"الاحداث الاخيرة تجاوزت فيها الخطوط الحمراء في قمع الحريات "
الجبهة الديمقراطية لـ"وطن": هناك حرص من الجميع على استعادة الوحدة واستعادة المسار الديمقراطي وتجاوز حالة الاحتقان الداخلي
دعت القوى الديمقراطية والوطنية للمشاركة اليوم في تظاهرة على دوار المنارة وسط رام الله لمحاسبة قتلة نزار بنات.
وطن: قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، إن "القوى موجودة في الميدان والحراك، بعد ما جرى من تأجيل للانتخابات وبعد جريمة مقتل نزار بنات وبعد التطاول على الحريات، تشارك القوى بمختلف الحراكات، وبلغت الذروة إلى حدّ الدعوى اليوم إلى مسيرة جماهيرية وتجمع على دوار المنارة تأكيدا على أربع قضايا: رفض انتهاك الحريات الديمقراطية وحقوق المواطن، والدعوة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام باعتبارها الحل للعودة إلى صناديق الاقتراع والخروج من الأزمة الفلسطينية المتفاقمة، ثالثا: رفض الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة الموقوفين السياسين، ورابعا محاسبة قتلة الناشط نزار بنات".
وأضاف: "نعتقد أن بهذه الشعارات الأربعة نلخص جوهر المشكلة التي يعيشها الوضع الفلسطيني"، كذلك "مردّ الشارع الفلسطيني ليس فقط لأحداث آنية، بل لأزمات تستفحل في ظل تأجيل الانتخابات وتعطل الحوارات في القاهرة، في ظل إجراءات تُتخذ في قمع الحريات والتي وصلت إلى حدّ مقلق جداً، وطال نخب من القوى السياسية والفصائل، مثل القائد إبراهيم أبو حجلة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الذي كان من بين المعتلقين، وغيره من قوى مختلفة مثل خضر عدنان وماهر الأخرس، كما طالت الاعتقالات مثقفين مثل زكريا محمد".
وأردف: "نحن نتحدث عن استفحال بالأزمة الداخلية، مظهرها مزيد من قمع الحريات والتضييق على حرية التعبير، وهذا شيء خطير لسببين: أن التعدد والتنوع هو الأساس الذي قامت عليه الهوية السياسية الفلسطينية، ثانيا: أننا في معركة شرشة مع الاحتلال، والشعب لا يمكن أن ينظم صفوفه في هذه المعركة إلا إذا كان يتمتع بحريات كاملة".
وتابع نعتقد أنّ "الدعوة لمسيرة اليوم رسالتها هي لا مخرج من الأزمة المستفحلة التي يعيشها النظام إلا بإجراء الانتخابات الشاملة، وبالحوار بديلاً عن القمع والتضييق، والعودة للحوار الشامل بين القوى السياسية والقوى المدنية، ولا بديل عن الائتلاف والشراكة بين هذه المؤسسات في سبيل التحرر".
وحول وجود حوار بين القوى ومتخذي القرارات لوقف ما يجري من تدهور للحريات قال رباح: "الى الأن الأمر غير واضح على أي مستوى يُتخذ القرار، هناك مثلاً استنكار من أعضاء في اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير لحالة تراجع الحريات العامة والاعتداء على حقوق المواطن، أو محاولة تجاوز التعددية السياسية الموجودة بالحالة الفلسطينية. هذا لا يمكن لأحد أن يتصرف به بهذه الطريقة. هناك قرارات بالقمع لأسباب مختلفة والتضيق على حق التعبير والتجمع، وهو غير مقبول أي كانت دوافعه. لذلك على سبيل المثال نحن في الجبهة الديمقراطية سنقاضي السلطة على اعتقالها لسياسين ونخب ثقافية وناشطين وقادة مجتمع وصحافيين".
وحول كيفية المقاضاة، أوضح: "بالمحاكم. هناك اختراق للقوانين. نحن مرجعيتنا وثيقة إعلان الاستقلال التي تعتبر حق التعبير عن الرأي والتجمع حقوق مطلقة".
"هناك تجاوز للخطوط الحمراء وهذا يحتاج إلى معالجة بطريقين: في الشارع من خلال التأكيد على حق التظاهر والتجمع السلمي والتعبير عن الموقف بأساليب سلمية وهذا حق مطلق وينبغي حمايته والحفاظ عليه. ولهذا السبب دعت القوى الديمقراطية لمسيرة اليوم".
"ثانيا: البعد القانوني، هناك اختراق للقوانين والمرجعيات الدستورية التي نصت عليها وثيقة الاستقالال والقانون الفلسطيني الأساسي، ومحاولة إضفاء البعد القانوني على مراسيم أو قرارات حكومية تجيز للأجهزة الأمنية بالملاحقات والاعتقالا ، وهذا ينبغي مواجهته بالبعد القانوني من خلال المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والقوى الوطنية".
وقال: "نعتقد أن التحرير يجري على هذه الجبهات وعلى المعالجة السياسية، لا بديل عن الحوار الوطني والعودة للمسار الديمقراطي الأساس في الائتلاف في الشراكة القائمة على انتخابات ديمقراطية، وتوافق وطني لخوض المعركة مع الاحتلال".
مضيفاً: "هناك حرص من الجميع على استعادة الوحدة، وحدة الميدان والسياسية، واستعادة المسار الديمقراطي وتجاوز حالة الاحتقان الداخلي التي يستفيد منها الاحتلال، وعلينا أن نسعى الآن لتجاوز الانقسام بأساليب ديمقراطية بالعودة إلى الانتخابات تشمل القدس".
