تعقيبا على المؤتمر السنوي بعنوان "التجربة الفلسطينية في نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياسي"

"أمان" لـوطن: نتجه نحو حكم استبدادي شمولي وفساد سياسي والحل حوار وطني شامل لوضع أسس لمنظومة الحكم في فلسطين

02.09.2021 11:20 AM

وطن: يخصص الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مؤتمره السنوي منذ 15 عاما لقضايا ملحّة تظهر في ذات العام، وقد ناقش مؤتمر "أمان" 2021 الذي عُقد أمس، أزمة النظام السياسي التي تمر بها فلسطين.

وتعليقا على ذلك، قال المدير التنفيذي لائتلاف "أمان" عصام الحج حسين، إن فلسطين تتجه بتسارع نحو حكم استبدادي شمولي من قبل سلطة تنفيذية تتحكم بكامل السلطة وكامل مراكز اتخاذ القرار. مضيفا: انا اتحدث عن ديوان الرئاسة والحكومة، وللأسف لا يسمح لأطراف مؤثرة بالتأثير على عملية صنع القرار.

وخلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، دعا الحج حسين إلى حوار وطني شامل. قائلا: نحن بحاجة ماسة لحوار شامل وطني لوضع أسس لمنظومة الحكم في فلسطين أولها ضرورة إجراء الانتخابات.

وأشار إلى وجود طرفين مسيطرين على الحكم في غزة والضفة، بالتالي نحن في فلسطين بحاجة لطبقة سياسية نزيهة تعطي الأولوية لمصلحة المواطن وتغلبها على مصالحها الحزبية.

ورأى الحج حسين أننا نمر حاليا بأزمة النظام السياسي، من حيث التفرد بالحكم وغياب المجلس التشريعي وقضاء ضعيف، لكن مؤخرا طفت مؤشرات على السطح تتعلق بالتسارع نحو الفساد السياسي وهو أخطر أنواع الفساد ما يستوجب الوقفة العاجلة.

وفي تعريفه للفساد السياسي، قال الحج حسين إنه: ممارسة الطبقة السياسية الحاكمة في اتخاذها القرار للمصلحة الخاصة والحزبية وليس للمصلحة العامة. معتبرا أن "الأحداث الأخيرة ما هي إلا تراكمات من الانزلاق الخطير نحو الفساد السياسي وهذا معاكس لنزاهة الحكم".

وقال: الفساد السياسي خطير يصعب تجريمه وعادة ما يكون محمي بغطاء قانوني وهو موجود في المنطقة العربية أيضا وليس في فلسطين فقط.

وأضاف: هناك اشكال للفساد السياسي ليس لها غطاء قانوني وكانت الحلول جاهزة باستغلال غياب التشريعي لسن قوانين تمكّن السلطة التنفيذية من السيطرة على القضاء بالتالي لن يتمكن القضاء الإداري من مواجهة السلطة التنفيذية او إيقاف أي قراراتها مثل الطعونات في القرارات الإدارية.

وحول سبل مكافحة الفساد السياسي، أوضح الحج حسين أن مؤتمر أمان أوصى أولا بعدم معالجة القضايا بشكل فردي مثل الحريات او القضاء او الانتخابات لأن ذلك لن يوصلنا الى حل، لذلك نحن بحاجة ماسة لحوار وطني لإصلاح شامل لكل المنظومة السياسية للسلطة ومنظمة التحرير. ثانيا عملية الإصلاح لن يكتب لها النجاح اذا لم تبدأ بإصلاح الجهاز القضائي وهي الجهة الوحيدة التي يمكن أن تقف بوجه قرارات السلطة التنفيذية.

وفيما يتعلق بأسباب الفساد السياسي، بيّن الحج حسين أن نزاهة الحكم (معاكسة للفساد) لها مرتكزات، أولا: كيفية الوصول للحكم، وتتم بالانتخابات وهي غائبة في فلسطين او بالتعيين، حيث التعيينات لا تتم نهائيا ضمن مبدأ معايير النزاهة وانما تتم وفق الولاءات او للحصول على امتيازات وهذه واضحة للعيان لدرجة عدم مبالاة الطبقة الحاكمة لردة فعل المواطنين. ثانيا الممارسة: حيث تصب الممارسات في مصالح حزبية او خاصة.

وبشأن المركز الثالث لنزاهة الحكم، قال الحج حسين إنه في ظل منظومة مساءلة متهالكة حيث المجلس التشريعي غائب والسلطة القضائية مسيطر عليها والمؤسسات الرقابية تتم التعيينات فيها من قبل الرئيس، وجدنا في الأشهر الأخيرة هجمة من القضاء على منظومة الرقابة المجتمعية بشكل عام مثل الهجوم على الحريات والاعلام والتجمع السلمي واعتقال النشطاء، وإذا تمت السيطرة على الرقابة المجتمعية تصبح منظومة الرقابة بشكل كامل بيد السلطة التنفيذية دون أي مساءلة.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير