شخصيات وطنية فصائلية وسياسية تطالب عبر وطن بإجراء الانتخابات العامة وطي ملف الاعتقال السياسي وتحقيق العدالة لنزار بنات
وطن: نظمت القوى الوطنية اليوم الأربعاء، مسيرة حاشدة، وسط مدينة رام الله، للمطالبة بإجراء الانتخابات، وطي ملف الاعتقالات السياسية، ومحاسبة المتورطين بمقتل الناشط نزار بنات.
المعتصمون أكدوا على أن الرأي العام الفلسطيني يريد تجديد الشرعية لجميع الهيئات في منظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية، وذلك من خلال الانتخابات العامة واحترام الحريات.
في هذا الصدد قال قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، لوطن، إنه آن الأوان لوضع حدٍ للاعتقالات السياسية، وما يجري من اعتداء على الحريات العامة، الذي يسيء للمسيرة الوطنية.
وشدد أبو ليلى، على ضرورة احترام كل الحريات الديمقراطية التي يؤكد عليها القانون الاسياسي، ويكفلها القانون الاساسي، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الناشط السياسي نزار بنات.
وأضاف "آن الأوان للعودة إلى المسار الديمقراطي من خلال إجراء الانتخابات الحرة بكل مراحلها ومستوياتها من أجل إعادة بناء البنية الديمقراطية لنظامنا السياسي التي هي وحدها السبيل إلى توحيد صف شعبنا في مواجهة الاحتلال".
من جانبه قال د. مصطفى البرغوثي، الامين العام للمبادرة الوطنية، لوطن "إننا ضد الاعتقال السياسي، وضد قمع حرية الرأي والتعبير"، مطالباً بالإفراج عن كافة المعتقلين سياسياً، وإسقاط كافة القضايا ضدهم.
وأكد البرغوثي، على حق الشعب الفلسطيني، بإجراء الانتخابات الديمقراطية والحرة، بمراحلها التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وقال القيادي في الحراك الوطني الديمقراطي، عمر عساف، لوطن ، إنه لا تراجع عن المطالبة بمحاسبة المتورطين بمقتل الناشط نزار بنات، والمطالبة بالحريات العامة التي كفلتها القوانين.
وطالب عساف، بالدعوة إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والمجلس الوطني.
وأضاف " ينبغي على السلطة الفلسطينية أن تستخلص العبر مما فعلته خلال الأسابيع الماضية من اعتقالات للناشطين الذين يطالبون بالعدالة لنزار بنات، وأن تدرك أن لا خيار لها إلا الاستجابة لإرادة الشعب".
من جانبها قالت، ماجدة المصري، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لوطن، إن الاعتصام اليوم يأتي للمطالبة بالحريات العامة، والسماح بالتظاهر، ومحاسبة المتورطين بمقتل الناشط نزار بنات، وطي ملف الاعتقالات السياسية.
وطالبت المصري، بضرورة إجراء الانتخابات العامة، وحق الشعب بممارسة حقه الديمقراطي في انتخاب من يمثله، مضيفةً أنه "لا يمكن لشعبٍ تحت الاحتلال أن يفقد قدرته في التعبير عن الرأي والحرية.
وأضافت "من حق الشعب الفلسطيني أن يطالب بالتعبير عن رأيه، والمطالبة بإجراء الانتخابات، وتعزيز الشراكة الوطنية على قاعدة التعددية."
وقالت ريما نزال، عضو المجلس الوطني، لوطن ، إن الاعتقال السياسي مرفوض، وعلى الحكومة الفلسطينية الإسراع في التحقيق في جريمة مقتل الناشط نزار بنات.
وأضافت "لا للاعتقال السياسي وقمع الحريات العامة، واليوم نتساءل لماذا يتم اعتقال الأسرى المحررين، والمناضلين، وبدلاً من وقوفنا اليوم وسط رام الله للمطالبة بالحريات العامة التي يجب أن تكون مكفولة أصلاً، كان يجب أن نكون في بيتا والشيخ جراح، ونشتبك مع الاحتلال".
وتابعت "نحن شعب مناضل، ويجب على السلطة أن تعود إلى الحكمة والرشد، وتحاور الناس للوصول إلى قواسم مشتركة، لها علاقة بأولويات الشعب الفلسطيني".
وبينت أن إلغاء الانتخابات كانت طعنة في ظهر حقوق الشعب الفلسطيني، والديمقراطية والحرية.
مسيرة اليوم جاءت بعد أيام قليلة من اعتقال عشرات الناشطين من قبل الأجهزة الأمنية بمدينة رام الله، وذلك قبيل البدء باعتصامٍ للمطالبة بمحاسبة المتورطين بمقتل الناشط السياسي نزار بنات، وعلى إثر ذلك منع الأمن حينها الاعتصام واعتقل عشرات الناشطين، الذي منهم من أفرجت عنه النيابة العامة.
وقال الأسير المحرر، فخري البرغوثي، لوطن ، إن الاعتقال السياسي مرفوض عند الفلسطيني، ومن الواجب أن ندرك أن فلسطين تحت الاحتلال ويجب مقاومته حتى نيل الحرية، وليس مطالبة السلطة بعدم اعتقال الفلسطيني بسبب رأيه.
وتابع "من الخطأ أن تعتقل السلطة فلسطيني تحت مسمى الاعتقال السياسي".
من جانبه شدد صالح رأفت، أمين عام حزب "فدا"، خلال حديثه لوطن، على التمسك بما جاء في اعلان الاستقلال الفلسطيني، بضمان كل الحريات العامة والشخصية، مشيراً إلى رفض التعديات على أي مسيرة شعبية تطالب بضمان الحرية الشخصية والعامة.
وطالب رأفت بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطن، عبر صناديق الاقتراع، حتى يختار الشعب الفلسطيني من يمثله.
وقالت الناشطة النسوية، أمل خريشة، لوطن، إن المسيرة اليوم تأتي للمطالبة بإجراء الانتخابات، والعمل من أجل إعادة الحياة والنبض لمنظمة التحرير الفلسطينية، من خلال انتخابات للمجلس الوطني.
وأضافت "نطالب بتشكيل قيادة موحدة، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، مهمتها الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية".
وبين الأسير المحرر، ماهر الأخرس، لوطن، أن الشعب الفلسطيني لا يريد اقتتال وفوضى بين أبناءه، مشدداً على ضرورة صون الحريات العامة والشخصية، والتعبير عن الرأي، وحق التظاهر، دون الاعتقال السياسي.
وأضاف أنه يجب الاستمرار في المطالبة بالعدالة لقضية مقتل الناشط السياسي نزار بنات، ومحاسبة المتورطين بمقتله، ونطالب بوقف الاعتقال السياسي".
وما زال الغضب يسود الشارع الفلسطيني منذ مقتل الناشط نزار بنات، حتى يومنا هذا الذي نشهد فيه ازديادا في الاعتقالات السياسية بين عدد من الناشطين منهم الأسرى المحررين، ومنهم الكتاب والشعراء والأكاديميين، والشخصيات الوطنية.
