ائتلاف أمان لـ"وطن": "نوصي بضرورة استقلال الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة وزيادة عدد موظفيها لتعزيز كفاءة عملها وشفافيتها"

رام الله - وطن: أنشأت السلطة الفلسطينية، الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة قبل نحو 20 عاما لتقييم برامج التعليم العالي في فلسطين قبل اعتمادها بالاستناد لمعايير الجودة الشاملة، حيث يهدف فحص الالتزام بتلك المعايير، إلى تقديم توصيات محددة لتطوير آلية تعزيز فعالية استقلاليتها، وفق ما جاء في دراسة أعدها ائتلاف أمان حول النزاهة  والشفافية في عمل الهيئة.

وحول هذه الدراسة وما جاء فيها، ناقش برنامج "شدّ حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية عمل الهيئة والتزامها بالتوصيات الصادرة عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، باستضافة كل من رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، الدكتور معمر شتيوي، والباحث الرئيس في ائتلاف امان، جهاد حرب.

وقال حرب ان ائتلاف "أمان" يعد بشكل عام، دراسات حول مجمل العمل العام الفلسطيني، بهدف فحص مؤشرات النزاهة والشفافية في أعمالها وليس من أجل تقييم فني أو تقني، لافتا إلى أن ائتلاف "أمان" يقوم بفحص مؤشرات تتعلق بالنزاهة، ووجود مدونة سلوك للعاملين والمشرفين على المؤسسة، ووجود إجراءات معلنة لمنع تضارب المصالح، وإجراءات تتعلق بالهدايا. وتابع حرب: "فيما يتعلق بالمساءلة، نتساءل في الائتلاف حول التقارير التي ترفعها المؤسسات للجهات المرجعية، وتفسيرها للإجراءات التي تتخذها، حول نشر تقاريرها السنوية، وانجازاتها وما لم تنجزه. وكذلك حول الإجراءات التي تتخذها المؤسسات داخليا، ونشرها والقرارات المتعلقة بعملها"، وبالتالي فإن "دراستنا للهيئة الوطنية للاعتماد والجودة جاءت في هذا السياق".

وتعقيبا على ما جاء في الدراسة حول وضع الهيئة الحالي، قال رئيس الهيئة، معمر شتيوي: "مع استلام المسودة الأولى من تقرير "أمان"، صدر نظام للهيئة في شهر أيار العام الماضي بعد 20 عاماً على تأسيس الهيئة، ولأول مرة، وقد صدر النظام بموجب قانون 6/2018 الذي حدد شكل الهيئة بأن تكون غير مستقلة وتتبع وزارة التعليم العالي"، مضيفا ان دراسة "أمان" تضمنت توصيات وملاحظات حول تشكيل مجلس للهيئة وتبعيتها لوزارة التعليم العالي".

وحول الحاجة إلى استقلالية الهيئة مالياً عن الوزارة، قال اشتيوي: ان "مدى حاجة الهيئة للاستقلالية يحتاج إلى تقييم حتى نحدد صحة استقلاليتها أو استمرار تبعيتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، مضيفاً: "وجود نظام خاص للهيئة بعد 20 عاماً من تأسيسها هو إنجاز نظام خاص بها وفق معايير محددة تنفي أي ارتباط أو مصلحة لأعضاء مجلس الهيئة بأي مؤسسة تعليم عالي لنفي أي تضارب للمصالح. كذلك تشارك القرارات مع 11 عضواً بدلاً من شخص واحد".

وفيما يتعلق بإقرار انتخابات لمجلس الهيئة، قال اشتيوي "هناك معايير واضحة لاختيار أعضاء المجلس من خلال النظام الذي حدد أيضاً التنوع الجندري بالمجلس، وتكّون كادر الهيئة من قطاعات مختلفة (مدنية، وخاصة) وعدم ارتباط الأعضاء بمؤسسات تعليمية أخرى، لكن الهيئة لم تحدد انتخابات لاختيار الأعضاء بشكل مباشر".

من جانبه علّق حرب على ذلك بالقول: "تختلف النماذج أو الفلسفات الحكومية تجاه هيئة الاعتماد والجودة في العالم. فالسلطة اختارت أن تكون الهيئة ضمن وزارة التعليم العالي، وقد يحتاج ذلك إلى تطوير أو تغيير. ونحن ارتأينا في "أمان" أن تكون الهيئة مستقلة عن وزارة التعليم لسبب أن قبل إقرار النظام بسنوات كان هناك تفرّد بالقرار من قبل رئيس الهيئة أو الوزير، دون تشاور. لكن مع وجود المجلس يقل التضارب ويصبح القرار أكثر صوابية".

وتابع حرب "إن ائتلاف أمان رأى ضرورة إعادة النظر بالإطار القانوني للهيئة بحيث يُرفّع من تشريع إلى قانون، وأن تكون الهيئة مستقلة عن الوزارة لأن الوزراء متغيرون، وهم قادمون من إدارات أو رئاسة الجامعات، فكلما كانت الهيئة مستقلة كانت قدرة عدم وجود شائعات حول تضارب المصالح أقل".

وفيما يتعلق بالتعاقد مع الموظفين داخل الهيئة وإقرار الذمة المالية لهم، والعلاقة بينهما، قال حرب: "نطالب بنظام واضح المعالم، لتعزيز عمل الهيئة وفاعليتها واستقلاليتها، ونطالب بوضوح الوثائق المنظمة للعلاقة بين الأطراف، لأنّ الخبراء الحاليين إما هم أساتذة سابقين أو حاليين".

وتابع حرب "رغم أن الهيئة واضحة في عدم تضارب المصالح وفق نصوص معينة، لكن نطالب بتعزيز أكثر لدور الهيئة الهّام الذي يتمحور حول اعتماد البرامج التعليمية، وإشرافها على عمل الجامعات، بالتالي طلبة الجامعات يدرسون برامج معتمدة وذات كفاءة موثقة من الهيئة ووفق احتياجات السوق، كذلك تشرف على نوعية التعليم في الجامعات، وهذا سيوفر الأمان للمواطنين في التعليم".

وعلق شتيوي على هذا الجانب بالقول "اتفقنا على عدم إصدار حكم إلا بعد عملية تقييم شاملة تؤكد صحة بقاء الهيئة مستقلة أو غير مستقلة"، وفيما يتعلق بمدونة سلوك الموظفين، قال شتيوي إن موظفي الهيئة "يتبعون ويلتزمون بمدونة سلوك ديوان الموظفين، فهي مرجعيتنا في العمل اليومي ومسؤوليات الهيئة". مردفاً: "الإشكالية أن وزير التعليم العالي كان يُعين من أحد رؤوساء الجامعات، أما رئيس الهيئة يُعين من إحدى الجامعات، لكن النظام الآن حددّ أن الرئيس يجب أن  يُعيّن من كوادر الخدمة المدنية العاملة في الوزارة أو غيرها من الوزارات، من له كفاءة و مؤهلات تمكنه من إدارة الهيئة"، كما "قلل النظام من "الإنفاق والهدر المالي في الهيئة".

وحول حاجة الهيئة للموظفين وتأثير ذلك على أداء الهيئة قال شتيوي: "الهيئة تاريخيا فقيرة بعدد الموظفين كماً وعدداً، عدد موظفي الهيئة سبعة، وهذا أثر بالطبع على الأداء، وحتى في موضوع الكادر وتعيينه، فقد تزامنت عملية تعداد النظام وتشكيل مجلس هيئة مع أزمات مالية متعاقبة. كذلك هناك إشكالية بين اختيار النخبة والعمل والترقي بالعمل الحكومي".

أمّا بالنسبة لموقع الهيئة الالكتروني، قال شتيوي: "كان مجمداً، واستطعنا تطويره بقدرات وإمكانيات خاصة. أصبح موقعاً أكثر تنظيما وتفاعلاً، كذلك استطعنا الحصول على تمويل من أحد الشركاء لطباعة وإعداد الأنظمة والتعليمات الصادرة عن النظام، وطالبنا من مجلس الهيئة تطوير الخطة الخاصة بالهيئة التنفيذية السنوية بما يتلاءم مع النظام، وتم اقرار رزمة من السياسات نُشرت على الموقع في حين كانت قرارات الهيئة لم تُنشر، وليس مبرراً عدم نشرها، خاصة في فترة جائحة كورونا، لكن عُقب توقيع القرارات من قبل مجلس الهيئة لا حرج من إصدار القرارات أو نشرها"، مردفاً:"نُعدّ الآن تقارير ربع ونصف سنوية وسنوية، وتسلّم لدائرة العمل والتخطيط وتُنشر ضمن النشر السنوي على مستوى الوزارة".

وفيما يخص تقييم البرامج التي تعتمدها الهيئة، قال شتيوي: "تعتمد الهيئة على خبراتها، لأن التغييرات في هذا السياق غير دورية، بل تراكمية. وقد استفدنا من التجارب السابقة، حيث لدينا إجراءات واضحة بدءا من استلام الملف سواء ترخيص مؤسسة جديدة أو اعتماد خاص أو عام، ويتم إحالته للتحقق منه مالياً وفنيا وإدارياً، وفي التقييم نعتمد على مقيمين من خارج الوطن، وقد اتخذنا سياسة أن الترخيص في الدبلوم المتوسط يكون في منهجية خاصة ولا تحتاج إلى تقييم خاص. أمًا ببرامج البكالوريس، فهي ترسل إلى مقيم خارجي للاستفادة في تقييمها قبل عرضه على مجلس الهيئة لاتخاذ قرار".

وحول الانعكاسات على نقص الموظفين، قال حرب: "هناك إشكالية في كيفية جلب الخبرات، لان قانون الخدمة المدنية أو جدول الرواتب لا ينعكس على جلب أو الاستثمار في الخبراء، ذهبنا في تقريرنا الى إيجاد نظام خاص بالهيئة، يتعلق بإيجاد قانون للهيئة واستقلاليتها، وربما نذهب لنموذج آخر من أجل وجود مال خاص للهيئة أن يكون هناك تعاقد مع موظفين برواتب مختلفة عن الرواتب العامين وفقا للخبرات والاحتياج، مما يعزز عددهم ووجود كفاءات عالية وتسريع وتيرة العمل، وضمان الجودة في عمل الهيئة".

مضيفا: "فيما يتعلق بالموقع، اطلعنا على الموقع أولا وبعد الورشة عدنا لمشاهدته، هناك تطور مهم، وهذا يعزز قناعتنا إنه الشراكة بين القطاع العام والأهلي يزيد من تطوير العمل في القطاعات المختلفة. وينبه في بعض الجوانب إلى مسائل القصور في النشر مثلا، نشر تقاريرها لعدم تقدير اهمية النشر". "كلما كانت انفتاحا كانت أكثر شفافية".

وحول توصيات الدراسة قال حرب: "أوصينا بضرورة رفع المكانة القانونية للهيئة بتشريع يصدر بقانون، واستقلالية الهيئة لتكون قادرة على جلب خبراء أو موظفين ذوي خبرة بما يعزز عملها وكفاءتها، ثم زيادة عدد الموظفين، زيادة شفافية الهيئة، لتعزيز الشفافية، هناك مزيد من النشر في السنة الأخيرة، أما في تعزيز النزاهة، طالبنا بوجود مدونة لأعضاء مجلس الإدارة باعتبارهم غير موظفين عاميين، لأنها تطبق عليهم مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، يصدر مجلس الإدارة نظام يتعلق بالتعاقد مع الخبراء المحليين ينص على التعليمات والالتزامات بقواعد السلوك والنزاهة".

مضيفاً: "في موضوع المساءلة، هم يعدون تقارير وفق ما هو المطلوب على مستوى الإدارات العامة في  الوزارات، سنوية ونصف وربعية، نحن نقول أن الهيئة بحاجة لتقرير سنوي تنشره على موقعها الإلكتروني تقدم ما أنجزته وما لم تنجزه لبعض التحديات".

وحول تعامل الهيئة مع وجود شبهات فساد في فتح كليات طب في الخليل والجامعة الامريكية، قال اشتيوي: "هذا ملف قديم من 2014، كان هناك إشكالية فتح برنامج في إحدى جامعات الجنوب دون ترخيص، وفتحت القضية أمام القضاء لكن تم الحل الموضوع بطريقة أكاديمية وحكيمة وتنازلت الوزارة عن القضية، وكذلك الجامعة تراجعت عن موقفها".