tatlı tarifispam skoru öğrenyemek tariflerispam skoru sorgulamayemek tarifialexa sorgulamaalexa sorgupasta tarifiyemek tarifi alcialis fiyatcialis fiyatlarıcialis 20 mgviagra fiyatıcialis 100 mgviagra kremcialis 5 mgviagra fiyatviagra 100 mgcialis satışcialiscialis sipariş
رئيس "تنظيم الكهرباء" حمدي طهبوب لوطن: نسعى لاشراك كافة الجهات في النقاش حول مقترح قانون رسوم مستخدمي نظام النقل المعدّل - وكالة وطن للأنباء

المشاركون أكدوا على ضرورة التوجه إلى مصادر الطاقة البديلة

رئيس "تنظيم الكهرباء" حمدي طهبوب لوطن: نسعى لاشراك كافة الجهات في النقاش حول مقترح قانون رسوم مستخدمي نظام النقل المعدّل

06.10.2021 04:35 PM

وطن للانباء : قدّم مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، مقترحًا لقانون رسوم مستخدمي نظّام النقل المعدّل، بالتعاون مع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، في جلسة استماع عامّة،  ضمت شركات توزيع الكهرباء والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء ونقابة المهندسين ووزارة الاقتصاد وممثلين عن القطاع الخاص وهيئة تشجيع الاستثمار  وبحضور مكتب الرباعية الدولية، في مقرّ جمعيّة الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة البيرة.

ويحتوي المقترح مواد قانونيّة وتعريفات، تتعلّق بجهات الاختصاص، ونطاق التطبيق، ورسوم الربط، والرسوم الثابتة، وضريبة القيمة المضافة، ومراجعة الرسوم السابقة، وإصدار تفسيرات وتوضيحات لتنفيذ النظام.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، حمدي طهبوب، لوطن ، إنّ المجلس ينتهج الشفافية بإشراك الجهات المعنيّة والجمهور قبل إقرار أي تشريع يتعلق بقطاع الكهرباء، إذ يأخذ آراء الجهات المعنيّة والجمهور بالمقترح الذي أعده المجلس، وشركات التوزيع، والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، بخصوص نظام مستخدمي شبكة النقل، الذي يعني الرسوم التي تتقاضاها الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء من مستخدمي النظام مقابل الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها.

وأضاف أنّ ذلك ينعكس على شركات التوزيع، التي تنعكس تكاليفها على المواطن، "فكلمَا كانت الرسوم أقل ودقيقة، ينعكس ذلك برسوم دقيقة لصالح المواطن".

وأشار إلى أنّ هذه جلسة عامة سبقها جلسة استماع خاصة عقدت في شهر آب الماضي بحضور الجهات الرئيسية ذات العلاقة (شركة النقل وشركات توزيع الكهرباء) لنقاش المقترح الأولي، إذ تم العمل على تفصيل بعض البنود في المقترح الأولي وحذف بعض البنود الأخرى واقتراح بنود إضافية جديدة.

وعرّف المقترح نظام النقل على أنه النظام الذي يتألف من خطوط وكوابل كهربائية مصممة على جهد كهربائي يزيد على 36 كيلو فولط، لغايات نقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد إلى محطة التحويل أو محطة توليد أخرى، أو بين محطتي تحويل، أو إلى شأي من شبكات الربط الخارجي، بما في ذلك الخلايات والمعدات المصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على 36 كيلو فولط، للربط مع نظام التنويع أو محطة التوليد، كما وعرّف القطاع الكهربائي على أنّه ذلك المكوّن من محطّات التوليد ونظام النقل ونظام التوزيع ومراكز التحكم والمعدات اللازمة لتشغيلة.

وتشير المادّة الثالثة من القانون المقترح، الذي يخضع للمناقشة، إلى أنّ رسوم الربط يتم استيفاءها للقدرات المطلوبة من شركات التوزيع (عن كل ميغا فولت أمبير)، والمنوي ربطها مع محطات التحويل التابعة لشركة النقل كنسبة وتناسب، للمبلغ الذي تكفلته الشركة عن رسوم ربط كامل محطة التحويل المنوي الربط عليها، ويتم استيفاء الرسوم للقدرات الإضافية الجديدة بعد تشغيل محطات التحويل فقط، إذ يتم خصم رسوم الربط للقدرات التي تم نقلها إلى محطات التحويل التابعة لشركة النقل.

ويقول مستشار كهرباء محافظة القدس، المهندس علي حمودة، لوطن، إنّ الرسوم إدارية ومعقولة، ولها علاقة بربط وتتنظيم قدرات جديدة بشركات التوزيع والمجالس المحلية من قبل شركة النقل، التي أعطيت صفة المورد الرئيس للطاقة، بحسب القانون، إذ تشتري من الشركات الإسرائيلية أو الأردن أو محطات الطاقة الشمسية، أو محطات التوليد للقطاع الخاص، على أساس استخدام الوقود التقليدي.

وبيّن أنّ كيفية احتساب تكاليف ربط قدرات إضافية، كان الاجهتاد حسب النسبة والتناسب بتكلفة الربط مع الجهات الإسرائيلية، معتقدًا أنّه ذلك عادلًا، ولكن "يجب الوصول إلى حلول والقدرات القديمة المربوطة التي تجاوزت القيم التعاقدية، وتصويب الأوضاع بما يضمن المصلحة العامة، بحيث لا تشكل عبئًا".
ويبيّن أن المواطن سيلمس على المدى البعيد انخفاضًا في أسعار الكهرباء، وفقًا للمقترح، ولكن الأسعار مرتبطة بالمورّد الإسرائيلي وأسعار الوقود في السوق العالمي، والوضع الائتماني لشركة الكهرباء الإسرائيلية، التي تحدد الأسعار.

ويرى المدير الفنّي لشركة كهرباء الجنوب، زياد منسية، لوطن، أنّ الجلسة كانت إيجابية، إذ ناقشت الرسوم المقترحة بين شركة النقل وشركات التوزيع، وكيفية تقديم نقطة ربط لدى شركة النقل الفلسطينية، في ظل معاناة مناطق جنوب الخليل من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي بسبب نقص القدرة، لقدم الخطوط القديمة التي هي ملك للشركة القُطرية.

ويوضح أنّ الهدف الرئيس كشركات توزيع إيصال الكهرباء بجودة عالية وكميات مطلوبة للمشتركين، ولن يتم ذلك إلا من خلال شركة النقل، مشيرًا إلى طلب تعديل بعض النقاط خلال النقاش الذي جرى.

ويقول مدير شركة قدرة لحلول الطاقة المتجددة، عبد الرحمن هيجاوي، لوطن، إنّ المشاركين في النقاش اتفقوا على أهمية تطوير قطاع الكهرباء، لأهميته وتشكيله أساسًا في الاقتصاد الفلسطيني، مشيرًا إلى أهمية إضافة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء والطاقة، لتقليل الاعتماد على الاحتلال.
ويراجع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، باستمرار، الرسوم المقرة من مجلس الوزراء ويوصي بتغييرها إن لزم الأمر، وفقًا لأحكام المادة (14) من القرار بقانون رقم (13) لعام 2009.

يذكر أن المجلس عقد عدة جلسات استماع بخصوص مواضيع مختلفة قبل إصدار قرار مجلس الإدارة بالتوصية بهذه التشريعات.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير