" الدعوة لحوار مجتمعي شامل وتحديد موعد للانتخابات التشريعية وتشكيل لجنة محايدة للبت في شغل الوظائف العليا "

"أمان" لوطن " : هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية أخل بنزاهة الحكم وأضعف من القدرة على مكافحة الفساد السياسي

01.09.2021 01:18 PM

وطن: في مؤتمره السنوي، ناقش الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، التجربة الفلسطينية في نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياسي، في ظل ظروف سياسية بالغة التعقيد على الصعيدين الداخلي والخارجي، وفي ظل استمرار وتعاظم التحديات أمام نزاهة الحكم، والتي كان أبرزها تآكل احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وضعف الرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وقال رئيس مجلس إدارة "أمان" عبد القادر الحسيني "لقد شهدنا مؤخرا تراجعا خطيرا في ملف الحريات والحقوق، وشهدنا ما حصل من إلغاء الانتخابات التشريعية واصدار مراسيم تُخضع القضاء للسلطة التنفيذية، لذا جاء المؤتمر املا في ارسال قواعد لحوار عميق وواسع في المجتمع والدفع باتجاه اعادة اتخاذ قرار بالاعلان عن اجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي". 

وأضاف لوطن "القضايا المطروحة اليوم جدا حساسة، لذا علينا أن نعلي أصواتنا ولا نبقى صامتين. فالمواضيع الواردة في مؤتمرنا من القوة بمكان ما يجعلها قادرة على دفع الجميع للعودة إلى طاولة الحوار. لأن البدائل خطيرة، فقدرتنا على مواجهة الاحتلال تضعف، وكذلك سقوفنا نحو الحقوق والحريات باتت منخفضة أيضا، وأيضا بقاء الحال الراهن يضعف عمل مؤسساتنا، ويقضي على الآمال بحياة سياسية وحكم رشيد".   

وعلى مدار يوم كامل، طرحت جلسات المؤتمر ملفات ذات علاقة مباشرة بمنظومة الحكم ونزاهته بين المفهوم والتطبيق، مع الاشارة إلى مقياس النزاهة الوطني للعام 2020، كما جرى التطرق إلى الانتخابات العامة والمجلس التشريعي، مع التطرق إلى هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال السلطتين التشريعية والقضائية في الضفة والقطاع، وهو ما أثّر سلباً على نزاهة الحكم وأضعف من ثقة المواطنين، وأعاق جهود مكافحة الفساد وأبقى السلطة التنفيذية دون رقابة ومساءلة حقيقية في مجالات الإدارة العامة وإدارة المال العام.

بدوره قال مستشار أمان لشؤون مكافحة الفساد د.عزمي الشعيبي "نحن نحاطب المجتمع ككل، السلطة والقوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. ونسأل "هل نحن أمام خطر الانزلاق نحو إحكام السيطرة على مراكز صنع القرار من مجموعة صعيرة في الحكم تؤدي لنشوء نظام شمولي تسلطي يتعارض مع الحلم الفلسطيني باقامة دولة للفلسطينيين كما وردت ملامحها في اعلان الاستقلال".

واضاف لوطن "نحن حريصين على وضع ذلك في اجندة كافة شرائح المجتمع لمعالجته، وحضه على بناء نظام نزاهة في الحكم، تقف سدا ومانعا لأي جهة مهما كانت أن تتحكم بكل قرارات الشعب الفلسطيني، مع إتاحة الفرصة لوجود تعددية وتنوع في بنية السلطة ما سينعكس ايجابا على المسار الاصلاحي في منظمة التحرير الفلسطينية". 

غير أن شغل المناصب العليا في الدولة حظي بورقة خاصة نظرا لحساسيته، قدمتها منسقة الرصد في "أمان" صمود البرغوثي، التي قالت لـ"وطن" إن الدافع من طرح هذا الموضوع هو ما يدور حوله من شبهات تتعلق بتجاوز مبدأ تكافئ الفرص التي نص عليها القانون الأساسي، في شغل الوظائف العامة التي هي حق لكافة المواطنين بعض النظر عن توجهاتهم".

واضافت لوطن "الورقة توصي بوجود لجنة محايدة تتولى المتابعة والاشراف على ملف التعيينات في المناصب العليا، والنظر بالشكاوى المقدمة من المواطنين، حتى لا تكون تلك الوظائف حكرا على جهة حزبية دون غيرها"، كما أوصت البرغوثي في ورقتها بأهمية وجود  شفافية في الاعلان عن الشواغر الوظيفية وأن تتوفر بطاقة وصف ظيفي لكل تلك الوظائف.

ومن الأوراق التي نوقشت في مؤتمر أمان، احترام الحريات العامة وممارسة الحكم مع التطرق إلى تجربة السلطة التنفيذية، وكذلك إدارة الاعغلام العمومي ونزاهة الحكم، ودور السلطة القضائية في الرقابة الرسمية على سلطة الحكم.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير