مركز "حريات" لـ:"وطن": "اتفاقيات جنيف تنطبق على أسرى جلبوع وطالبنا المؤسسات الدولية تحمل المسؤولية الحقوقية والإنسانية تجاه أسرانا"

رام الله - وطن : أطلقت مؤسسات حقوقية نداءاً عاجلاً للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية لتوفير الحماية للأسرى في سجون الاحتلال ومن الممارسات العقابية التي تمارس بحقهم إثر انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن جلبوع بعد حفر نفق.

وحول هذا النداء، قال حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، وتقدمه الزميلة، ريم العمري، ان "الاحتلال باعتباره أكبر جريمة حرب تاريخياً، لن يتوانى عن ارتكاب انتهاكات بحق الأسرى باعتبارهم النواة الصلبة في الحركة الفلسطينية الأكثر تنظيماً وصلابة وتأثيراً، لذلك يحاول الاحتلال كسرها ولكنه لن ينجح".

وأضاف الأعرج: "لقد حذّرنا من المساس بهم وبأسرى جلبوع المحررين، وتواصلنا مع الجهات الدولية حول ما يتعرض له الأسرى، وطالبنا التدخل لتوفير الحماية لهم وتحمل الصليب الأحمر مسؤولياته بالقيام بزيارات فورية ومكثفة للسجون والاطلاع عن كثب على حياة الأسرى، إضافة إلى زيارة الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم ومنع الاحتلال من التنكيل بهم"، كما طالبوا أيضاً "الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف أن تتحرك وتتحمل مسؤوليتها ودورها في ملاحظة أي انتهاكات ترتكب بحقّ هذه الاتفاقيات وتتدخل لإيقافها".

وحول الآثار الملموسة للتحركات الدولية في قضية الأسرى قال الأعرج: "الدور الملموس والواضح قد لا يلحظه المواطن الفلسطيني، لكن الجهات الدولية والحقوقية تهتم بكل رسالة تصلهم من الأراضي الفلسطينية"، وأشار إلى أن "المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي مايكل لينك من الأشخاص الممنوع وصولهم إلى فلسطين بسبب مواقفه المتقدمة تجاه الشعب الفلسطيني، كذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يشير على الدوام إلى جرائم الاحتلال مما دفع دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية للانسحاب من المجلس ثم العودة إليه باعتباره منحازاً للشعب الفلسطيني".

ولفت الاعرج ان "الشعب الفلسطيني يريد نتائج ملموسة مواقف علنية واضحة تشير إلى دولة الاحتلال وجرائمها وخاصة جريمة التعذيب في السجون وتعريض حياة الأسرى للخطر لأن أساس الحق  في الحياة ليس مضمونا مع الاحتلال".

وحول أخطر الانتهاكات الممارسة ضد الأسرى، قال الأعرج: "أخطرها هو اقتحامات القوات الخاصة التابعة لمصلحة السجون بأسلحة مدججة ومتنوعة لغرف الاسرى واقسامهم"، مشيراً إلى تجربة سجن النقب عام 2004 عندما اقتحمت هذه القوات السجن واستشهد محمد الأشقر وجرح أكثر من 400 أسير حينها، ثم عرضت فيديوهات لاحقاً توثق عمليات التنكيل بحقهم.

ومن بين الانتهاكات الخطيرة "قيام القوات الخاصة بالاعتداء على الأسرى وتعريض حياة المرضى منهم خاصة للخطر عند ضرب قنابل الغاز، ثم التعدي على حقوق "الكانتينا" والفورة وعدم تقديم الطعام، والحرمان من زيارات الأهل والمحامين."

ويهدف الاحتلال من هذه الانتهاكات وفق الأعرج الى "تحقيق هدف سياسي، وهو كسر إرادة الأسرى والنيل من الحركة الأسيرة ودورها النضالي والتاريخي والعودة إلى الوراء إلى أيام الاعتقال الأولى  عام 67 والانقضاض على الحالة التنظيمية والبدء بالهجوم على تنظيم الجهاد الإسلامي، للوصول في هذا الهجوم إلى الحركة الأسيرة كاملة. لكن هذه الأخيرة تصدت بصدورها العارية وإرادتها لكافة محاولات الاحتلال واستطاعت وضع حدّ، لكن الهجمة ما زالت مستمرة. وعليه أعلنت أنها بصدد تنفيذ برنامج نضالي استراتيجي بجوهره يقوم على إعلان الإضراب عن الطعام لعموم الأسرى".

وحول اتفاقيات جنيف الدولية ومدى انطباقها على أسرى جلبوع، أوضح الأعرج: "اتفاقيات جنيف تنطبق على الحالة الفلسطينية تماماً باعتبارها تحت الاحتلال، وخاصة الاتفاقيتين الثالثة والرابعة التي توفر الحماية للمدنيين تحت الاحتلال بما فيهم الأسرى اذا ما اعتبرنا هم جزء من الحالة المدنية، أو أسرى حرب. وهي تنطبق على أسرى جلبوع وتوفر لهم الحماية وعدم تقديم محاكمتهم على خلفية الهرب وعدم الاعتداء عليهم. ولكن الاحتلال في محاولته لتزييف الحقيقة ووصف نضال الأسرى بالإرهاب؛ يرفض التعامل مع هذه الاتفاقيات، رغم ذلك، هذا لا يعفيه من مسؤولياته تجاه الأسرى، وقد تسمح لهم الاتفاقيات باتخاذ إجراءات تأديبية، وليس التنكيل أو عزلهم أو محاكمتهم".