انخراط 50 مؤسسة مدنية في الضفة وقطاع غزة لتحقيق المشروع

"المواطن أولاً": 36 شهراً من تعزيز الإصلاح والمساءلة في مناطق مهملة بالضفة وغزة والشتات

14.07.2021 03:01 PM

وطن: أطلق "المرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات" مشروع "المواطن أولاً"، اليوم في رام الله، ويهدف لتوفير على مدار 36 شهراً بيئة داعمة للمنظمات المدنية والمواطنين في مجال المناصرة حول حقوقهم، وانخراطهم في الحكم الذي يتطلب احترام ممارسات الديمقراطية.

وأوضح مدير عام "المرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات"، عارف جفال، لـوطن أنّ: "المواطن أولاً" عبارة عن فكرة إصلاحية، وهي برنامج متكامل، يهدف إلى إصلاح بعض القطاعات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية.

وقال إن "المناطق المستهدفة في المشروع  لها ذات بعد سياسي، نتحدث هنا عن منطقة مسافر- يطا،  وخلف الجدار في منطقة جنين، وداخل القدس ومحيطها المتأثر بالجدار".

وأضاف "الهدف إثارة قضايا الإهمال التي تعانيها هذه المناطق على مستوى محلي ودولي وعبر شركاء دوليين لمحاولة التأثير وتحسين مستوى حياة المواطنين فيها، من ناحية الاهتمام. بينما نحاول على المستوى الدولي إثارة قضاياهم السياسية وممارسات الاحتلال الممنهجة ضدهم"، متابعاً: "إن الإهمال سيّد الموقف في هذه المناطق".

ويعمل المشروع على إشراك الشباب وتمكين المرأة في مجال السياسة والحكم والقيادة وفق أجندة السياسات الوطنية لعام 2017- 2022-2025 وبما يتناسب مع رؤية الأمم المتحدة بالتنمية المستدامة لعام 2030.

وأشار جفال إلى استهداف المشروع بالأساس للمؤسسات لسبب أن "التغيير عبر المؤسسات الموقعية وليس الأفراد من خلال المبادرات وتعزيز قدراتها، حتى تشعر تلك المؤسسات بمسؤوليتها نحو المجتمع".

وسوف يعمل المشروع على تقييم السياسات والخطط الاستراتيجية وتحقيق التفاهم حول الخطط التنموية الوطنية والبلدية (الحكم المحلي).

وسيحقق المشروع هذه الاستراتيجيات عبر تمكين (50) منظمة مدنية في الضفة وقطاع غزة، بالتدريب والتأهيل والانخراط في عملية المناصرة، وسوف يُشرك ممثلو ونشطاء وسائل الإعلام، إضافة لرابطة النازحين والمهجرين الفلسطينيين كشركاء مع منظمات المجتمع المدني.

وفي نهاية المشروع ستنبثق "شبكة المساءلة المجتمعية" عن الشراكات المكونة للمشروع.

وحول هذه الشبكة، قال جفال: "الشبكة مفعلة من عام 2014 عندما عملت في البداية على رصد إصلاح الإعمار في غزة بعد العدوان عام 2014 واستمرت الشبكة لاحقاً. نحاول اليوم إضافة مؤسسات موقعية لها، وتنفيذ مبادرات من شأنها التأثير في جوهر السياسيات الفلسطينية المتبعة في هذه المنطقة عبر تعزيز المواطنة لدى الشباب في ظل غياب المجلس التشريعي والانتخابات الدورية. لذا على الأقل هناك وسائل مساءلة تنفذها هذه المؤسسات لتسليط الضوء على قضايا تهمها وتستطيع التأثير على صانع القرار".

وينفذّ "المواطن أولاً" بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع "سيفيتاش" وجمعية الخريجات الجامعيات بقطاع غزة مع "مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات" بالضفة الغربية.

وحول دور الاتحاد الأوروبي إن شريكاً ممولاً فقط في هذا المشروع، قال جفال: "نأمل أن يكون شريكاً، سيكون لدينا شريكا سويديا سيثير قضايا هذه المناطق سياسياً ومجموعات مناصرة لفلسطين في أكثر من دولة".

أيضاّ: "نحاول أن نرتقي بطبيعة التوصيات التي نقدمها للاتحاد الأوروبي وداخل البرلمان الأوروبي. نحن لن نركن فقط على بعثة الاتحاد الاوروبي في فلسطين، بل لدينا علاقات داخل البرلمان الأوروبي سنوصل صوتنا إليه"، قال جفال.

من جانبه، قال مدير مكتب الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة، أيمن فتيح، عبر "زووم"، إن المشروع يركز على تمكين المؤسسات في تعزيز حقوق الإنسان، كما يركز على الشباب ودورهم في تمثيل مجتمعاتهم للتعبير عن هموهم، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم وللدفاع عن حقوقهم، ومساءلة المسؤولين فيما يتعلق بالإيفاء بحقوق الشباب واحتياجات مجتمعهم الأساسية بما فيها الأمن والمساواة بين الجنسين".

وأضاف: "يشجع الاتحاد الأوروبي بناء على قيمه على انخراط الشباب في مجتمعهم ليصبحوا مواطنين فاعلين. نحن نأخذ بعين الاعتبار أن الشباب أكثر تضرراً من تبعات جائحة كورونا التي خلقت الفروق الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، ويواجهون خطر التخلف عن التعليم والفرص الاقتصادية والصحية. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مخاوفهم في خضم التعافي وأن نعزز من المبادرات التي تستهدفهم".

مضيفاً: "منظمات المجتمع المدني في قلب هذا المشروع التي بدورها تعزز قيم الاستقرار والتنمية المستدامة في الحفاظ على التنوع الثقافي والتسامح في الأراضي الفلسطينية. وتعزيز صنعها للقرار المحلي والسياسي".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير