الهيئة المستقلة لـوطن: نعمل بالشراكة مع مؤسسات وطنية وبالتنسيق مع المستوى السياسي على اطلاق مبادرة للتخفيف من حالة "الاحتقان الداخلي"

وطن للانباء : ناقش برنامج "شدّ حيلك يا وطن" واقع الحقوق والحريات العامة في البلاد بعد مقتل الناشط السياسي والاجتماعي نزار بنات،  وتابع البرنامج مطالبة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للرئيس ورئيس الوزراء بالتدخل لوقف حالة التدهور في الحقوق والحريات في بيانها "شديد اللهجة" الذي صدر يوم أمس تطالب فيه الهيئة بالإفراج عن المعتقلين المشاركين في المظاهرة الأخيرة.

وعلّق مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمّار دويك، على سلوك أجهزة الأمن في الثلاثة أيام الأخيرة وانتهاك الحريات قائلا: "نعتبر أنّ الإفراج عن المعتقلين هو خطوة إيجابية باتجاه تخفيف حالة الاحتقان وردّ الاعتبار للحريات التي تضررت خلال الفترة الأخيرة خاصة أن 30 شخصاً تعرضوا للاعتقال لفترة تتراوح بين عدة ساعات أو أيام، وطالت شخصيات وازنة ومثقفين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأسرى محررين وناشطين، وفي بعض الحالات، وثقت الهيئة تعرّض المحتجزين في ثلاث حالات للعنف أثناء اعتقالهم او نقلهم الى مركز الشرطة "، مردفاً: "حالة الحقوق والحريات تعرضت لنكسة خلال الأيام الماضية".

وأضاف: "غطتّ الانتهاكات الداخلية في الإعلام الدولي والبعثات الدبلوماسية على انتهاكات الاحتلال التي كان آخرها استشهاد الطفل عماد الحشاش. وقد أصدر الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية خارج الاتحاد بيان مشترك شديد اللهجة حول انتهاكات السلطة". مشيراً إلى أنّ هذه "الانتهاكات تستنزفنا ويستخدمها بعض الأطراف في المجتمع الدولي حتى يعفوا أنفسهم من الحديث عن انتهاكات الاحتلال".

وقال دويك: "نطالب أن لا تستمر الملاحقات القضائية وأن يتم إسقاط التهم عن الذين تم الافراج عنهم. كما نتطلع الى مزيد من الإجراءات لتعزيز الحقوق والحريات واحترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، مشيرا إلى انه سيحصل اليوم الساعة السادسة تجمع في دوار المنارة في رام الله بناء على دعوة من القوى الوطنية والديمقراطية، وقد أبلغت الشرطة المنظمين بموافقتها على تنظيم المظاهرة".

وأضاف: "ما زال أمامنا الكثير مما يجب عمله، على صعيد الحكومة والاجهزة الأمنية، وعلى صعيد المجتمع، خاصة مع ازديدا الفجوة  بين الطرفين، وحالة الاحتقان لدى المجتمع. وهذا بحاجة إلى مبادرات مجتمعية ووطنية ورسمية من أجل تخفيف حالة الاحتقان".

رغم حالة التوتر في حالة الحقوق والحريات، أشار دويك إلى "السماح للهيئة بزيارة الموقوفين بشكل سريع ومباشر خلال الأيام الماضية، وكان تعاون من طرف النيابة بالسماح للمثلي الهيئة الرقابة على جلساتها وحضورها، وتعاونوا بالإفراج عن كبار السن والمرضى. أمّا القضاء أيضاً كان موقفه إيجابياً، وكان أي شخص يعُرض على المحكمة كان يُفرج عنه بشكل مباشر، ولم يعطِ القضاء أي  غطاء لتمديد توقيف أي شخص على خلفية المشاركات في المظاهرات الأخيرة".

وأشار دويك إلى ظروف النظارات التي تم احتجاز الموقوفين فيها، وتحدثوا عنها بأنها "سيئة ولا يتحملها أحد"، في الأيام الأخيرة قال دويك: "نحن نتابع أوضاع السجون ظروف النظارات جميعها في الضفة وغزة، أوضاع النظارات لدى الشرطة منذ فترة طويلة هي صعبة  في أغلبها، حوالي 21 نظارة منها 15 في ظروف صعبة جداً. مشاكلها تتعلق بالاكتظاظ وقلة التهوية. وبسبب الاكتظاظ في السجون تحولت النظارات إلى مراكز احتجاز شبه دائمة ولم تعد نظارة مؤقتة لـ48 ساعة. وقاال "خاطبنا الجهات الرسمية، بما في ذلك رئيس الوزراء ومدير عام الشرطة لتحسين أوضاع النظارات". ومؤخرا، ولأن الهيئة مهتمة جدا بموضوع النظارات ونزورها بشكل دوري، حصلنا على تمويل خاص نرويجي لتحسين الظروف المعيشية وتوسعتها وتهويتها وتحسين الأغطية والأسرة فيها وفق المعايير الدولية وبالشراكة مع الشرطة الفلسطينية، وقريبا سنطرح العطاء لتنفيذ المشروع ونأمل ان ترى تحسنا في أوضاع النظارات مع نهاية هذا العام او بداية العام القادم".

وحول توقعه عن سلوك الأمن في مظاهرة، اليوم، قال دويك: "نأمل أن تمرّ المظاهرة بسلام، أتوقع ألّا يكون تدخل أو مضايقات أو توقيف لأي شخص. وملف الاعتقال السياسي والتضييق على الحريات يجب أن يُغلق، بما يتيح التركي على جرائم الاحتلال".

وقال: "الهيئة وبعض المؤسسات وفي خطوط مفتوحة مع مستويات سياسية نسعى من أجل بلورة مبادرة هدفها التخفيف من الاحتقان بأن يكون هناك حوار مجتمعي بهذا الاتجاه على أرضية احترام الحقوق والحريات العامة،. هناك اهتمام سياسي ومجتمعي، ونحن باتجاه خطوات، وعندما تتحقق نتائج سنعلن عن هذه المبادرة".