المحامي الربعي: أحد الشهود قال إنه تم اختراق الــ "واتساب" الخاص بنزار

محامي عائلة بنات لـوطن: أحد الشهود أفاد خلال المحكمة بأن اللجنة الأمنية أوصت بوضع نزار على رأس قائمة المطلوبين الأمنيين

04.10.2021 02:24 PM


 

وطن: عقدت المحكمة العسكرية في رام الله، اليوم الاثنين، جلستها الثانية، في قضية مقتل الناشط نزار بنات خلال اعتقاله على يد قوة أمنية فلسطينية في الخليل في يونيو حزيران الماضي.

واستمعت المحكمة لعدد من الشهود في القضية، فيما اعتصم ممثلون عن الحراكات والقوائم المستقلة والقوى الوطنية، أمام مقر المحكمة مطالبين بالعدالة لنزار.

وفي تعليقه على المحكمة، قال غاندي ربعي محامي عائلة بنات لـوطن، إن أحد الشهود، أفاد اليوم بأن اجتماع اللجنة الأمنية اوصى بوضع نزار على رأس القائمة، وهذا يثير تساؤلا ما هي الخطورة التي يشكلها نزار حتى يوضع على قائمة المطلوبين الأمنيين؟ هل قام بإطلاق الرصاص؟ لماذا لم يوضع مطلق الرصاص على رأس القائمة؟

وأضاف الربعي أنه تمت الإجابة على السؤال بأنه تم اختراق "الواتساب" الخاص بنزار، وقد قال رئيس النيابة للمحكمة أن هذا الاختراق غير قانوني.

وتابع: نحن نتحدث الآن عن مسؤولين كبار يعتبرون الاختراق بالأمر العادي. من سمح لأي انسان أن يخترق جهاز أي انسان أخر؟

وأوضح الربعي: برأي تظهر الكثير من القضايا في المحكمة التي بحاجة الى إعادة نظر وتوضيح للرأي العام حول التزامنا بالقانون او عدم التزامنا به.

وحول توقعه بأن تقود إفادات الشهود لأطراف أخرى، قال: ننتظر الآن الإجراءات وسنتقدم بمذكرة من خلال النيابة في حال توضيح أكثر للشهود اما بتعديل التهم او بإضافة متهمين جدد.

أمام الناشط السياسي عمر عساف، فقال إن الجديد بشأن محاكمة نزار بنات هي اعتقال الشاهد الرئيسي في القضية هو حسين بنات ابن عم نزار الذي كان ينام نزار في بيته عندما تم اغتياله وهذا مؤشر الى اين تتجه السلطة في تعاطيها مع المسألة. هناك عن مماطلة السلطة في إطالة أمد المحكمة كي تبقى ساعية من اجل الوساطات والحلول العشائرية.

وأضاف عساف: مطالبنا اليوم العدالة لنزار بنات، ولا نتحدث عن اكباش الفداء الذين قدموا للمحكمة بل على المستوى السياسي تحمل مسؤوليته.


من جانبه، قال د. امجد شهاب رئيس قائمة "الحرية والكرامة" وممثل عن القوائم المستقلة لـوطن، إنه أصبح جليا اليوم بأن ما حدث مع نزار هي عملية اغتيال سياسي مكتملة الأركان خاصة ان علمية الضرب كان الهدف منها قتله.

وطالب شهاب باسم القوائم المستقلة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة شفافة في القضية وليست معينة من قبل السلطة التنفيذية. مضيفا: لا يعقل أن يشكل وزير الداخلية يشكل لجنة تحقيق وهو طرف أساسي في عملية الاغتيال، وفق قوله.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير