"المالية قدمت لنا وعدا بدفع 10 مليون شيكل شهريا لبند الأدوية"

اتحاد موردي الأدوية لـوطن: الحكومة دفعت 9% فقط من مستحقات الاتحاد نصفها عبر سندات وهي غير كافية لحل الأزمة

03.10.2021 11:31 AM

في وقت ناشد فيه اتحاد موردي الأدوية الحكومة بشهر آب/ أغسطس الماضي بضرورة تسديد ديونه حتى يتمكن الاتحاد من الاستمرار في شراء الأدوية والحفاظ على ديمومة شركات التوريد والموظفين العاملين فيها من الانهيار، إذ يمر الاتحاد في  أزمة نتيجة عدم دفع المستحقات  المالية التي على وزارة المالية لهذا الاتحاد؛ وبذلك عُقد اجتماع بين ممثلي الاتحاد وممثلي وزارة الصحة والمالية، دفعت فيه الحكومة ما نسبته 9% من المستحقات التي عليها للاتحاد في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وحول هذا الاجتماع قال المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية، مهند حبش لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الاعلامية وتقدمه الزميلة ريم العمري : "ناقشنا المديونية والمستحقات والالتزامات المستقبلية للشركات، وقدّم رئيس الاتحاد فكرة عن حجم مديونية الاتحاد البالغة 660 مليون شيكل، إذ دفعت الحكومة خلال الاجتماع 60 مليون شيكل، 30 مليون منها محولة نقداً إلى البنوك، والنصف الآخر على شكل سندات مستحقة نستلمها بعد 14 شهراً".

ووقف الاتحاد في الاجتماع على نقاط "عدم توفر سيولة يستمر فيها الاتحاد بالتوريد أو المشاركة في العطاءات، وأبلغنا الحكومة بخطورة الوضع على السوق الخاص الذي سيفتقد الأدوية، وصعوبة توفير شركات رواتب موظفيها حالياً، كذلك لا تتوفر مصاريف تشغيلية للشركات نتيجة تفوق مديونيتها على رأس مالها".

وعلّق حبش على المبلغ المدفوع في اجتماع الحكومة، قائلاً: "المبلغ دون مستوى توقعاتنا ولن يفيد بشيء، سيواجه المبلغ عند عبوره البنوك القروض والتسهيلات المقدمة للشركات من طرف البنوك، وستذهب المبالغ المدفوعة على شكل عمولات وفوائد، ولا نعلم مقدار ما سيرشح من الـ30 مليون لحساب الشركات المستفيدة من المبلغ المدفوع نقداً".

وأوضح حبش أن 30 مليون شيكل ستتوزع على شركات الادوية علما ان هناك شركات وصلت مديونيتها الى 100 ألف شيكل واخرى وصلت الى 100 مليون شيكل.

بعد هذه الدفعة النقدية من الحكومة قال حبش إن "توجهاً أو وعوداً قدمها وزير المالية خلال الاجتماع بدفع 10 مليون شيكل شهريا لبند الأدوية، لكن هذه الوعود لن تحل أزمة التوريد، وستوفر الأدوية الضرورية فقط وليس لكافة المواطنين"، مشيراً إلى أن "لجنة تشكلت خلال الاجتماع من ممثلين عن وزارة الصحة والمالية واتحاد  اتحاد موردي الأدوية واتحاد صناعات الدوائية مهمتها توفير الأدوية وتجاوز العقبات وايجاد حلول لتوفير النقد، كذلك التواصل مع القطاع الخاص لتوفير الأدوية".

وطلب حبش من الحكومة "إضافة مديونية اتحاد موردي الأدوية على فاتورة الرواتب"، قائلاً "الأموال المدفوعة خلال الاجتماع لا تكفي لحل أزمة الدواء وتوفير الأدوية المطلوبة من الشركات. نحن لا زلنا نناشد الحكومة حيث تحتاج الشركات لحلّ جذري وخطة مستقبلية حتى تستمر بالتوريد، ولا نستطيع أن نورد في ظلّ هذه الظروف دون سيولة".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير