مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية لوطن:على النقابات العمالية مواصلة نضالها والزيادة على الحد الادنى للأجور ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطن

وزارة العمل لوطن: بعد إقراره بـ "1880 شيكل"سنتخذ كافة الإجراءات لضمان تطبيق قانون الحد الادنى من الاجور وتطوير آليات الرقابة لتنفيذه

24.08.2021 10:59 AM

 رام الله- وطن: قررت الحكومة أمس الاثنين، رفع الحد الأدنى للأجور من 1450 شيقل الى 1880 شيقل، وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام المقبل 2022.

وقال رامي مهداوي المتحدث باسم وزارة العمل، ان القرار يشمل تحديد الحد الادنى للأجور لعمال المياومة وخاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم والعمال الموسميين 85 شيقل، ويكون الحد الادنى لأجر ساعة العمل للعمال 10.5 شيقل للساعة الواحدة.

وتابع مهداوي " رحب أطراف الإنتاج الثلاثة بقرار مجلس الوزراء ويرون فيه خطوة كبيرة نحو المساهمة في استقرار سوق العمل وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية المؤدية إلى مزيد من العدالة الاجتماعية وترسيخ لمبادئ وأسس العمل اللائق."

ولفت مهداوي خلال حديثه في برنامج " شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري، ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية، "أن القرار جاء تتويجاً لما تمخض عنه المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي والذي كان أحد أهم مخرجاته الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين.

وقال مهداوي، "إن ممثلي أطراف الإنتاج يؤكدون التزامهم الكامل بالقرار والعمل المشترك على تنفيذه، واستمرار الحوار الاجتماعي في إطار اللجان الثلاثية المختصة الهادف والمسؤول نحو تمكين القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً من الجائحة والقطاعات الاقتصادية الضعيفة من الالتزام بتطبيق القرار وفق ما يتفق عليه من محددات، وتفعيل لجان الأجور الفرعية واللجنة الوطنية للأجور بما يساهم في تنفيذ القرار، ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار وانفاذه، ومواصلة العمل على تطوير آليات الرقابة على إنفاذ القرار."

وأكد مهداوي "أن اي قرار يتم اتخاذه يتم بداية نشره والتوعية فيه والتدقيق والمتابعة والتفتيش على تنفيذه من خلال الإدارة العامة للتفتيش."، موضحا "هذا القرار هو انجاز مهم وخاصة بعد انقطاع 9 سنوات، وهو خطوة للانطلاق، وعلينا البدء للعمل من اجل وضع خطة لكيفية الرقابة وإشراك القطاع الخاص والنقابات لمتابعة هذه القرارات."

 

من جانبه، قال إياد الرياحي باحث مؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، إن حواراً كان بين القطاع الخاص والنقابات العمالية، وكان مطلب النقابات رفع الحد الادنى للأجور الى 2450 شيقل ، وفي المحصلة تم الاتفاق قبل شهرين وجرى إقراره من قبل مجلس الوزراء على مبلغ 1880 شيقل، اي ارتفاع بنسبة 30% على الحد الادنى للاجور.

وأكد أن الزيادة التي طرأت على رواتب الحد الأدنى للأجور زيادة جيدة نوعا ما، ولكن نضال النقابات العمالية لا يجب ان يتوقف عند هذا الحد.

ولفت الى توقعات بزيادة فاتورة الرواتب بشكل عام لان هناك أربع فئات في الوظيفة العامة ستتأثر بهذه الزيادة، وهذا القرار يشمل العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأشار الى أن هذه الزيادة في الحد الادنى للأجور ستؤثر على الدورة الاقتصادية، حيث ستحسن الزيادة بنسبة 30% على القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا يعني ان عائدات الحكومة من ضريبة القيمة المضافة ستزداد، الى جانب ارتفاع الرواتب التقاعدية مستقبلا بسبب ارتفاع مستوى الدخل، ما سيجعل قيمة الرواتب تتأثر بشكل ايجابي واذا تم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي مستقبلا، سيرتفع اقل راتب في الضمان الاجتماعي الى 75% من الحد الادنى للاجور.

وردا على سؤال حول ان كانت الزيادة في الحد الادنى للاجور مناسبة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، قال الرياحي: القرار جيد من حيث النسبة، ولكن أخطأت النقابات عندما وقعت على 1450 شيقل، ولذلك فان المطلوب مستقبلا، أن تضغط النقابات العمالية للوصول الى 2500 شيقل.

وأشار الى ان هذا الرقم يفاقم أزمات في قطاعات معينة مثل قطاع رياض الاطفال، وحسب دراسات المرصد فان 77% من العاملات في قطاع رياض الأطفال يتقاضين أقل من الحد الادنى للاجور، هذا قطاع يحتاج لتدخل حكومي.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير