" لم نعد نثق بكل الاجراءات التي تتبع الاعتقال السياسي "

"محامون من أجل العدالة" لوطن: لم تعد هناك أي ضمانات لحماية حرية الرأي والتعبير والتجمهر السلمي الذي أقره القانون

25.08.2021 10:06 AM

وطن: قال المحامي ظافر صعايدة من مجموعة "محامون من أجل العدالة" إنه لم تعد هناك أي ضمانات لحماية حرية الرأي والتعبير والتجمهر السلمي الذي أقره القانون الأساسي الفلسطيني. كما أنه لا يوجد ضمانات للحريات ولا للمحاكمة العادلة. مشيرا إلى أن التوقيف بات اليوم عقوبة، كما أن النيابة العامة والجهاز القضائي الفلسطيني باتا يشكلان غطاءً واضحا وفاضحا لسلوكيات مخالفة للقانون ترتكبها أجهزة السلطة التنفيذية.

وفي حديث لبرنامج "صباح الخير يا وطن"، الذي يقدمه الزميل سامر خويرة، عبر شبكة وطن الاعلامية، جدد التأكيد أنه لم تعد هناك أي ضمانات لاحترام الحقوق والحريات، وتحديدا منذ اغتيال الناشط نزار بنات، "لا يوجد حسب وجهة نظرنا أي ضمانات أو أي تفاءل بالسلوك الذي تمارسه أجهزة الأمن بالشارع. فكل شيء بات متوقعا، مثل الضرب والاعتقال.

وتابع "لم يعد لدينا أي ثقة بالاجراءات التي تتبع عملية الاعتقال السياسي وعلى خلفية حرية الراي والتعبير. لقد وصلنا لمرحلة أنه لا ثقة لدينا بكل الاجراءات. بات التوقيف هو الهدف، ومبررات النيابة في غير محلها. لا سيما أن هناك خروقات تتم بشكل يومي في هذه الملفات".

وأوضح أن مدة التوقيف 24 ساعة يساء استخدامها وتطبيقها، "فالقانون يقول إن الموقوف يجب أن يحال فورا حال توفرت هذه الامكانية الى النيابة العامة، فلو تم اعتقاله الساعة 3 فجرا، فجيب أن يحال الى النيابة الساعة 8 صباح اليوم ذاته، لكن ما يجري حاليا انه يتم اساءة استغلال هذه المدة 24 ساعة لابقاء الموقوف في النظارة على ذمة الشرطة في ظروف سيئة".

وتساءل المحامي صعايدة عن مبرر التوقيف اصلا وما هو المعايير التي يتم القياس عليها! وأضاف "السبب هو التجمهر غير المشروع، إلا أنه لا يوجد هناك ما يستدعي توقيفهم، خاصة ان اعتقالهم يتم بشكل فردي، وليس اصلا ضمن تجمهر". 

وعن التهم التي وجهت إلى الموقوفين قبل الافراج عنهم ليلة أمي، فأوضح أنها متشابهة لكل الموقوفين، وهي التجمهر غير المشروع واطالة اللسان على الرئيس وإثارة النعرات المذهبية، وهي تهم تخالف القانون الاساسي الفلسطيني وتتعارض مع حرية التجمع السلمي وحرية الراي والتعبير". 

وعن مرافعات المحامين، فأشار إلى أنها نستند إلى القانون الأساسي الفلسطيني الذي يكتسب النظام السياسي والقانوني والقضائي شرعيته منه، ولكن للاسف يتم تبرير التوقيف بأن ما ينسب إلى الموقوفين يهدد النظام والأمن العامين، دون أي أدلة على ذلك. 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير