"وثقنا استهداف 3 غارات أماكن مدنية قتل فيها 62 مدنيا ولم يكن فيها أي هدف عسكري"

"هيومن رايتس ووتش" لـوطن: "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب في عدوانها الأخير على غزة، وهو ما يستدعي فتح تحقيق دولي

28.07.2021 01:12 PM

وطن: نشرت أمس منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً يدين جرائم الاحتلال في عدوانها الأخير على قطاع غزة ويعتبرها جرائم حرب وستحقق محكمة الجنايات الدولية فيها.

واتهمت المنظمة دولة الاحتلال بتنفيذ هجمات، وارتكاب جرائم حرب، وإبادة "عائلات بأكملها" بعد تحقيقها في ثلاث غارات استشهد فيها 62 فلسطينيا، ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة.

وحول التقرير، تحدث مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في فلسطين، عمر شاكر، لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، قائلاً: "وثقنا أحداث وانتهاكات في غزة وفي عموم فلسطين، ومنها الغارات الإسرائيلية الثلاثة على مراكز في غزة والتي ذهب ضحيتها 62 مدنيا فلسطينياً بهذه الغارات، ووثقنا عدم وجود أهداف عسكرية فيها" كما ادعى الاحتلال.

وحول آلية التوثيق قال شاكر: "زرنا المكان وقمنا بمقابلات ووثقنا الأحداث ورأينا صورا وفيديوهات واتضح أن الغارات هي جرائم حرب حيث دمرت عائلات كاملة، في شقة واحدة كان هناك 44 مدنياُ فلسطينياُ استشهد منهم 22 مدنيا من عائلة واحدة والآخرين من عائلة أخرى. ولم يكن هناك أي هدف عسكري" مردفاً: "بناء عليه توصلنا لنتيجة أن هذه الغارات هي جريمة حرب وعلى المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الانتهاكات بقطاع غزة، وأن تركز على هذه الغارات إضافة إلى جرائم الاحتلال الكبرى في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين".

وحول رغبة الاحتلال بالتحقيق بهذه الانتهاكات قال مدير مكتب المنظمة: "هذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها الاحتلال جرائم حرب في غزة، رأينا نفس الانتهاكات في حرب 2008 و 2012 و 2014 و 2018 و 2019، واتضح أنه يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية، وهذا يستحيل أن تقوم به إسرائيل. لقد جرّبنا لسنوات عديدة في أن تكون محاسبة داخلية في إسرائيل دون نتيجة، لذلك يجب أن يكون تحقيق دولي من الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة مع فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا حاليا". مضيفا: كل جهود المدعي العام للمحكمة الدولية تتركز على فلسطين ليس فقط غزة بل أيضا على المستوطنات التي تعتبر جرائم حرب كذلك الجرائم الإنسانية واضطهاد الاحتلال للفلسطينيين".

ورغم أن القانون الدولي الإنساني في الحروب يحظر استهداف المدنيين، إلا أن أحداث غزة الأخيرة أدت إلى استشهاد 260 فلسطينيا من بينهم 129 فلسطينيا  مدنياً و66 طفلاً. يعني ذلك وفق القانون الدولي كما يشرح شاكر: "يحتوي القانون الدولي على بنود للقوات المتصارعة حول كيفية التصرف أثناء الحرب باستهداف الأهداف عسكرية، لكن في الغارات الثلاثة التي حققنا فيها اطلعنا على بيانات إسرائيلية وبحثنا وقمنا بمقابلات ولم نجد أي هدف عسكري، حتى أن أحد الإسرائيليين ادعى وجود صاروخ فلسطيني  بالمكان، وتحدثوا عن وجود أنفاق في شارع "الوحدة" ولكن لا دليل قطعي على ذلك".

مضيفاً: "وإن كان هدفاً عسكرياً بالمكان، كان عليهم التأكد أنهم لن يتسببوا بضحايا مدنيين، لكن ما حدث العكس، 44 مدنياً استشهدوا في الغارات. هذا يوضح أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي أو قوانين الحرب".

وكان ردّ سلطات الاحتلال على هذا التقرير وفق شاكر: "أرسلنا لهم رسالة الشهر الماضي مع أسئلة وركزنا على هذه الغارات الثلاث، أجابونا قبل أسبوعين بتقرير من صفحة ونص بالإجابات والبيانات ذاتها هي غير منطقية. بشكل عام تحدثوا عن محاولتهم بالتركيز على الأهداف العسكرية ويحملون حماس والفصائل الفلسطينية مسؤولية الضحايا المدنيين، وتحدثوا أنهم سيحققون في حالة قيامهم بـ"خطاً". طبعا نحن نسمع الحجج ذاتها، ولكننا نرى الانتهاكات ذاتها، ولم يقدموا أي بيانات دقيقة حول الغارات التي تساءلنا حولها".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير