نحن في صدد طرح مشروع طريق مدخل قرية رافات لتخفيف ازمة "الماسيون"

بلدية رام الله لـوطن: الخطط الخاصة بتخفيف الازمات المرورية جاهزة ولكن تطبيقها صعب لنقص التمويل وعدم وجود قرار حكومي جاد وغطاء قانوني

29.09.2021 11:58 AM

رام الله - وطن للانباء : تشهد مدينة رام الله يومياً أزمات مرورية خانقة في ساعات الذروة الصباحية، مع بداية دوام المؤسسات الحكوميّة والخاصة والمدارس وغيرها، لتتجدد مرة أخرى في أوقات الظهيرة، إذ يشتكي المواطنون يوميًا من هذه الأزمات التي تحدث عند مفارق الطرق.

وقال مدير دائرة المشاريع في بلدية رام الله، عدي الهندي، لـوطن إن سبب هذه الاختناقات المرورية عائد للازدياد الكبير في المركبات الخاصة، في ظلّ محدودية الشوارع وبناها التحتية على مجاراة الحركة المرورية.

وأشار إلى أن "إبقاء الوضع الحالي كما هو وعدم تنفيذ مشاريع الخطة المرورية لأعوام 2016-2032 سيؤدي إلى أزمة مرورية دائمة ومتواصلة كما يحدث في عواصم مثل عمان والقاهرة وغيرها".

وأوضح لبرنامج "شدّ حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية وتقدمه الزميلة ريم العمري، أن "تنفيذ مشاريع الخطة المرورية يستدعي تمويلاً بقيمة 50 مليون دولار كل أربعة أعوام، لكن الجهات الرسمية الحكومية تتعامل مع هذه المشاريع بشكل جزئي وليس استراتيجي"، لافتاً إلى أن " اللجان الفنية والاستشارية أنهت خطة "دراسة النقل العام" ضمن الخطة المرورية الشمولية، وهذه الخطة ستعلن في تشرين أول المقبل".

ولفت إلى أنّ هذه الخطّة على صعيد رام الله تحتاج الى نحو 100 مليون يورو، وبالتالي من الصعب على بلدية رام الله تنفيذ جزء بسيط من هذه المشاريع؛ بسبب وضعها المالي والاقتصادي والأزمات الحكومية المالية، موضحا أن  مستحقات وعائدات رسوم بلدية رام الله على الحكومة تبلغ حوالي 22-25 مليون شيكل.

وفي سياق ملف النقل العام، قال الهندي إن "جزءًا من الخطة الاستراتيجية للنقل العام يتضمن إنشاء مراكز تجمّع على أطراف المحافظات والقرى تشّغل باصات محددة إلى داخل المدينة"، متابعا "أنّ إكمال الخطة من حيث استملاك الأراضي وإنشاء التجمعات يحتاج إلى تمويل، وحاجتها إلى وجود إطار قانوني ينظم حركة النقل العام لا يتضرر فيه أحد من العاملين في النقل العام".

وتعقيبا على مشروع "الطريق الدائري" الرابط لمدن رام الله والبيرة وبيتونيا، والذي يتيح للسائق  عدم الدخول إلى وسط المدينة، قال الهندي "أُنهيت تصاميم هذا المشروع وحصلنا على الموافقات المبدئية من الجانب الإسرائيلي حيث 60% هي مناطق مصنفة (ج)، لكن هذه المناطق تحتاج إلى تمويل ضخم".

ولفت الهندي إلى أن حلّ الأزمات المرورية يحتاج إلى خطوات عملية وتطبيقية منها: توفير "المال والفضاء القانوني والشركات الحقيقية، كذلك الإرادة السياسية لتطبيق مخرجات الخطط المرورية، إضافة إلى رفع الوعي الشعبي حول القواعد المرورية بالحركة والمرور. 

ونوّه الهندي إلى أنّ "البلدية وفق مواردها الممكنة تساهم في التقليل من  الأزمات، وتراقب الحركة المرورية، وفي صدد طرح مشروع طريق مدخل قرية رافات الذي يربط مدينة القدس وحاجز عوفر، من شأنه المساهمة في تخفيف أزمة المرور على مفرق وزارة العدل في الماصيون (تدخلة 3 آلاف سيارة كل ساعة). كما طرحت البلدية مخططات شوارع وقدمتها للتمويل، رغم أن بعض هذه الشوارع يقع خارج حدود البلدية".

واقترح الهندي اتباع الحكومة إجراءات سريعة، مثل تغيير ساعات الدوام الصباحية للتخفيف من أزمات الصباح.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير