"محكمة الاحتلال عرضت اقتراحات بحاجة الى دراسة مستفيضة من الاهالي والمحامين"

لجنة "الشيخ جرّاح" لـوطن: حصلنا على أوراق ثبوتية من الأردن ووكالة الغوث ودائرة الأوقاف الإسلامية وتركيا تثبت ملكيتنا للأرض

06.10.2021 10:17 AM

رام الله - وطن: أمهلت محكمة الاحتلال العليا، أمس الثلاثاء، أربع عائلات مهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح، في القدس المحتلة، حتى الثاني من تشرين الثاني المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق مع الشركة الاستيطانية بشأن ملكية الأراضي المقامة عليها منازلهم.

وجاء قرار المحكمة في أعقاب المناقشة التي عقدت للنظر في قضية تهجير أربع عائلات فلسطينية من حيّ الشيخ جراح (الجاعوني، إسكافي، الكرد، القاسم)، وذلك في الثالث من آب الماضي.


وأمهلت المحكمة العائلات الفلسطينية والشركة الاستيطانية "نحلات شمعون"، حتى الثاني من تشرين الثاني المقبل، للقبول ببنود التسوية، وفي حال رفضها، ستبت المحكمة بالالتماس المقدم في محاولة لمنع تهجير العائلات الفلسطينية.

وتنص "التسوية" المقترحة على اعتبار العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح "مستأجرين محميين" لا مالكين للأرض، على ان تعترف بملكية الشركة الاستيطانية، دون الإضرار بمطالب العائلات بملكية الأرض في عملية تسوية نهائية مستقبلية.

ونفى عضو لجنة أهالي الشيخ جرّاح، عارف جادّ، في برنامج "شدّ حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية وتقدمه الزميلة، ريم العمريتقديم المحكمة لتسويات، وعرضت بدلاً منها "اقتراحات بحاجة إلى دراسة مستفيضة من أهالي الحيّ ومن محامييهم، حيث لم نتوصل بعد إلى قرارٍ بقبول هذه المقترحات من رفضها".

وأشار إلى أن "تلك الاقتراحات غيّرت مجرى المحاكمة وجلساتها، حيث صار في الإمكان الحديث عن الأرض وملكيتها، حيث لم يكن بالإمكان الحديث عنها في جلسات سابقة".

ولفت جاد الى ان أهالي الحيّ تمكنوا من الحصول على إثباتات جديدة ووثائق من الحكومة الأردنية ووكالة الغوث ودائرة الأوقاف الإسلامية، ومن تركيا أيضاً".

وأكدّ أن أهالي الشيخ جرّاح "يرفضون كلياً الاعتراف بملكية "الإسرائيليين" للأرض" الواردة في مقترح المحكمة". وأشار إلى أنّ "الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر هو موعد الرّد على مقترح المحكمة".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير