ردا على تقرير ديوان الرقابة .. وزير العمل لـ وطن: ما حدث في توزيع مساعدات وقفة عز "أخطاء" وليس خروقات والوزارة قامت بدوها، بمعالجتها فورا

رام الله - وطن: أثار تقرير "ديوان الرقابة المالية والإدارية" جدلاً واسعاً إثر كشفه عن خروقات حدثت في بعض الأسماء المستفيدة من مساعدات صندوق "وقفة عزّ" أثناء جائحة كورونا، إذ تتجاوز رواتب بعض المستفيدين من الصندوق 11 ألف شيقل وبعضهم يعمل في البنوك تتجاوز رواتبهم 16 ألف شيقل.

كما كشف تقرير ديوان الرقابة، عن صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وأشار إلى خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات، هذا غير مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيقل، في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة.

وقال وزير العمل، نصري أبو جيش، لـ وطن بأن "الأخطاء التي حدثت في تلقي المهنيين الذين يتقاضون رواتب، مساعدات من صندوق "وقفة عزّ" لا تتجاوز نسبتها 3%"، موضحاً أن "الوزارة عملت بالتعاون مع ديوان الرقابة على مراجعة ومقارنة جميع الإجراءات التي تمت خلالها عملية الصرف لجميع المستفيدين، ونتيجة أعمال التقييم التي مرّت بثلاث مراحل للأداء والتوزيع والمستفيدين، ظهرت أخطاء لا تتجاوز نسبتها 3%".

وقال أبو جيش في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية وتقدمه الزميلة ريم العمري، أن "معونات "وقفة عزّ" وزعت على مرحلتين، "مرحلة البنك الدولي واستفاد منها 65 ألف شخص ولم يتخللها أخطاء، وقد اعتمدت فيها الوزارة البحث الميداني الذي وفرّ معلومات أدق ونجاحاً للدورة الثانية، حيث قام 70 مفتش عمل بالعمل والتفتيش حول معلومات متقدمي طلب الاستفادة، بينما تخللت مرحلة توزيع المساعدات الأولى  عبر "وقفة عزّ" في فترة تقدمت فيها المؤسسات بيانات المستفيدين وكانت غير دقيقة وضعيفة وذلك بسبب الإغلاق الذي تواصل شهريّ آذار/ مارس، ونيسان/ ابريل، انقطعت  فيها الزيارات الميدانية والتواصل".

وأردف أبو جيش أن ما حدث "عبارة عن أخطاء وليس خروقات تم اكتشافها سابقاً والحديث عنها بعد إجراء تدقيق، والوزارة قامت بدوها، بمعالجة الأخطاء حيث تم تشكيل لجنة أعلنت عنها الوزارة في حينه عبر تلفزيون "وطن " مؤلفة من الوزارة وقانونيين وفنيين، بحيث خضع كل مستفيد يعمل في القطاع العام ويتقاضى راتباً إلى لجنة تأديبية أو تلقوا إنذارات".

وأكد أبو جيش أن "الأموال تم استردادها بنسبة 99%، وهذه الأموال موجودة لدى وزارة العمل"، لافتاً إلى أنّ "الأسماء خاضعة للسرية لكن يمكن لأي مختص الاطلاع عليها، وقد تُنشر إذ توفر قرار من المحكمة".

من طرفه قال رئيس صندوق "وقفة عز"، طلال ناصر الدين لـ"وطن": ان "ديوان الرقابة بطلب من إدارة الصندوق قوائم كاملة للمستفيدين من الصندوق الذي تجاوز عددهم 64 ألف مستفيد، في حين كانت وظيفة وزارة العمل ووزارة التنمية التدقيق في الأسماء حيث كان الصندوق يفتقر في المرحلة الأولى إلى آلية تدقيق، وحدثت التجاوزات لبعض الأسماء في هذه المرحلة".

وتابع ناصر الدين "اختلفت آلية توزيع الصندوق في المرحلة الثانية" موضحا  "شكّلنا لجاناً داخلية دققنا فيها كافة الأسماء الواردة من وزارتي العمل والتنمية، ووجدنا أن القوائم الواردة من وزارة التنمية بالخصوص وجود أسماء مكررة أو مهنية وتحصل على راتب".

وتابع ناصر الدين أن "عدد التجاوزات ضئيل جداً مقارنة مع العدد الكبير 64 ألف مستفيد، وقد عولجت التجاوزات بشكل فوري بالتعاون مع وزارة العمل واستُردت الأموال بالتوجه إلى البنوك، والدلائل لدينا واردة بكشوفات البنوك".

وحول توقيت نشر تقرير ديوان الرقابة قال ناصر الدين "الصندوق أنهى أعماله بجانب التبرعات منذ عام تقريباً، والتجاوز في الأسماء تم ذكره سابقاً عبر شبكة "وطن" الإعلامية و أوضحنا أسباب التجاوزات، وناقشنا وعالجنا الموضوع سابقاً، واعتقدت في هذا السياق أن ما نُشر حديثا عن ديوان الرقابة هي خروقات كبيرة جداً، لكن وجدنا أن الأسماء ذاتها والأخطاء السابقة التي تحدثنا عنها سابقاً، والصندوق لديه آلية تدقيق داخلي وخارجي".

من جانبه، قال الوزير أبو جيش "نحن جاهزون لأي مساءلة، والباب مفتوح لأي مؤسسة قانونية أو مدنية للاطلاع على إجراءاتنا في توزيع المساعدات"، مردفاً "عالجنا الخطأ بشكل فوري و استرجعنا الأموال واستفدنا من الأخطاء بالدفعات اللاحقة، والآن لدينا دفعات من ممولين ومانحين بأكثر  من 200 ألف دولار ستكون بشفافية عالية تصل إلى نسبة 100%".