"خلال لقاء ناقش حرية الرأي بين التشريع والتطبيق نظمته المؤسسة"

مؤسسة "ريفورم" لـ"وطن": "أوصينا بضرورة إجراء حوار وطني شامل وتوفير حماية أمنية للتجمعات السلمية وإجراء انتخابات عامة"

01.09.2021 12:22 PM

أكد سياسيون وممثلو مؤسسات مدنية أن حرية الراي والتعبير والتجمع السلمي  أساسيات لإرساء قواعد الدولة المدنية، جاء ذلك بعد تنظيم لقاء طاولة مستديرة نظمته مؤسسة "ريفورم" وشارط فيه عدد من ممثلي القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء الشباب.

وقال رزق العطاونة، منسق مشاريع المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية  في مؤسسة REFORM، لـ"شدّ حيلك يا وطن" الذي يُبث على شبكة وطن الإعلامية والذي تقدمه الزميلة ريم العمري، أن "مؤسسات المجتمع المدني تعمل على خلق مساحات تعزيز المواطنة والانتماء بين المواطنين ومؤسسات الدولة باعتبارها مؤسسات مملوكة للشعب".

وقال: "بحكم الظروف التي نعيشها مؤخراً، كان يجب أن نقدم حلول ونخلق مساحة للتغيير مع مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني". في هذا السياق: "قامت "ريفورم" بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع القائم بمحاولة تنظم حوار حتى نصل إلى نقاط مشتركة وحتى نعزز مفهوم سيادة القانون وفق القانون الأساسي الفلسطيني للخروج من حالة ردات الفعل التي تنعكس سلبيا على بنية المجتمع الفلسطيني  وتعزز حالة الاغتراب الناتجة  عن سنوات طويلة من الانقسام وتعطل المصالحة إلى حالة أكثر نظامية".

وأضاف: "أعتقد أننا قريبون من مفهوم الدولة المدنية، لقد قطعنا نصف المسافة في العقد الاجتماعي وعلى مستوى القيم الضابطة للمجتمع الفلسطيني سواء على مستوى القانون الاساسي الذي كفل الحريات إضافة انضمام السلطة لمواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات دولية، لكن لدينا مشكلة في تطبيق هذه المواثيق والاتفاقيات". و"نظرياً الجميع يتحمل مسؤولية العقد بينه وبين جمهوره، سواء أحزاب أو مكونات مجتمعية".

مردفاً: "يجب العودة إلى القانون الأساسي في العلاقات، ولا نستثمر في حالة الانقسام وتراجع الهوية الجمعية للفلسطينيين إلى هويات ضيقة، وهذا يضر بالهوية المدنية التي نسعى إليها ونذهب إلى صراعات غير محسوبة مما يجعل القضية تتراجع على مستوى محلي ودولي".

يجب أيضاً "إعادة قدراتنا وأدائنا في التنظيم والعودة للقانون الأساسي لاستعادة القضية على مستوى دولي".

وقال حول التوصيات التي قدمتها الطاولة المستديرة "خرجنا بوثيقة شرف لكن تم التحفظ عليها من غالبية المشاركين لسبب أنه يجب الالتزام بوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني"، موضحاً أنه "إذا لم يتم الالتزام بها لن يتم الالتزام بشيء آخر باعتبارها شرط التعاقد بين الحاكم والمواطن. ونتيجة التصدع في بنى المجتمع والانقسامات التي تحدث بشكل يومي  كان هناك دعوة لدخول حوار بين جميع الفصائل والقوى السياسية، وفتح الحوار مع الحكومة حتى يتم وضع آليات وتنظيم قواعد تجعل السلطة التنفيذية تلتزم ما جاء بالقانون وحتى نتعامل مع بعض وفق مواطنتنا وقانوننا".

وقال العطاونة أن "السلطة التنفيذية تعاني من فراغ بسبب غياب التشريعات والمجلس التشريعي، ولا يمكن عقلية السلطة التنفيذية أن تشبه عقلية السلطة التشريعية. نحن نعاني من انقسام. إذا كرسنا ثقافة السلطة الواحدة بالتالي نخسر مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وسنخسر فكرة الدولة الديمقراطية، وسنصبح دولة شمولية".

و"أعتقد أن هذه التوصيات يجب أن تصل من خلال الشباب وممثلين القوى السياسية، إضافة لذلك المجموعات الناشطة سياسياً ومجتمعياً في "ريفورم" وجهت دعوة خلال الجلسة وتوجه دعوة من خلال تلفزيون وطن لكل مكونات العمل السياسي أن نقوم بحوار حتى نهي حالة الانقسام ونضع سقف زمني للانتخابات لتفعيل السلطة التشريعية والخروج نحو هويتنا الجمعية الفلسطينية".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير