خبير في شؤون الانتخابات لـوطن: "مناطق "ج" تشكل عدد هيئات محلية أكبر وعدد ناخبين أقل وجزءاً كبيرا من الهيئات ستلجأ الى التزكية وليس الانتخابات

رام الله - وطن:  أعلنت لجنة الانتخابات المركزية منذ يومين إنهاء طواقمها كافة الاستعدادات الفنية اللازمة لبدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية لعام 2021، والتي بدأت صباح الأحد 3/10/2021 وتستمر حتى مساء الخميس المقبل.
ورافق اعلان الحكومة عن إجراء الانتخابات المحلية بعض الجدل، مع مطالبة مؤسسات المجتمع المدني أن تجرى الانتخابات على مرحلة واحدة وليس مرحلتين، وفق ما أعلنته الحكومة.

وقال الخبير في شؤون الانتخابات، طالب عوض، لـوطن إن "استحقاق إجراء انتخابات المجالس المحلية كان مقرراً بتاريخ 13 أيار/ 2021 مع مرور أربع سنوات على المجالس المنتخبة في 13 أيار 2017، ولكن نظراً لصدور مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية بـ 22 أيار/ مايو، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو، وكذلك استكمال انتخاب المجلس الوطني في نهاية آب/ أغسطس تم تأجيل الانتخابات المحلية لستة أشهر حيث كان متوقعاً أن تجرى في 13 تشرين ثاني/ نوفمبر في الضفة وغزة وتشمل كافة الهيئات المحلية".

واضاف عوض "عشية صدور القرار عقدت حوارات للتعديل على القانون جمعت لجنة الانتخابات المحلية ووزارة المرأة والحكم المحلي وممثلين عن مجلس الوزراء وعن مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب على أن تكون الانتخابات شاملة قبل نهاية العام".

وتابع عوض خلال حديثه لبرنامج شد حيلك يا وطن الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية "فوجئنا في 6/9/2021 صدور قرار مجلس الوزراء الذي ينص على إجراء انتخابات للهيئات المحلية في المناطق المصنفة (ج) والمجالس القروية المؤلفة أعدادها من 9 أو 11 فقط، بينما تؤجل إجراءات الانتخابات في مناطق (أ) و(ب)" دون تاريخ محدد.

وأوضح عوض  إن "مناطق (ج) تشمل العدد الأكبر من الهيئات المحلية، بعدد أقل من الناخبين الذين يشكلون نسبة 25% من الناخبين بشكل عام. وتفيد توقعات أن عدد هيئات كبير سيتم خلالها انتخاب مجلس محلي بالتزكية".

ولفت عوض الى ان هناك أسباب عديدة "دفعت باتجاه المطالبة بإجراء الانتخابات في يوم واحد وفقاً للقانون، كما أنّ التعديل الذي حدث في 14/5/2021 والذي أجاز في حالة "تعذر" إجراء الانتخابات على مراحل يشترط التعذر"، وقال :"لقد صدرت قرارات حكومية سابقة في عهد حكومة سلام فياض ورامي الحمد الله بإجراء انتخابات محلية شاملة في الضفة وغزة رغم تعذر إجرائها في غزة في عهد سلام فياض".
ولفت إلى "لا عذر الآن لإجرائها شاملة، وتؤكد لجنة الانتخابات المركزية جاهزيتها لإجراء الانتخابات في كافة الهيئات، كما أعلنت عن استعدادها لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية في فترة جائحة كورونا".

ولفت أن "إجراء الانتخابات المحلية في يوم واحد هو أكثر ممارسة للديمقراطية، وقرار تأجيل الانتخابات وإجرائها على مرحلتين غير موفق" قائلاً: "طموحنا من هذه الانتخابات خاصة بعد إلغاء التشريعية والرئاسية أن تكون أساساً لمشاركة الجميع وتكون مقدمة في عملية إعادة الوحدة والمسار الديمقراطي في فلسطين".

وقال: "يمكن بعد مرحلة النشر والاعتراض" التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات المركزية منذ يومين، و"من ناحية إجرائية، أن يصدر قرار بإجراء انتخابات شاملة في المرحلة الثانية في موعدها، مما سيعطي فرصة للحوار مع كافة القوى والأحزاب لإنجاح هذه العملية، والاتفاق على التعديلات الحاصلة على قانون الانتخابات مثل زيادة نسبة مشاركة المرأة وتخفيض الحد الأدنى للقائمة وغيرها" مضيفاً "نستطيع خلال شهر إجراء هذا التوافق والذهاب إلى انتخابات شاملة في الـ26 من آذار/ مارس". 

وأوضح أن "المطالبات ستستمر من أجل عقد انتخابات في يوم واحد. يجب إعطاء المواطن حق الانتخاب بحرية وشفافية" مشيراً إلى أهمية الانتخابات المحلية باعتبارها ليست بديلاً عن الانتخابات التشريعية والرئاسية، وقدرتها على خلق فرصة لحوار فلسطيني يقود إلى مسار انتخابي شامل".

أما عن إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، قال عوض: "توقعنا صدور قرار يجري انتخابات محلية كما صدر في 2016 و2012 بأن تكون شاملة في الضفة وغزة، هناك 11 هيئة في غزة وهي صغيرة وتشكل 5% من الانتخابات في غزة. بعض الهيئات في غزة لم تجري انتخابات منذ 40 عاماً وبعضها منذ 2005، لذلك هي بحاجة لإجراء الانتخابات لهيئاتها".

وأوضح عوض "لقد طالبنا من الحكومة تحديد تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الثانية بعد عدم صدور قرار واضح يحددها، بالتالي ستعقد بتاريخ 26 آذار/ مارس 2022 وستكون شاملة لمناطق (أ) و(ب) في الضفة وقطاع غزة والمناطق المصنفة فيه (ج)". 

ويعتقد عوض بعد وصول هذا القرار للجنة الانتخابات أن "اللجنة ستعمل أن تكون انتخابات واحدة بغض النظر عن إجرائها على مرحلتين، رغم أننا نفضل إجرائها على مرحلة واحدة في يوم واحد".