشرة، وتعرض هؤلاء للمساءلة في مؤسساتهم، وزودتنا الوزارة بالكشوفات البنكية، وقبل صدور التقرير النهائي للديوان كانت وزارة العمل مستردة حوالي قرابة 70 ألف شيكل (مبلغ غير دقيق وفق حديثه) من عدد كبير من المستفيدين"، مشيراً إلى وجود حالات قيد المتابعة حيث لم تقع عليها المطابقة بعد.

وفيما يتعلق بحملة الجواز الدبلوماسي، قال: "أجرينا مطابقة على قوائم حملة الجواز الدبلوماسي على اعتبار أن الحائزين على هذا الجواز ليس بالضرورة موظفين في وزارة الخارجية، قد يكون فنان أو رجل أعمال، والمفترض لدى الديوان أن الحاصل على الجواز لديه الملاءة المالية التي لا  تعوزه للتقديم الى "وقفة عز"، وهذا افتراض تقع مسؤولية إثبات صحته على ذوي العلاقة مثل وزارة المالية وغيرها".

وأطلق جفال على نتائج التقرير بالـ"مخالفات" بدلاً من خروقات أو "أخطاء" كما جاءت في تصريح وزير العمل، نصري أبو جيش، أثناء حديثه لـ"وطن" أمس حول التقرير.

وأوضح جفال أنها "مخالفات تتحمل مسؤوليتها كافة الجهات وليست وزارة العمل منفردة". مفسراً  أن "وزارة العمل ليس لديها المعلومات أو القدرات التي تمكنها من مراقبة تنفيذ المعايير، واستعانوا بالديوان في هذا الصدد".

"وقفة عزّ" مسؤولية الجميع

وقال جفال إن "الديوان استهدف نتيجة عامة واحدة وهي ضرورة الإهتمام بتحديث البيانات الحكومية بشكل عام"، مشيراً إلى أن الديوان "أعدّ رسالة خاصة لرئيس الوزراء من هذا التقرير تشمل الملاحظات التي نشأت عن إعداد التقرير والتوجهات العامة"، متابعاً  "يطلب رئيس الوزراء من الديوان بشكل دوري تفصيل التقرير للأطراف ذوي العلاقة وإرسالها مع الخطابات اللازمة"، ومن ثم يتابع الديوان "التوصيات غير المنفذة أو التي تحتاج لوقت طويل لتنفيذها. حيث يصدر تقريراً بعنوان "تقرير تنفيذ التوصيات"".

ولفت جفال الى انه في تقرير "وقفة عز" لم تزودنا بعض البلديات ببياناتها، والديوان لن يغلق ملفها دون تنفيذ توصياته باتجاهها".

ونوّه أن التقرير الأخير لديوان الرقابة حاول "رسم المسوؤليات، حيث تتحمل جميع الأطراف مسؤولية تشاركية عن المخالفات الواردة في "وقفة عزّ"".

وأشار جفال إلى أن الديوان لديه القدرة على الوصول إلى كافة المعلومات والقوائم مثل السجن المدني أو السجل التجاري وغيرها دون عوائق، وما حدث عبر موقع الديوان الإلكتروني حيث اختفى التقرير فجأة بعد الجدل الواسع، قال "الموقع تعرض لضغط كبير وهو يعمل بشكل جيد والتقرير متاح، ولم نتعرض لأي ضغط من أي جهة"، مؤكداً أن الديوان لن يمتنع عن النشر وفق قانون ديوان الرقابة الذي يلزم بالنشر.