وطن تتابع مشروع الاحتلال لتسوية أملاك المقدسيين .. خبراء ومختصون: المشروع يهدف لسرقة املاك المقدسيين وشرعنة صفقات البيع والتسريب

14.09.2021 11:12 AM

 رام الله- وطن: حذر الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة، من قرار حكومة الاحتلال البدء بتسوية حقوق عقارية وتسجيل الأراضي في مدينة القدس الشرقية، لافتا الى ان القرار يهدد بمصادرة حوالي 60% من الأملاك في المدينة.

وقال زكريا عودة منسق الائتلاف، إن "قرار تسوية الأملاك في الجزء الشرقي من المدينة المقدسة، تم اتخاذه من قبل وزارة العدل التابعة لدولة الاحتلال في اذار 2018، ويقضي القرار البدء  بتسجيل الاملاك في القدس الشرقية" في خطوة نحو تعزيز سيادة الاحتلال على المدينة.

ولفت عودة خلال حديثه لبرنامج " شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية، الى أن حكومة الاحتلال لم تقم عملياً بتسجيل الأملاك منذ عام 1967، مؤكدا ان " أخطر ما في تسوية الأملاك هو تفعيل وتطبيق قانون أملاك الغائبين، كما أن تسوية الأملاك ستجبر المقدسيين على دفع ضرائب باهظة عند تسجيل الأملاك."

وأضاف عودة، أن "غياب وعدم توفر الوثائق اللازمة لإثبات الملكية يعني مصادرة الأرض"، لافتاً الى "عدم وجود بيانات أو مسح شامل للأملاك" في المدينة، كما أن تسوية الأملاك يعني شرعنة صفقات التزييف للبيع وتسريب الأملاك، وشرعنة وقوننة الاستيطان في المدينة.

وعن المطلوب فعله لمواجهة مخطط الاحتلال الجديد قال عودة ان عملية تسوية الأملاك هي خطوة سياسية، ستؤدي لحسم موضوع القدس بخصوص الملكيات، لذلك فان المطلوب ممارسة "ضغط سياسي دبلوماسي، من السلطة الفلسطينية من خلال وزارة الخارجية والسفارات في الخارج ومكتب الرئيس على المجتمع الدولي والدول والمؤسسات والاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف تطبيق أملاك الغائبين وعملية تسوية الأملاك."

ودعا عودة المؤسسات الحقوقية الى اطلاق حملات توعية من اجل الضغط على المجتمع الدولي، لافتا ان "جزء من المشكلة ان الكثير من الناس يفتقرون للمعرفة والدراية بما يحصل."

وشدد عودة، على دور جامعة الدول العربية والمؤتمر الاسلامي في الضغط على المجتمع الدولي من اجل وقف تلك الكارثة، مشيرا الى ضرورة تشكيل غرفة عمليات وعيادة قانونية وفنية تضم قانونيين وفنيين لتقديم الاستشارات والارشاد للناس في الاحواض المهددة لمنع عملية السيطرة عليها، بالتزامن مع حراك مجتمعي شعبي يضغط بهذا الاتجاه لمنع السيطرة على الأملاك وسحبها من أصحابها.

من جانبه، قال خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس، إن هناك أملاك يهودية يريد الاحتلال نقلها للوقف اليهودي، بعد أن وجد ان يهود يبيعونها للعرب، مضيفا " يريد الاحتلال ان ينقل هذه الأملاك لمنع بيعها او التصرف فيها"، اضافة الى ان بعض الاراضي التي تمت مصادرتها للمصلحة العامة عام 1970، يسعى الاحتلال الى نقل الملكية من ملكية عربية الى ملكية دولة او بلدية، بمعنى نقلها إليه بشكل كامل.

وشدد التفكجي، على خطورة تطبيق قانون أملاك الغائبين، موضحا أن الخطورة الحقيقية تكمن في أملاك الغائبين التي تمت مصادرتها بعد عام 1967 وتم نقلها لبعض الاسرائيليين، اضافة الى ملف الأديرة ، حيث ان "هناك تسجيل للاوقاف الاسلامية، وسيتم تسجيلها باسم الاسرائيليين علما انها ارض وقفية تم تأجيرها لليهود من عام 1625 وهم يريدون اليوم نقلها من وقف اسلامي الى اسرائيل."

ولفت التفكجي الى ان سلطات الاحتلال صادرت 35% من مساحة القدس الشرقية للمصلحة العامة، واليوم تريد ان تدخل الى 13% والتي هي جزء منها أملاك غائبين الى سجلها.

وأكد التفكجي أن القضية هي "عملية تهويد وإنهاء قضية الـ 13% التي يملكها الفلسطينيين في القدس."، متابعا "اذا حولنا مشروع التسوية لرأي عام كما حصل في الشيخ جراح اعتقد أننا سنكسب القضية، واقصد انها أراضي محتلة ويسري عليها القانون الدولي."

ودعا التفكجي الى ضرورة التوجه للقانون الدولي والرأي العام ، انطلاقا من ان الأراضي المستهدفة بالمشروع هي أراضي محتلة ويسري عليها القانون، محذرا " سوف نخسر المعركة اذا ذهبنا افراد ".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير