ائتلاف "أمان" يجدد عبر وطن توصيته بتكافؤ الفرص واعتماد الشفافية في إجراءات التوظيف والتعيينات في المناصب العليا

 رام الله- وطن: أوصى ائتلاف أمان في ورقة خاصة اعدتها منسقة الرصد والتوثيق في الائتلاف صمود البرغوثي، وناقشها في مؤتمره السنوي حول نزاهة الوصول للسلطة كونها احد الركائز الرئيسية للوصول الى نزاهة الحكم، بتكافؤ الفرص واعتماد الشفافية في إجراءات التوظيف.

وتناولت الورقة واقع شغل المناصب العليا في فلسطين كنموذج، خاصة مدى الالتزام بالقانون الأساسي، وما أُعلن في وثيقة الاستقلال التي تنص ان الفلسطينيين متساويين في تقلد الوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص، والشفافية في إجراءات شغل الوظيفة العليا، وإعداد بطاقة وصف وظيفي يتم الالتزام فيها وليس فقط إقرارها وإنما يتم تطبيقها حرفيا، الى جانب الإعلان عن الشواغر الوظيفية ليتاح لكل الكفاءات الوطنية ان تتقدم لها، وان لا تكون حكراً على فئة او لون معين، وأن يكون هناك لجنة لنزاهة التعيينات في الوظائف العليا، وان تكون اللجنة من شخصيات وطنية مستقلة ونزيهة.

وقالت صمود البرغوثي منسقة الرصد والتوثيق في ائتلاف أمان، خلال برنامج " شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية، إن الورقة التي أعدتها وناقشتها في المؤتمر السنوي لائتلاف أمان جاءت من منطلق ان نزاهة الوصول للسلطة هي احد الركائز الأساسية للوصول لنزاهة الحكم سواء من خلال الانتخابات او التعيين، لذا من المهم ان نربط مفهوم نزاهة الوصول للسلطة بتوفير مجال عادل ومتساوي للمواطنين للتنافس على هذه المناصب وان لا تكون حكرا على سلطة او فئة معينة.

وينص القانون الأساسي في المادة 26 على ان الفلسطينيين متساويين في المشاركة السياسية افراداً وجماعات وخاصة في تقلّد الوظائف العامة، لكن "في السنوات الأخيرة نلاحظ ان التعيينات زادت لفئة محددة، ومن هنا جاء الهدف من الورقة، بأن انطلق على قاعدة ان التعيينات في الوظائف العليا تكون على أساس تكافؤ الفرص".

ولفتت البرغوثي الى ان الورقة "بحثت في آليات شغل الوظائف العليا بالنظر الى طرق الاستحواذ والسيطرة على هذه الوظائف من قبل المتنفذين الذين يستغلون السلطة الممنوحة لهم بتعيين موالين او مقربين لهم بصفة شخصية او حزبية او عائلية بشتى الطرق."

وتابعت البرغوثي " لأغراض انجاز هذه الورقة تم تقسيم الإطار القانوني لمجموعات حسب شغل الوظائف العليا الحساسة في فلسطين، فتناولت التعيينات التي تتم من الرئيس، مثل منصب النائب العام، والقضاة، في الممارسة العملية، حيث نكتشف ان هناك هيمنة او سيطرة على تعيينات السلطة القضائية ولكن القانون لم يمنحها وإنما ترك التعيين لمجلس القضاء الاعلى، اضافة لمصادقة المجلس التشريعي على بعض التعيينات يحدد هيمنة السلطة التنفيذية على بعض التعيينات مثل مصادقة التشريعي لتعيين ديوان الرقابة الادارية والمالية ومصادقته على تعيين رئيس ديوان الموظفين العام."

ولفتت البرغوثي "كان هناك سمات عامة يشترك فيها الواقع العملي لشغل المناصب العليا في فلسطين، فوجدت الورقة ان هناك حالات يتم فيها منح امتيازات على حساب المال العام من اجل شراء الولاءات، فيتم شغل منصب وزير او محافظ او سفير او مستشار اول دون ان يكونوا هؤلاء يشغلون المناصب فعليا وانما هذه درجات تعطى فخريا من اجل رواتب امتيازية او رواتب مرتفعة او رواتب تقاعدية، فكان الغرض منها مالي."

كما رصدت الورقة "حالات يتم فيها استخدام فحص السلامة الامنية، فهناك ادعاءات وصلت لائتلاف أمان تقول انه يتم رفض المتقدمين للوظيفة لانهم من لون سياسي مختلف بحجة السلامة الامنية، وهذه فرصة لزيادة فريق المؤيدين، كما لوحظ في السنوات الأخيرة إحالة العديد لتقاعد مبكر لبعض الأشخاص وفصل من الوظيفة على خلفية الانتماء السياسي، وهذا ظهر بعد الانقسام في الضفة وغزة."

وتابعت البرغوثي " من خلال رصد جريدة الوقائع الرسمية قبل الانتخابات التي كانت مقرر عقدها في شهر ايار، رصدنا تعيينات وترقيات كثيرة في مناصب عليا، واعتقدنا انها استرضاء لاشخاص معينين لكسب الاصوات في الانتخابات" بينما شهدنا في السنوات الاخيرة  تعيين الكثير من المتنفذين لأقاربهم، مثل وزارة الصحة والخارجية والنيابة العامة.

وتابعت البرغوثي "رفضنا الحالة الاخيرة وهي احالة د. ايهاب بسيسو رئيس المكتبة الوطنية للتقاعد والتي تعتبر مساساً بحرية الراي والتعبير، حيث ان الموظف العام يتمتع بحرية الرأي والتعبير، بالتالي تم استبعاده ومعاقبته لكونه اصبح يحسب على غير المواليين، في هذه الحالة تم احالته للتقاعد بعد ذلك جرى إلغاء للمادة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة من مجلس الوزراء التي تهدف لتضييق مساحة الموظف العام بالتعبير عن رأيه وهذه الحالتين ترتبط ببعضها."

وتابعت البرغوثي "مؤخرا أصبح شغور لمنصب هيئة مكافحة الفساد ومنصب محافظ سلطة النقد فجأة دون توضيحات او تبريرات للرأي العام."

وتابعت " في المجمل هناك تجاوزات للمدة القانونية التي ينص عليها القانون لشغل المناصب العليا، مثل وظائف السلك الدبلوماسي وجدنا ان 50 رئيس بعثة دبلوماسية او سفير تجاوزت مدة وجودهم في نفس البلد 5 سنوات، وهذه مخالفة لاحكام القانون الدبلوماسي الذي يحدد الحد الأقصى للعمل في دولة واحدة هو 4 سنين و إمكانية التجديد لسنة واحدة فقط، و14 رئيس بعثة او سفير تجاوز مدة وجودهم في الخارج عشر سنوات وفي ذلك أيضا مخالفة للمادة 18 من قانون السلك الدبلوماسي الذي يقول انه يجب ان يشغل المنصب لأقل من عشر سنين ثم يعود الى فلسطين."

ولفتت البرغوثي "الى تجاوز قادة أجهزة أمنية المدد القانونية الممنوحة لهم مثل جهاز الأمن الوقائي والمخابرات العامة ومدير عام الشرطة الذ شغل منصبه لاكثر من 13 عام، وقائد الأمن الوطني حوالي عشر سنوات، وبعض المحافظين اكثر من 7 سنين في نفس المحافظة ودون تدوير مثل محافظ رام الله وطولكرم وقلقيلية وشمال غزة."