النقل والمواصلات لـوطن: اللجنة الفنية لحل الأزمات المرورية تم تشكيلها من وزارات الحكم المحلي والأشغال والمواصلات وستباشر أعمالها قريبا
وطن: عقب قرار مجلس الوزراء، يوم الاثنين الماضي، بتشكيل لجنة فنية لدراسة الأزمات المرورية الخانقة، والتي تفاقمت بالتزامن مع العودة العام الدراسي، ولم تعت تقتصر على ساعات الذروة أو أيام معينة في الأسبوع، استضاف برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، موسى رحال الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات لاستيضاح القرار.
وأوضح رحّال أن اللجنة الفنية تم تشكيلها من وزارات الحكم المحلي والأشغال العامة والنقل المواصلات، وستباشر أعمالها قريبا.
وقال رحال إن الحديث في الأساس عن البنية التحتية في محافظات الوطن هي محدودة ولا بد أن تكون بالحسبان ضمن الخطة الاستراتيجية للمستقبل مع ارتفاع عدد السكان، بالإضافة إلى توجه المواطنون إلى مراكز المدن لحاجتهم للخدمات، مما يدعو إلى إعادة النظر في السلوكيات والالتزام بالتعليمات للتخفيف من الازمات المرورية.
وأضاف أن دور البلديات والمجالس المحلية ووزارة الحكم المحلي إعادة تأهيل وتنظيم شبكة طرق من خلال توجيه وتحويل مسارات الطرق، من خلال ضبط العديد من الطرق، للمساهمة بالتخفيف من الأزمة لأن طريقة البناء في المركز والتهافت على شراء الأراضي وإنشاء مجمعات ومراكز تجارية تحتاج إلى مواقف بعدد كبير لتقديم الخدمات، بالإضافة إلى وجود عدادات الدفع المسبق.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على توصية وزير النقل والمواصلات الذي أخذ حيزا جيدا من النقاش والمتابعة ونتج عنه تشكيل لجنة فنية خاصة لمتابعة الأزمات المرورية في المدن.
وقال رحال إن المقترحات جاهزة واللجان تم تشكيلها ووضعت توصيات وتم رفضها وهنا التطبيق والتنفيذ هو نقطة الأساس، فتنفيذ أي مشروع على أرض الواقع يحتاج لموقف جاد وامكانيات مادية ووجود سلطة تنفيذية تحمي العملية، ووجود نية مبادرة للعمل، وفرض امر واقع لتخفيف الأزمات المرورية، وإيجاد مواقف خارج المركز وتحديث وسائل نقل خاصة، وهذه مشاريع موجودة ولكنها تحتاج لإمكانيات مادية.
ونوه رحال أن اللجنة مكونة من "وزارة المواصلات، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الأشغال"، مؤكدا أن دور وزارة النقل والمواصلات تقديم المقترحات ودراسة ورفع التوصيات، وصياغة الشكل القانوني وفق الاجراءات الموجودة بالتعاون المشترك مع وزارة الحكم المحلي وبالتنفيذ من خلال البلديات، ووزارة الأشغال التي دورها التنفيذ بالطرق الخارجية. معربا عن أمله بأن تقدم اللجان مشاريع مهمة لمعالجة الأزمة المواصلات.
وفيما يتعلق بالمركبات غير القانونية، قال رحال إن هذه المركبات مشكلة كبيرة، لذلك تقوم الشرطة بمعالجتها بشكل يومي، وكذلك دوريات السلامة على الطرق بإجراءات على أرض الواقع ومتابعتها بشكل اوسع من الشكل المطلوب ضمن امكانية زيادة الامكانيات وتوفيرها من حيث زيادة عناصر الشرطة ومركبات الدعم والاسناد بالطاقم المختص لمواجهة هذه الظاهرة.
وأضاف رحال أنه فيما يتعلق بمركبات النقل العام التي تنقل بعضها الطرود، والتي يترتب عليها الكثير من المشاكل بين الركاب والسائقين، وفي ذلك أيضاً تغيير لمسار المركبة وتعطيل للركاب وإعاقة للطريق بمراكز المدن، حيث نص القانون أن مركبة العمومي هي للنقل العام فقط، فهناك جهود كبيرة تبذل بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الأشغال والبلديات من مقترحات ونشاطات وحملات بالاضافة للإجراءات اليومية المرتبطة بالتخطيط بالمدن لتخفيف أزمة السير.
وأوضح رحال أن الهدف الأساسي من قرار مجلس الوزراء هو حل الأزمات المرورية الخانقة، فالمركبات الخصوصية التي تنقل الركاب بأجر والمركبات غير قانونية، كلها عوامل تعتمد على المنظومة الموجودة فيها. مؤكدا على ضرورة أن يكون الجميع على قدر المسؤولية.
وقال إن سلوك المواطن مهم في التخفيف من أزمة المرور. مشددا على دور المؤسسات والبلديات في إعادة تنظيم شبكة الطرق في المركز والتجمعات لتسهيل الحركة، أما فيما يتعلق بخطة بعيدة المدى فنحتاج لتغيرات داخل مراكز المدن وبناء الجسور، تطوير البناء لدفع الأزمات خارج مراكز المدن.
ونوه رحال إلى "أن تجربة تغير مواعيد الدوام كانت ناجحة في جامعة بيرزيت ويمكن تطبيق هذه التجربة أيضا في بعض المدن لتخفيف من الأزمات المرورية الخانقة، وقد ناشدنا في وزارة النقل والمواصلات كافة البلديات لتنظيم اوقات مركبات النفايات بما يقلل الأزمات، وكذلك راسلنا الشركات الخاصة تجنب حركة الشاحنات داخل مراكز المدن وبعض الطرقات في اوقات الذروة، وكذلك يجب ان يكون هناك مخالفات رادعة بحق المخالفين كذلك حتى نضع حد لهذه الإشكاليات".
