اخصائية الطب النفسي سماح جبر لـوطن: مليون فلسطيني بحاجة لخدمات الصحة النفسية وأكثرهم من فئة الشباب

وطن: سُجل أكبر عدد من الحالات الجديدة للمرضى النفسية ما بين الفئة من عمر 25 إلى 49 عاما بحسب وزارة الصحة، التي ذكرت أن مراكز الصحة النفسية والمجتمعية التابعة لها سجلت خلال العام الماضي 90 ألف زيارة لمواطنين من مختلف المحافظات. مبينة أن نحو مليون فلسطيني بحاجة لخدمات الصحة النفسية.

وقالت أخصائية الطب النفسي، مديرة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة سماح جبر إن أكبر عدد من الحالات الجديدة المسجلة في الضفة الغربية خلال العام الماضي، كانت من الفئة العمرية ما بين 25 الى 49 عاما، وبلغ عددها 822 حالة، أي ما نسبته 39.3 % من مجمل الحالات الجديدة التي تم تشخيصها والبالغ عددها حوالي 2100 حالة، وتم تسجيل 85 ألف زيارة جديدة العام الماضي رغم الإغلاقات التي شهدتها محافظات الضفة نتيجة فيروس كورونا، وهذا رقم ضخم.

وقالت سماح جبر إن هذه الأرقام هي احصاءات أجرتها وزارة الصحة والتي تجمع معلوماتها من 14 مركزا موزعاً في كافة أنحاء الضفة الغربية حيث تم تسجيل زيادة بعدد الحالات بعدد 3 آلاف حالة جديدة و90 ألف زيارة جديدة سنويا.

وبمراجعة الأرقام المرصودة لمدة 8 سنوات هناك زيادة مطردة لعدد المراجعين في مراكز الصحة النفسية وهذا يعكس ثقة المواطن حول تلقيه خدمة جيدة، إذ أن أرقام السنة الماضية كانت استثنائية بسبب الإغلاقات، مع العلم أن خدمات الصحة النفسية التي كانت تقدم عن بعد لم تسجل ضمن الإحصاءات، وفق الأخصائية جبر.

وأضافت أن جزءاً كبيراً من المراجعين في المراكز هم من الشباب وهذا غير مفاجئ بسبب تراكم الأزمات والمتطلبات عليهم بشكل عام، بالإضافة إلى أعباء اضافية عليهم في فلسطين، مثل لدى النساء هو الجيل الذي يحمل ويلد وبالتالي يرافق هذا أعباء نفسية وفسيولوجية كبيرة أما بالنسبة للشباب فإن الخروج من التعليم بآمال الحصول على وظيفة بشكل سريع والحصول على دخل جيد وحياة رغيدة والكثيرين يرهنون حياتهم للبنوك والقروض وبسبب الجائحة تسبب ذلك بأزمة كبيرة للكثيرين سواء من الفايروس والتبعات النفسية والعصبية للإصابة به أم بسبب الوضع الاقتصادي جراء البطالة وتدني الدخل، وأيضاً قلة الأمن الغذائي في غزة بالإضافة إلى توقع المجتمع الكثير من الشباب ما يؤدي لضغط كبير على الشباب.

وتابعت "نميز ما بين المرض النفسي والرفاه النفسي الذي يجب أن ينتشر ويتوسع في المجتمع بحيث يقلل من عدد الناس الذين يمكن أن يصابوا بمرض نفسي وبحسب دراسات أجريت ما بين العامين 2017 إلى 2018 لدول حوض البحر المتوسط والتي أظهرت أن العبء النفسي في فلسطين هو الأعلى. كما قارنت دراسة 2019 بين الدول التي يوجد فيها صراع سياسي وبالتالي قلة احترام لحقوق الإنسان أظهرت أن 22.1% من الناس في هذه البلاد هم معرضين للإصابة باضطرابات وبحاجة لخدمات صحة نفسية لاحقاً وهذا الرقم على أقل تقدير يعني حوالي مليون فلسطيني بحاجة لخدمات صحة نفسية وهذا التقدير واقعي ولكن في نفس الوقت هناك فئة لا نستطيع التعامل معها لأن الخدمات النفسية المقدمة هي في قمة الهرم للأمراض ويوجد قطاعات واسعة من الناس يعانون من المرض بشكل واسع قد يتم التعامل معها من خلال المراكز المتخصصة للأطفال والنساء والمساحات الآمنة أو الفرص التطوعية والنشاطات في الأندية قد تساعد الشباب وتوفر لهم نوع من الصحة النفسية ولذلك نحافظ ونقوي خدمات الصحة النفسية ولكن من المهم جداً توسعة خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والتمكين في المجتمع ككل وبالمشاركة مع الحكومة والمؤسسات الأهلية".

وتابعت جبر" يوجد طريقة معقدة في الطب نستطيع من خلالها حساب العبء المرضي والتي تضاف لسنوات يخسرها ذات جودة بسبب المرض والأمراض النفسية تشكل 20% من العبء المرضي وتشكل الميزانيات الخاصة بها 1% فقط وبالتالي هناك فجوة ما بين حجم المشاكل المتعلقة بالصحة النفسية وما يصرف عليها وهذه الأرقام تستخدم للمناصرة وقرع الجرس بالنسبة للمسؤولين بحيث نزيد من عدد العاملين في مجال الصحة النفسية وميزانياتها لأنه لا يوجد أدوات وتقنيات بل يعتمد هذا الدور على الكوادر البشرية بشكل كامل".

وتابعت بخصوص قلة الكوادر البشرية العاملة في مجال الصحة النفسية أنه يوجد عدد كبير من الكفاءات التي تعمل في الصحة النفسية ولكن لا يوجد توظيف وهذا يعكس التوجهات العامة حول الصحة النفسية، حيث يتم اعتبارها على أنها نوع من الرفاهية وليست ضرورة وينظر لها على أنها ضرورة عند حدوث مشاكل صحية خطيرة مرتبطة بالصحة النفسية مثل القتل أو الانتحار وهذا النداء موجه للناس للعلاج المبكر وهناك الكثير نستطيع عمله في هذا الخصوص ولكن من المهم زيادة الكوادر البشرية".

وأضافت " الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات هم اكثر الفئات تغيباً عن العمل وأقل انتاجية وهذا سبب في زيادة العنف والمشاكل الاجتماعية وهذا يزيد من العبء ويضعف من أداء المجتمع وبالتالي بحسب منظمة الصحة العالمية فإن كل دولار يصرف في مجال الصحة النفسية هو مكسب ب 5 دولارات من انتاجية الدولة وبالتالي قلة الكوادر تؤدي لقلة الاهتمام بالصحة مما ينعكس سلباً على أداء الأفراد وهذا يمس اقتصاد الدولة وكفاءة المجتمع وبالتالي هناك حاجة لاهتمام سياسي أكبر بالصحة النفسية".

وأشارت إلى أن تقوية وتمكين الصحة النفسية على قائمة متطلبات وزارة الصحة لتقوية وتمكين الصحة النفسية ونهتدي ونستعين في الصحة النفسية بأرقام الصحة النفسية والسياسات الوطنية.

ولفتت إلى وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني تعمل على الخطة الوطنية للخمس سنوات القادمة. معربة عن أملها بأن تكون مؤثرة على السياسات وطرح الحلول ولكن هناك فجوة ما بين المهنيين من جهة وأصحاب القرار من جهة أخرى في اقرار الميزانيات ونأمل أن نكسر هذه الفجوة ونأمل أن يكون هناك ردود أفضل من صناع القرار في الاهتمام بالصحة النفسية.