المحامي داود درعاوي لـوطن: لوائح الاتهام الموجهة للنشطاء المطالبين بالعدالة لنزار بنات غير واقعية وتهدف لإخافتهم وثنيهم عن التظاهر

وطن-إبراهيم عنقاوي: أجلت محكمة الصلح في رام الله، اليوم، محاكمة نشطاء اعتقلوا على خلفية المظاهرات المنددة باغتيال نزار بنات، إلى تاريخ 23/11/2021، حيث استمعت المحكمة اليوم إلى أحد الشهود في القضية وهو ضابط التحقيق.

كما أجلت المحكمة جلسات محاكمة نشطاء في خمسة قضايا أخرى تتعلق بالتجمهر المشروع، بعضها مرتبط بالمظاهرات المنددة باغتيال بنات، وأخرى مرتبطة بمظاهرة "طفح الكيل" التي كان منوي عقدها قبل عام.

وقال محامي النشطاء المتهمين داود درعاوي لـوطن، إن المحكمة اليوم عقدت 6 جلسات لـ17 متهما بتهم التجمهر غير المشروع، حيث في القضية الرئيسية تم تقديم شاهد من قبل النيابة العامة وهو ضابط التحقيق الذي دوّن تقرير الإجراءات، حيث افاد بانه لا يعلم عن مكان الموقوفين وانه أُخبر بذلك دون أن يدونه في محضر رسمي.

وأضاف درعاوي أن شهادة ضابط التحقيق تناقضت مع الاتهام الموجه من النيابة العامة بأن اعتقال النشطاء تم من امام مديرية الشرطة في رام الله، حيث قال الشاهد امام المحكمة اقوالا مغايرة تتعلق بمكان التوقيف على دوار المنارة وانه لا يعلم مكان التوقيف والتهم التي وجهت لهم، وان المتهمين التزموا الصمت ولم يدلوا بأية اقوال امام الضابط.

واعتبر درعاوي أن التناقض بين إفادة الشاهد وتهم النيابة يشير الى حالة التخبط التي رافقت مقتل الناشط نزار بنات والافراط في استخدام القوة تجاه المحتجين على جريمة القتل مما دفع السلطة لتنظيم لوائح اتهام دون ان تستند الى أسباب واقعية وحقيقية وانه تم كتابة لوائح الاتهام بسرعة بقصد اخافة الجمهور من المشاركة في عملية التضامن.

وأوضح درعاوي أن حق المتهمين ان يطالبوا السلطة بالتعويض والتوقيف الجائر بحقهم.

من جانبه، قال المحامي مهند كراجة من مجموعة "محامون من أجل العادلة" في حديثه لـوطن، إن وقائع محاكمات اليوم تتعلق بالمظاهرات التي انطلقت عقب اغتيال نزار بنات، إذ تم اعتقال بعض النشطاء على خلفية هذه المظاهرات، وبعضهم على خلفية النية لتنظيم المظاهرات، بينما ما زالت مجموعة تحاكم على خلفية المظاهرة التي كان منوي تنظيمها من قبل نشطاء "طفح الكيل" العام الماضي.

وأوضح كراجة لـوطن، أن "غالب المتهمين لديهم اكثر من محكمة ليس فقط اليوم وانما في الأيام القادمة، منهم الناشط جهاد عبدو الذي يحاكم على 5 ملفات تتعلق بالتجمهر غير المشروع.

وأضاف كراجة أنه "من المستغرب لنا كمجموعات حقوقية ان هذه المحاكمة مستمرة وتطول وتؤثر على حضورهم اليومي والشهري لجلسات المحاكم بتهم تتعلق بالتجمهر غير المشروع وهي تهم سياسية".

من جهته، اعتبر أحد النشطاء المتهمين بقضايا "التجمهر غير المشروع" جهاد عبدو في حديثه لـوطن، أن "العدالة المؤجلة ظلم بائن وان استراتيجية التعامل معنا كنشطاء هي استراتيجية الهاء واطالة جلسات دون تقديم الشهود، وهي احدى وسائل الضغط التي تمارس علينا، لكن نقول انها لن تثنينا ولن يثنينا الاعتقال والسحل والتشويه ونحن مؤمنين بعدالة قضيتنا وسنبقى ندافع عن حقوق الانسان".

أما الناشط عمر عساف، فاعتبر في حديثه لـوطن، أن عملية استمرار محاكمة النشطاء، مهزلة وبؤس للسلطة، لأن هم السلطة التنكيد على الحراكيين بتهم باطلة لا أساس لها من الصحة، ويدل على انها لم تستخلص العبر من اخطائها في محاكمة النشطاء لأنها مصرة على الاستمرار في ذات النهج خارج القانون.

فيما رأى الناشط وأحد المتهمين في قضايا "التجمهر غير المشروع" غسان السعدي في حديثه لـوطن، أن محاكمة النشطاء هي صورية ووسيلة لمعاقبتهم لتعطيلهم عن اشغالهم واعمالهم. مؤكدا أنهم لم يخالفوا القانون الأساسي في تجمهرهم.

وقال السعدي أنه "في كل مرة احضر من جنين الى ارم الله، ويتم تغييب الشهود في القضية وهي فقط وسيلة لمعاقبتنا واثنائنا عن المطالبة بحقوقنا الأساسية والاحتجاج".