وزير العمل لـوطن: وضعنا خطة تفصيلية لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيكل بداية العام القادم

وطن: قال وزير العمل د. نصري أبو جيش لـوطن، إن وزارة العمل وضعت خطة تفصيلية لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية من 1450 شيكل إلى 1880 شيكل بداية العام القادم.

وعقب مؤتمر صحفي عقدته الوزارة للإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور، أوضح أبو جيش لـوطن، أن الخطة التفصيلية تتضمن زيارات تفتيشية للمنشآت والمؤسسات، وفتح حوارات مع أصحاب العمل، حيث يجب تطبيق القرار في عام 2022 على كافة المؤسسات والمنشآت وسيتم الإعلان عنها في بداية العام القادم حتى نصل الى نسبة عالية من تطبيق القرار في المنشآت.

وأضاف أنه" لدينا رؤيا وآليات وضعناها كشركاء ثلاثة (وزارة العمل، والقطاع الخاص، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ) وبدأنا منذ ثلاثة شهور بوضع آلية التطبيق من خلال وزارة العمل أولا لأنها المسؤولة أولا عن تطبيق القانون، وبالتحديد من خلال الإدارة العامة للتفتيش والمفتشين التابعين للوزارة، لمراقبة الأجور في كافة المنشآت في فلسطين إضافة الى تشكيل لجان ثلاثية من أطرف الإنتاج الثلاثة لحل أي إشكالية ومراجعة ومتابعة أي تقصير في تطبيق القرار".

وبيّن أبو جيش أن "هذا الإنجاز جاء نتيجة حوار طويل بين الوزارة وأطراف الإنتاج، وسيبدأ تطبيقه من العام القادم برفع الحد الأدنى للأجور الشهرية". مشيرا إلى أن نسبة تطبيق القرار القديم جيدة، ووفق جهاز الإحصاء المركزي فإن نسبة التطبيق في الضفة وصلت إلى 89%.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية عمر هاشم، إن القطاع الخاص يدعم الوزارة في تطبيق القرار. مضيفا: نتمنى ان نصل الى تطبيق كامل للقرار في المجتمع الفلسطيني. مؤكدا أن الرقابة مهمة جدا لتطبيق هذا القرار وإنجاز المهمة.

وأوضح أنه قد واجهتهم صعوبة فيما يتعلق برفع الأجور لدى المنشآت الاقتصادية الضعيفة، حيث عقدت وزارة الاقتصاد واتحاد الغرف التجارية واتحاد النقابات لقاءات كثيرة مع المنشآت الضعيفة وتفهمنا أوضاعهم وهناك أسلوب للعمل معهم.

بدوره، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد عبر تقنية "سكايب"، إن القرار يعد مقدمة لحوار اجتماعي أشمل وأوسع في تعديلات قانون العمل الفلسطيني، وشراكة حقيقية بيننا وبين القطاع الخاص، والحكومة بشكل عام، مؤكدًا أن التكامل والعدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بالحوار والعمل المشترك.