"بعد قرار العدل العليا بقانونية الاضراب"

موظفو سلطة مياه بيت لحم لـوطن: قرار المحكمة العليا عزز مطالبنا، والوساطات مستمرة لاحتواء الإضراب

07.10.2021 10:40 AM

 


وطن: عقب تقدم مجلس إدارة سلطة مياه بيت لحم بدعوى لوقف إضراب موظفيها عن العمل المستمر منذ نحو أسبوعين، ردت المحكمة الدعوى بعد تقديم موظفي المصلحة بيّناتهم التي تؤكد مشروعية إضرابهم.

واعتبر موظفو سلطة مياه بيت لحم قرار المحكمة العليا بأنه قرار إيجابي وعزز صمود الموظفين وقانونية اضرابهم ومشروعية مطالبهم.

وقال حمزة حلايبة أحد موظفي سلطة المياه في بيت لحم في حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، إنه منذ اليوم الأول للإضراب دعينا الجهات الرسمية لاحتوائه وعدم إطالة أمده، واليوم هو الـ16 للإضراب، والإدارة لم تحتوي الموقف منذ اليوم الأول، وتوجهت بدعوى لمحكمة العدل العليا لوقف الإضراب بدعوى أنه غير قانوني.

وأضاف حلايبة "إضرابنا حقق كافة المطالب القانونية، وفق قانون العمل الفلسطيني، حيث عندما ذهبنا الى القضاء قبل أسبوع قدمنا كل بيناتنا امام القاضي حول شرعية نقابة العمال التي تم انتخابها قبل شهرين تحت اشراف وزارة العمل، وأن النصاب القانوني للإضراب تم استحقاقه، من 70% من الموظفين.

وأوضح أن القاضي اقتنع من الجلسة الأولى بشرعية الإضراب وأن إجراءاته تمت وفق القانون. كما أن النقابة دخلت في حوار طويل وقدمت الإدارة ورقة تقر بالحقوق التي نطالب لها وتم التوقيع عليها من قبل مجلس الإدارة قبل عامين ونصف.

وأشار إلى أن "ما سمعناه يوم أمس، حاول بعض أعضاء مجلس الإدارة التدخل والتوسط لتقريب وجهات النظر، لكن لازالت الأمور غير واضحة، وأن هناك خبير مالي يقوم بحسابات مالية لمحاولة لملمة الموضوع وانهاء الملف، وان هناك اهتمام رسمي من قبل المحافظة".

واعتبر أن القرار المحكمة العادل عزز موقف الموظفين، وأصبح هناك حراكات رسمية تعمل على الضغط لمحاولة احتواء الاضراب وتحقيق المطالب بما يكفله القانون.

وأكد على ضرورة تحقيق كافة المطالب، وأن لا يتم الانتقاص منها، حيث "عرض علينا مجلس الإدارة قبل أسبوع الموافقة على حقوق بعض الموظفين، لكننا لا نقبل تجزئة الحقوق"، وفق حلايبة.

للمزيد حول ذلك، اضغط هنا

تصميم وتطوير