مطالبات برفع نسبة الكوتا النسائية وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار

وطن: أظهرت نتائج استطلاع رأي حول توجهات الجمهور الفلسطيني اتجاه قضايا المرأة الفلسطينية في عام 2021، أنّ 47% من الذكور يرون أن الكوتا النسوية بنسبة 30% كافية مقابل 25% فقط من الإناث اللواتي أشرن أنها كافية، ووافق 59% من الذكور على تعيين امرأة بمنصب رئيس جامعة مقابل 67% من الإناث اللواتي يوافقن ذلك.

وتقول وزيرة شؤون المرأة، د. آمال حمد، لوطن إن استطلاع الرأي الذي أجرته الوزارة في سبع محاور؛ الحقوق الاقتصادية، والحق في التعليم، والحقوق الصحيّة، والحق في المشاركة، والحق في المشاركة بالمصالحة، لتغطية كافّة الحقوق ذات الصلة بالمرأة، حتى تنسجم مع خطّة التنمية للحكومة الفلسطينية، وإستراتيجية الوزارة.

وتؤشر النتائج إلى مجموعة من الاستخلاصات، التي قد تصبح تدخلات أو نظم للوزارة أو مع شركائها من المؤسسات الحكومية الرسمية، كوزارات العمل، والصحة، والتربية والتعليم، وغيرها، لتمكين النساء الفلسطينيات، وحتى تؤكد مشاركتهن الفعالة في التنمية.

وبيّنت النتائج، التي عرضها رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، الدكتور محمد المصري، أنّ 66% من الذكور راضون عن حجم مشاركة المرأة في سوق العمل مقابل 45% من الإناث الراضيات عن ذلك، فيما يعتقد 47% من الذكور بأن رفع نسبة النساء في سوق العمل يؤثر على عمل الرجال، مقابل 25% ممن يعتقدن ذلك من الإناث، ويوافق 60.7% من الذكور المستطلعة آراؤهم على عمل المرأة في الأجهزة الأمنية، مقابل 59.9% من الإناث اللواتي يوافقن ذلك.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، في فندق الكرمل، التي اطلع المشاركون والمشاركات فيها على أرقام تشير إلى واقع المرأة الفلسطينية، في ظل الأوضاع التي تمر فيها فلسطين، من استمرار للاحتلال والانقسام وجائحة كورونا.

وتبيّن مدير عام المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، تهاني المدهون، أنّ هناك العديد من النتائج التي خرج بها الاستطلاع التي تستحق الاهتمام والدراسة، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق المرأة العمالية، مشيرة إلى أنّ هذه الأرقام مفيدة على الساحة الوطنية الفلسطينية، ونقابة العمّال، ووزارة العمل، داعية الجهات المسؤولة وصنّاع القرار بالبحث في هذه النتائج.

وتضيف أنّ مناحي عديدة بالتعليم والصحة تتعلّق بتطوير المناهج والكادر التعليمي، وواقع الصحة ونسبة المستفيدات من الخدمات الصحية، والصورة النمطية للمرأة العاملة في قوى الأمن، والتفاوت بين القرى والمدن والمخيمات، مشيرة إلى أن الدراسة نفذت على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، وبحثت في أثار الانقسام السياسي وحرب غزة الأخيرة وهبة القدس.

ويهدف الاستطلاع إلى التعرف على توجهات الجمهور الفلسطيني نحو قضايا المرأة بشكل عام وفي جميع المجالات، ليرسم صورة عن مساهمة المرأة ومشاركتها في الجهد العام من خلال المنظومة الثقافية والمجتمعية والقانونية، ويقدّم صورة لوضع المرأة وتطلعاتها وطموحاتها وأحلامها ومبادراتها ومساهماتها، إلى جانب تقديمه صورة مسحية كاملة لنوعية الخدمات المقدمة، ولبنية المنظومة القانونية التي تحكي نشاط المرأة وإسهاماتها، والنواقص والثغرات ومطالب النساء في المجتمع.

وعبّر 54% من الذكور عن رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة في المدينة مقابل 48% من الإناث، فيما عبّر 37% من الذكور عن ذلك في القرى مقابل 27% من الإناث، أما في المخيمات فكانت النسبة 37% من الذكور الراضون عن الخدمات الصحية المقدمة مقابل 29% من الإناث.

ويوافق 32% من الذكور، وفقًا للاستطلاع، على التحاق الفتيات بتخصصات مهن حرفية مثل النجارة والحدادة وغير ذلك، فيما وافقت 36% من الإناث على ذلك.
ويعتقد 40% من الذكور وبنفس النسبة من الإناث أن الكادر التعليمي يؤمن بقضايا المرأة المجتمعية، في حين يعتقد 72% من الذكور بأهمية استخدام التكنلوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لقضايا المرأة مقابل 84% من الإناث.

ويرى نائب مدير وحدة النوع الاجتماعي في قوّات الأمن الوطني، العقيد إياد البزاري لوطن، أنّ الورشة مهمة لأنها تضع نقاطًا محدّدة، وتستقرئ آراء المواطنين، وتوجهاتهم لما يحدث على الساحة الفلسطينية بخصوص حقوق المرأة وإنصافها.

ويضيف البزاري أنّ عديد من النقاط قد لا يلاحظها من يعملون داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مثل الأخطاء، أو نقاط أخرى ممكن أن لا نلتفت إليها، وهنا تكمن أهمية الورشة، فيدلنا ذلك إلى أن نعمل على النهوض بوضع المرأة.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته الوزارة، فإن 87% من الذكور يوافقون على اختيار المرأة لشريك حياتها، مقابل 93% من الإناث، ويوافق 89% من الذكور على حصول المرأة على حقها في الميراث مقابل 93% من الإناث، ويوافق 51% من الذكور على سفر المرأة لوحدها مقابل 74% من الإناث، ويعتقد 61% من الذكور أن النساء تحصل على حقوقها الشرعية كالحضانة والنفقة، فيما قلّت نسبة من يعتقد ذلك من النساء بنسبة 42%.

وبخصوص الدعم الحكومي للنساء، يفيد 67% من الذكور على أهمية قيام الحكومة بتوفير بيوت أمان لحماية النساء من العنف مقابل 81% من الإناث، وعبّر 74.9% من أفراد المجتمع على أهمية وجود المرأة في لجان مناهضة الاحتلال.

وأجمع الحضور خلال ورشة العمل على ضرورة تنفيذ برامج تدريب وتأهيل وتشغيل على المستويين الحكومي والخاص، تضمن رفع حجم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهن في القرى والمخيمات، وتطوير المناهج المدرسية والتعليمية بما يضمن تغيير الصورة النمطية عن المرأة كتابع للرجل، وإظهارها بصورتها الحقيقية كإنسان فاعل ومؤثر في جميع مجالات الحياة؛ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وطالب المشاركون بتطوير وتكثيف استخدام التكنلوجيا ضمن مسيرة تمكين المرأة، ورفع الكوتا النسوية وإثراء التشريعات بالمزيد من مواد حماية حقوق المرأة ومتطلبات تنمية دورها، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار في كافة المؤسسات الحكومية والأهلية بما يضمن تطوير مسيرة التنمية، وتضافر جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في التوعية في مجال تغيير الأنماط الثقافية والمجتمعية التي تطبق حقوق المرأة، وتعزيز مشاركتها في المصالحة، وإعادة الإعمار، ومساءلة الاحتلال، لضمان تحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات في هذا المجال.

وتقول رئيسة المنتدى الاستشاري للهيئات المحلية، وعضو مجلس بلدية بيت ساحور سابقًا، يولا خير، إنّ النساء يطالبن بمشاركة حقيقية فاعلة، ومساواة بالعمل في القضايا المجتمعية والسياسية في مواقع صنع القرار، وأن يكون لهن دور في الهيئات المحلية، بالإعداد والتدريب، وأن يتم من خلالهن اختيار المرشّحات، وعدم استثنائهن حتى آخر مرحلة، وهي تمثيل المرأة للتنظيمات بالكوتا.

واستخدم الاستطلاع منهج البحث الوصفي الكمي الذي يعتمد الاستبيان وسيلة المحكم في عملية جمع البيانات، وتم عرضه على أكاديميين وأخصائيين لضمان صدق فقراته وقدرتها على قياس الظاهرة قيد البحث، فيما بلغ حجم العينة 1158 مبحوثًا، تم اختيارهم ضمن أسلوب العينة العشوائية الطبقية، وشملت متغيرات مستقلة أساسية كالجنس والعمر والتحصيل العلمي ومكان السكن ونوع المنطقة والعمل، وشملت العينة جميع المحافظات الفلسطينية في الضفة والقطاع والقدس، وتمثلت عينة النساء بنسبة 53% مقابل 47% من الذكور، استجابة لغاية المناصفة قدر الإمكان في العدد بينهما.