المحكمة العليا ترد الطعن المقدم على قرار الرئيس عباس بتأجيل الانتخابات العامة

وطن: ردت المحكمة العليا، في جلسة عقدتها، اليوم الاثنين، الطعن المقدم على قرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات العامة، قائلة إنّ قرار تأجيل الانتخابات العامّة، الذي قدّمت قائمة تجمع الكل الفلسطيني طعنًا بشأنه، قرارًا سياديًا ليس من اختصاص المحكمة.
وبيّنت المحكمة أنّ قرار التأجيل متعلّق بالقدس، وهي العنوان السياسي والسيادي لدولة فلسطين، وبذلك فإنّ القرار المطعون فيه، أشار بوضوح واستند إلى منع سلطات الاحتلال من إجرائها في العاصمة، "فليس هناك أي مجال للمجادلة بأن قرار التأجيل عمل من أعمال السيادة، ما يخرجه عن ولاية القضاء إعمالا لنص المادة 20 فقرة رقم 3 من القرار بقانون رقم 41 بشأن المحاكم".

وبيّنت أنّ ما أوردته الجهة الطاعنة (أي تجمع الكل الفلسطيني) بمخالفة القرار المطعون فيه لا ينطبق على الحالة النافذة، والقرار لا يعتبر من الأعمال الإدارية، بل من أعمال السيادة، ما يوجب رده، مؤكدة أنّ التفرقة بين الأعمال الإدارية وأعمال السيادة مردّه إلى القضاء، وللمحكمة صلاحية تقدير الوصف القانوني على العمل المعروض عليها إن كان إداريا أو سياديا، "وما يصلح أن يكون سياديا لدولة ما لا يصلح أن يكون في دولة أخرى، وعليه يخرج القرار من اختصاص المحكمة".

وقال رئيس تجمع الكل الفلسطيني، د. بسّام القواسمي، لوطن، إنّ القرار يشكّل نقطة سوداء في تاريخ السلطة القضائية والعدالة، ووصمة عار لها، ويعبّر أنّ القضاء الفلسطيني بحاجة إلى إصلاح حقيقي.

وأضاف أنّ أعمال السيادة معروفة ومفهومة، ولا ينطبق على القرار قطعيًا ذلك، كون القرار له علاقة مباشرة بتنفيذ القانون الأساسي، وقانون الانتخابات، وفيه اعتداء على النظام السياسي والقانوني والدستوري، وفيه اغتصاب لسلطة الشعب وحرمان للمواطن من حقوقه وحرياته السياسية، مشيرًا إلى أنّ القرار "ظالم ويشوبه الكثير من الخطأ، ومخالف لأبسط مبادئ القانون".

العاروري لوطن: القرار مفاجئ ونتمنى أن لا يكون إغلاقًا مطلقًا لباب الانتخابات

من جهته قال المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لإستقلال القضاء، والمراقب لجلسة المحكمة فيما يتعلق بالانتخابات، ماجد العاروري، لوطن إنّ القرار مفاجئ، رغم أنّ المحكمة ذاتها في قرارات أخرى متعلقة بالانتخابات مثل انتخابات الحكم المحلي عام 2016، أصدرت قرارات بإلغاء الانتخابات علمًا أنّ القرار كان صادر عن مجلس الوزراء ومرتبط بظروف سياسية، فلم تذكر حينها أنّ القرار سيادي.

وأضاف أنّ لكل قرار ملابساته، لكن هذا يجعل الناس تشعر أن القضاء والمحاكم غير قادرة على الفصل الحقيقي في النزاعات التي تقع بين الجمهور والمحاكم، محذرًا من تداعيات سلبية تنعكس على ثقة الناس بالقضايا ذات البعد السياسي، وآملاً في أن لا يكون معنى القرار، الاغلاق المطلق لباب الانتخابات في فلسطين.

وقال منسق كتلة طفح الكيل الانتخابية، جهاد عبدو، إنّ القرار غير مفاجئ، والقضاء الفلسطيني مسيّس وغير مستقل، ورغم ذلك كان لدينا بصيص أمل عندما ساندنا تجمع الكل الفلسطيني عندما قدّمت الطعن بقرار الرئيس بتأجيل الانتخابات، لكن للأسف عذر ردّ القرار بأنه متعلق بالسيادة عذر أقبح من ذنب.

وأضاف أنّ المحكمة اختارت الهروب، فقالت إنها ليست جهة الاختصاص، خشية الإحراج وعدم تسجيل موقف عليها، هذا يوم أسود على الشعب الفلسطيني ويسجل في سجل القضاء، وهذا خروج على القانون والدستور، لا يكفي أن السلطة التنفيذية تحرمنا من حقنا باختيار ممثلينا، انضمت اليوم السلطة القضائية في ذلك.