وطن تتابع ملف الهيكل التنظيمي المقترح لبلدية البيرة .. البلدية: طلبنا من الحكم المحلي تمديد فترة الاعتراضات والأهالي يطالبون بسحبه واعادة بناءه وفق أسس علمية تخطيطية سليمة

رئيس بلدية البيرة لـ وطن: سوف نسمع لكل اعتراض وندرسه، ويجب الموازاة بين مصلحة المدينة ومصلحة المواطن

المتحدثة باسم أهالي البيرة : نعترض على منهجية إعداد المخطط ونطالب بإعادة بنائه وفق أسس علمية 

رام الله - وطن : أثار المخطط التنظيمي الجديد لمدينة البيرة الذي أعدته بلدية البيرة وعرضته للاعتراض، حالة من الجدل والاعتراضات حول مجموعة من الملاحظات بشأن العيوب الجوهرية التي شابت المشروع، منها خلوه من المضمون الذي يعكس رؤية مستقبلية على صعيد البنى التحتية، بالإضافة إلى بعض التوسيعات للطرق والتي يرى فيها الكثير من المواطنين ضرراً غير مبرر وغير عادل باملاكهم.

وفي هذا السياق قال عزام إسماعيل رئيس بلدية البيرة إن المخطط هو مسودة مخطط هيكلي محدد يشمل نصف أراضِ مساحة البيرة البالغة  11 ألف دونم حيث أن النصف الآخر خارج سيطرة البلدية، مشيراً أن هناك محدودية للأراضي المستعملة في المدينة، وهذا المخطط هو تحديث للمخطط السابق للمناطق التي شملها للمدينة ويتضمن توسعة طرق المدينة ما أمكن ذلك، موضحاً أن أي توسعة ستكون على حساب أراضي المواطنين وهناك من سيتضرر لكن البلدية لديها بدائل لتعويض المتضررين، و لا يوجد وسيلة لتوسعة الشوارع بدون اقتطاع الأراضي.

وأضاف إسماعيل في حديث لبرنامج شد حيلك يا وطن الذي تقدمه ريم العمري ويُبث عبر شبكة وطن الإعلامية أن البلدية تواجه محاولات لتحويل أراضي البيرة الى مناطق تجارية والكل يتقدم بتغيير صفة الاستعمال بغية تحقيق مكاسب مادية فقمنا بتحديد كيفية استعمال الأراضي للمحافظة على ما تبقى من مناطق سكنية في البيرة.

وأوضح أن البلدية تسعى لاستكمال شبكة المجاري في البيرة حيث قامت  بتكليف شركة هندسية متخصصة لاستكمال مشروع شبكة خطوط الصرف الصحي في منطقتي السلامية وخلة العمياء بتكلفة تقديرية 24 مليون دولار.

وأشار إسماعيل أن معالجة ازمة السير مرتبطة بالمدينة الشقيقة رام الله وبيتونيا ومن خلال خبراء نقوم بدراسات لحل مشكلة أزمة السير في المدن الثلاث وهناك جهود لحل هذه الازمة ولا يمكن حلها دون الارتباط مع المدن المجاورة.

وأكد إسماعيل أن البلدية عقدت في نهاية عام 2017 وبداية عام 2018 عدة جلسات حوارية مع المواطنين سواء بشكل فردي أو من خلال مؤسسات المدينة وتم تشكيل عدة لجان من المواطنين، لجنة اقتصادية ولجنة سياحية ورياضية وتم تحديد أولويات واتجاهات المدينة وكان التوجه أن المدينة هي مدينة اقتصادية سياحية وبوابة القدس، كما أن الشركة التي عملت على المخطط حددت نسبة الأراضي المستخدمة في المدنية للسياحة والصناعة والطرق وهو مدون بالمخطط الهيكلي.

وفيما يخص المشاركة المجتمعية في إعداد المخطط الهيكلي للمدينة تساءل إسماعيل ان إعداد المخطط هو موضوع علمي يحتاج الى متخصيين، ولا يوجد بلديات تشارك الجمهور بالأمور الفنية والهندسية، متابعا "سوف نسمع لكل اعتراض وندرسه بحضور مقدم الاعتراض و أعضاء المجلس البلدي وخبراء، ولن نقبل الظلم لأي مواطن ولا يوجد أي  مخطط هيكلي ليس عليه اعتراضات لكن يجب الموازاة بين مصلحة المدينة ومصلحة المواطن".

وأوضح إسماعيل أن قضية النفايات الصلبة هي من صلاحيات مجلس النفايات المشترك وهو من يتولى إيجاد مكب للنفايات مشيراً إلى وجود معركة مع الاحتلال حول مكب في رامون.

واوضح اسماعيل ان "البلدية ترخص أي منشاة تُقدم لها بحسب المخطط الحالي وليس ضمن المخطط المقترح".

وأضاف "نحن طلبنا من الحكم المحلي تمديد فترة الاعتراضات لمدة شهر ونعمل لتقييم المخطط الهيكلي ، ولدينا اجتماع مع مجلس التنمية الاقتصادي لتقييم المخطط وعرضه على الجهات المتضررة".

من جانبها أكدت وفاء حمايل المتحدثة باسم أهالي البيرة المعترضين على الهيكل التنظيمي الجديد على مطالب الأهالي المتمثلة بمطالبة المجلس البلدي بسحب المشروع من الحكم المحلي واعادته الى بلدية البيرة وإعادة بناءه وفق أسس علمية تخطيطية سليمة بحسب قانون البلديات لعام 1977 الذي وضح آلية محددة لإعداد المخطط الهيكلي، لابد ان ينسجم مع متطلبات القانون في هذا الامر.

وأشارت حمايل إلى ان المادة 19 من القانون "تنص على ان يكون هناك مسح ودراسات اقتصادية تدرس البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمخطط"  متسائلة "أين هذا المسح وهل عُرض على المواطنين"، مؤكدة أن هذا اصاب المخطط الهيكلي بعيب جوهري بحيث يجعله باطل وأي طعن بالمحكمة العليا سيجعله باطل."

وأضافت حمايل "لابد من مراعاة الأمور المطلوبة بالقانون والدراسات، فالقانون يطلب بشكل واضح وصريح المشاركة المجتمعية من كافة أطيافها وفئاتها في إعداد المخطط وهذا مختلف عما منحه القانون بالاعتراض على المخطط حيث لا بد من بناء جسور الثقة بين المواطنين."

وحول تصريحات رئيس البلدية بشأن عقد جلسات نقاش المخطط عامي 2017 و 2018 قالت حمايل   " أن الدراسات التي حدثت في عام 2017-2018 كانت عبارة عن جلسات لمناقشة الخطة المحلية التنموية الاستراتيجية للبلدية لعام 2018-2021" مبدية استغرابها عن علاقة ذلك بإعداد المخطط الهيكلي للبلدية مشيرة أن ذلك مختلف تماماً.
وتابعت "ليس هناك أي مواطن يعترض على تحديث المخطط ، لأنه يعكس رؤية للمستقبل لابد ان يكون مبني على أسس علمية سليمة وشفافة ونزيهة وفق المعايير التي يطلبها القانون".

وأكدت حمايل أن المشاركة المجتمعية موجودة بنص القانون و لابد من اعلام كافة المتأثرين بشكل شخصي.

وأوضحت "نحن نعترض على منهجية إعداد المخطط من البداية، وحول تضمنه معالجة إشكاليات عميقة تعاني منها كالنفايات الصلبة التي تكلف البيرة مبالغ طائلة لنقلها الى مكب زهرة الفنجان، وهل حدد مواقع  لمحطات التنقية او الطاقة المتجددة، وهل تحدث عن مخطط او رؤية لمعالجة  العيون والآثار الموجودة في المدينة".

وتابعت "أين الرؤيا الاقتصادية والاجتماعية؟ فعلى سبيل المثال فقد أقرت مهندسة التخطيط في البلدية بوجود تحفظات لديها لأن المخطط لا يطابق المساحات المصدقة ولا يوجد تحديث على الصور الجوية منذ 2013 ولا يوجد تطابق مع مخططات المساحة والأمر الواقع.؟"
يذكر أن عشرات المواطنين نظموا وقفة احتجاجية أمام بلدية البيرة،قبل أيام، وذلك للاحتجاج على تحديث الهيكل التنظيمي لمدينة البيرة، حيث أكد المعتصمون على أن المخطط ليس من مصلحة المدينة ولا لمصلحة أهلها.