الشرطة تتقاعس في ضبط المركبات الخاصة

النقابة العامة لعمال النقل لوطن: سنتخذ خطوات تصعيدية في حال لم تتوقف ظاهرة نقل المركبات الخاصة للركاب قبل نهاية العام

29.09.2021 11:16 AM

رام الله - وطن: جددت النقابة العامة لعمال النقل مطالبتها بتشديد الرقابة على المركبات الخاصة التي تعمل على نقل الركاب مقابل اجر مادي، متعدية بذلك على خطوط النقل العام (خطوط السرفيس).

وهدد علاء ميّاسي، أمين سر الاتحاد العام لنقابة عمال النقل- فرع رام الله والبيرة، باتخاذهم خطوات تصعيدية في حال لم تنتهِ هذه الظاهرة حتى نهاية العام الجاري.

وقال ميّاسي خلال استضافته في برنامج " شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية، ان هناك 17 ألف مركبة خاصة تنافس وتزاحم 16 ألف مركبة نقل عمومي على عملها في الضفة، ما خلق قطاع خاص موازي لقطاع النقل الامر الذي الحق ضرراً كبيراً بالعاملين في قطاع النقل بشكل عام.

ولفت ميّاسي أن  ظاهرة عمل المركبات الخاصة في نقل الركاب ومزاحمة النقل العام في عملها ليست بالجديدة، فهي منذ 15 عاما، والنقابة خاضت حوارات واجتماعات وحملات لوقفها دون جدوى، رغم ان الحل وآليته واضحة،من خلال اطلاق حملة توعية من قبل الحكومة للمواطنين بأن هذه الظاهرة تضر بهم، كونها ترتبط بالسلم الأهلي.

وأكد ميّاسي أن وزارة النقل تعمل وتتعاون معهم، لكنها ليست الجهة التنفيذية التي تضبط المركبات في الشارع، لان ذلك مهمة تقع على عاتق الشرطة، لافتا الى ان الشرطة تتقاعس في هذه المهمة بدرجة كبيرة في هذا الخصوص.

وأكد ميّاسي أنهم يؤيدون أي قرار له علاقة بتنظيم وتطوير القطاع وملتزمين به،مضيفا "لن نسمح لقطاع النقل بأن ينهار ، هذا قطاع له علاقة بالسلم الأهلي."

وعن قانون الحجز الاداري، الذي ينص على حجز المركبة الخاصة لأي شخص يثبت أنه ينقل ركاب بأجر، لفت ميّاسي الى أن القانون غير مطبق الى اليوم، لأن البلدية لم توفر ساحات للحجز.

وطالب ميّاسي الجهات التنفيذية وجهاز الشرطة بوقف هذه الظاهرة، وإيجاد حل جذري، وتطبيق الحجز الإداري لأنه الحل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير